تفاصيل عقد هيئة الأوقاف مع نقابة الصحفيين بشأن مدينة 6 أكتوبر.. الأوقاف تشترط الحصول على الأرض و10 % من الوحدات السكنية وبناء مول تجارى لصالحها

حصل "اليوم السابع" على صورة من العقد المبدئى بين نقابة الصحفيين وهيئة الأوقاف المصرية بشأن مشروع إنشاء مدينة الصحفيين بمحافظة 6 أكتوبر،وهو العقد الذى طلب النقيب أن تظل شروطه سرية معللا ذلك بأنه مازال فى إطار المناقشة والتفاوض مع الهيئة.
تضمن العقد 21 بنداً أهمها ما جاء فى البند الثالث والذى يلزم النقابة بنقل ملكية الأرض المشار اليها الى الطرف الأول (هيئة الأوقاف) ملكية خالية من كافة الحقوق وأن يتحمل الطرف الثانى (نقابة الصحفيين) أية رسوم يتطلبها نقل وإشهار الملكية وتدرج ضمن تكاليف المشروع.
بينما نص البند السادس على أن تتولى الأوقاف تنفيذ كامل المشروع لصالح الحاجزين من أعضاء النقابة، فى حين تنشأ الهيئة مركز تجارى "مول تجارى" و يتم بيعه لصالح الهيئة وليس لصالح النقابة كما يتحمل الحاجزين تكلفة إنشاء حضانة خاصة للأطفال ونفس الأمر بالنسبة لبناء نادى للطفل والإدارة والمكتبة العامة.
وبالانتقال إلى البند السابع نجد أن الهيئة تشترط انطلاقا من مبدأ تراضى الطرفين، تخصيص جزء من الوحدات السكنية لها بحيث تصل نسبة الوحدات السكنية للصحفيين إلى 90%، بينما تحصل الهيئة على 10% من عدد الوحدات.
أما البند الثامن من العقد فقد ألزم حاجزى الوحدات بسداد باقى مقدم الحجز للهيئة فى صورة أقساط ربع سنوية خلال فترة تنفيذ المشروع والمقدر لها ثلاث سنوات من تاريخ تسليم الموقع لمقاول الهيئة بحيث تكون قيمة المقدم عند التسليم للحاجزين من الصحفيين ما لايقل عن 25% من إجمالى ثمن الوحدة السكنية، كما يحق للهيئة سحب الوحدة من الحاجز فى حالة التقاعس عن السداد واتخاذ الإجراءات القانونية ضده وفقاً لقانون ونظم الهيئة.
وحدد البند التاسع نسبة الفائدة التى يسددها المستفيدين للهيئة بفائدة مركبة قدرها 7%، تسدد على أقساط سنوية تصل لمدة عشر سنوات، كما يسدد الصحفيون نسبة ال 25 % من قيمة الوحدات على دفعات ربع سنوية على أن يسددوا عند الاستلام الفرق بين التكاليف التقديرية والتكاليف الفعلية وفقا للنسب المذكورة.
وأشار البند نفسه إلى أن الحد الأقصى لثمن بيع الوحدة السكنية بالعمارات المخصصة لأعضاء النقابة لا يتجاوز نصيبها من إجمالى التكلفة الفعلية.
و جاء فى البند العاشر أن المدة المحددة لتنفيذ المشروع من المتوقع أن تكون ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ استلام المقاول للموقع ما لم تطرأ ظروف خارجة عن ارادة الهيئة.
وطالب البند الرابع عشر بتشكيل لجنة من المختصين التابعين لكل من الطرفين تكون مهمتها التنسيق فيما بينها من أجل تنفيذ بنودالعقد، متابعة سداد مقدمات الحجز ودفعات الإستلام، ومتابعة سداد الأقساط والفائدة، وتسليم الوحدات واستيفاء بيانات عقود التمليك التى يتم إبرامها بين الهيئة والحاجزين.
وكانت أهم الملاحظات التى أبداها أعضاء مجلس النقابة حول العقد الذى طلب مكرم محمد أحمد نقيب الصحفيين أن تظل بنوده سرية، هى أن العقد لم يتضمن تحديد سعر المتر، علاوة عن أنه يمنح الهيئة مزايا متعددة خلافا عن نقل ملكية الأرض لها حيث تستفيد الهيئة من المول التجارى لصالحها وهو ما دفع النقيب إلى القول فى اجتماع مجلس النقابة أمس أنه سيتفاوض مع الهيئة بحيث تحصل النقابة على نصف المول.
كما تحمل الهيئة الصحفيين أعباء إضافية تتمثل فى بنائهم لحضانة الأطفال ونادى الأطفال والمكتبة العامة على حسابهم الخاص. بالإضافة إلى ذلك ألزمت النقابة فى البند السادس عشر من العقد بالتعاون مع الهيئة فى تنفيذ أعمال الحدائق والرصف الخارجى ومواقف السيارات ومايستلزمه ذلك من أعمال أخرى مكملة بما فيها الأسوار الخارجية وأعمدة الإنارة وغيرها، على أن تُحسب هذه التكاليف ضمن تكلفة المشروع وتضاف للثمن النهائى للوحدات.