المعاناة اسمها قانون الأحوال الشخصية.. حكايات على سلالم المحاكم تدفع الحقوقين والمجتمع المدنى للمطالبة بتعديلات تشريعية.. مدير نيابة الأسرة بالإسكندرية: النيابات بالمحافظة تستقبل 1400 قضية أسبوعيًا

لن تجد مدمناً للمخدرات أو تاجراً لها، لن تجد قاتلاً أو سارقًا إلا وكان وراء قصته أبواب محكمة الأسرة التى عانى منها صغيراً بعد اشتعال الأزمات بين والديه، الذين لم يراعوا طفولته.
وأمام منظمات المجتمع المدنى تقف طوابير من النساء، اللاتى أهلك الدهر ضحكتهن، يسألن عما آلت إليه قضاياهن التى تبنتها هذه الجميعات لعدم قدرتهن على تحمل تكاليف وأتعاب المحاماة الباهظة .
ميرفت: هربت ببناتى بعد أن حاول زوجى مدمن الحشيش بيع كلية إحداهن
تبدأ ميرفت إسحاق فى سرد معاناتها مع زوجها مدمن المخدرات، الذى قام ببيع أثاث المنزل، وإرسال بناتها لشراء الحشيش له، والاعتداء عليهن، ومحاولة بيع كلية إحدى بناتها ما جعلها تهرب منه، وتعود إلى منزل أسرتها مرة أخرى بالإسكندرية.
وتستكمل ميرفت معاناتها مرة أخرى أمام المحاكم، وتقول: قمت برفع قضية خلع حتى أستطيع عمل ولاية تعليمية لإدخال بناتى المدرسة مرة أخرى، بعد أن تم منعهم من المدرسة منذ عامين لعدم وجود انفصال رسمى، إلا أن القضايا منذ 3 سنوات أمام المحاكم، الأمر الذى جعلنى أقوم بتشغيل بناتى لتسديد مصروفات الإيجار وخلافه.
وتضيف ميرفت، "بناتى فى الصف الخامس والسادس الابتدائى الأزهرى ويعملن فى مطبعة ويحصلن على راتب 60 جنيها أسبوعياً ، ويبكين للعودة إلى المدرسة مرة أخرى .
نعمة: بعد إنجابى 4 أولاد هجرنى ليتزوج من أخريات
أما نعمة عبد السلام، 42 سنة، فبعد أن أنجبت من زوجها 4 أولاد قرر أن يتزوج غيرها، وعندما طلبت منه أن يخبرها العيب فيها لتصليحه اكتشفت أنه يرغب فى الزواج من أخرى ذى مال، وقام بهجرها لأكثر من 3 أعوام لا تعرف عنه ولا يعرف عن أولاده شيئا، بعدها عاد إليها فارغ الكفين بعد أن طلق الأخرى وتركته بلا مال أو صحة .
وتضيف نعمة : لأنى أحبه قبلت عودته إلا أنه بدأ يتنصل من مصاريف أولاده، ويأتى قبل مناسبات الدراسة ورمضان والأعياد ويترك المنزل بلا سبب أو يترك له عنوانًا ويغيب لعام وأكثر حتى جاء عريس لابنتى فرفض ذلك لعدم رغبته فى تجهيزها، وعندما أصر الجميع عليه قام بالهروب مرة أخرى، وقمت أنا وأسرتى بتجهيز ابنتى، وقام أولادى بالعمل بمصانع للملابس والسيراميك، وعرفت بعد ذلك أنه تزوج عدة مرات أثناء غيابه عنا ثم عاد أخيراً لأنفق عليه، فقررت الطلاق حتى أحصل على معاش أستطيع أن أكمل به حياتى بعيداً عن أخذ فلوس من إخوتى".
وتقول نعمة: عملت محضر هجر فى القسم حتى أحصل على معاش، إلا أنهم أخبرونى بإلغائه، وأن الحل فى رفع قضية خلع والتى أقمتها منذ عامين ومن وقتها يتم التأجيل بدون مبررات .
هبة تزوجت عرفيًا بسبب قهر والدها.. وعندما أنجبت طفلتها عائلة زوجها قاموا بتمزيق الورقة.. ومن وقتها لا نستطيع إثبات نسب الطفلة ومشهورة بين الناس أنها بنت حرام
أما هبة ا. فتبدأ حكايتها مع والدها الذى رفض تعليمها هى وأخواتها الأربعة، وجعلهن يعملن فى سن مبكرة للإنفاق عليه ورفض تزويجهن حتى يستمررن فى العمل معه، وعندما أحبت شابًا يعمل معها فى المطبعة وتقدم لوالدها لطلب يدها فرفض بدون اى مبررات .
وتقول هبة، "لجأت للزواج العرفى بورقة كانت مع زوجى، وبعدها اكتشفت حملى وعندما كان أحد أسرتى يسألنى عن سبب كبر بطنى كنت أحكى عن مشاكل فى الكبد هى السبب فى ذلك، حتى تفاجأت بعد 9 أشهر بطفلة تخرج منى فى المنزل، ودون أن أذهب للطبيب".
وتكمل هبة، "والدى طردنى من المنزل، وعندما قام زوجى بأخذى معه إلى أسرته استنكروا الأمر، وقاموا بتمزيق ورقة الزواج العرفى، وقمنا بالمبيت ليلاً فى إحدى المحلات التى يعمل بها زوجى، وعندما حاولنا التصادق على الزواج العرفى رفض المأذون ذلك، وتم تزويجنا رسميًا، بعدها أنجبت طفلة أخرى وبدأت أسرته تعترف بنا، وقاموا بإحضارنا فى مسكن مؤقت لخالته لحين عودتها من السفر".
وتشرح هبة مشكلتها القانونية: "حتى الآن ابنتى الأولى بلغت 3 سنوات وتعامل معاملة بنت الحرام، ولا تستطيع أخذ تطعيماتها لعدم وجود شهادة ميلاد لها بسبب أن الزواج الرسمى جاء بعد ميلاد الطفلة، وقمنا برفع دعوى قضائية لعمل التصادق على الزواج العرفى، إلا أن القضية يتم تأجيلها باستمرار وبدون أسباب واضحة .
وتقول هبة "زوجى دخل الجيش، وبيبعتلى 100 جنيه شهريًا للانفاق على بناتى الاثنين، إلا أن المشكلة الأكبر هى أن البنت بدأت تعى الدنيا وتسأل لماذا لا تذهب للحضانة، ولماذا لا يتم معاملتها جيداً؟ بالإضافة إلى إصابتها بعدد من الأمراض، ولا تستطيع علاجها بدون شهادة ميلاد .
مؤسس حركة ثورة رجال مصر: القوانين الموجودة أفسدت الأسرة المصرية
ولم يكن للرجال نصيب الأسد كما يتخيل البعض فى هذا القانون، ولذلك قام بعضهم بإنشاء حركة حقوقية للمطالبة بتعديله، حتى يراعى مشكلاتهم هم أيضاً، ومراعاة مصلحة الطفل أولاً.
وقال وليد زهران المحامى والناشط الحقوقى ومؤسسة حركة ثورة رجال مصر، إن الحركة اجتماعية هدفها تغيير القوانين التى تتصف بالفساد التشريعى والمطالبة بوجود المودة والرحمة بها، مشيراً إلى أن قوانين الأسرة الموجودة دخل عليها تشريعات أفسدت الأسرة المصرية .
وقال زهران، إن العمل كان جاريًا على انتهاء حق النساء فى الحضانة للصغير إذا بلغ 7 والصغيره 9 فأتى القانون رقم 100 لسنة 85 المادة (20)، والذى رفع السن للصغير إلى 10 والصغيرة إلى 12، ثم أتى القانون رقم 4 لسنة 2005 ليصبح سن الحضانة 15 سنة للولد والبنت، ثم يتم التخيير للصغير أو الصغيرة، للصغير حتى يتم سن الرشد، والصغيرة حتى سن الزواج.
وأوضح زهران، أن أهم مساوئ هذا القانون هو إسقاط حق الأب فى الحضانة، حيث أصبحت الحضانة أبدية إذ مع قانون الرؤية المطبق والمعيب تيتمت الأطفال فى حياة الآباء، وتم حرمان الأب نهائيًا من أطفاله طول العمر، إذ أن الواقع العملى أن الطفل يختار الجانب الذى عاش معه أطول فترة فى حياته، مقترحاً إعادة السن إلى أصله 7 للصغير و9 للصغيرة كما كان فى السابق.
وتحدث زهران، عن مساوئ قانون الرؤية الحالى، واصفاً إياه بأنه قطع الأرحام وحرم الآباء من الأبناء تحديداً، وقطع الصلة بين الطفل والجد والجده والعم والعمات، وحرمان الأجداد من رؤية الحفيد، إذ يقتضى هذا القانون أنه يحق للجد رؤية الحفيد فى غياب الأب، كما لا يوجد قانون ملزم لمن بيده الصغير فى حالة الامتناع عن تنفيذ الرؤية، وتعنت الحاضنات فى موضوع رؤية الصغير أدت إلى حالة دفعت الرجال إلى القتل والانتحار.
وأشار زهران، إلى ضرورة أن تبدأ الاستضافة ببلوغ الصغير 3 سنوات إلى سن 7 سنوات، ثم بعد ذلك تنتقل الحضانة إلى الأب، مع تطبيق الاستضافة للطرف الآخر بنفس تطبيقها فى الرؤية الأولى.
وأوضح زهران، أن نظام الرعاية المشتركة هو الأنسب، وأن الحضانة لا تقطع ولاية الأب أو الوالى الطبيعى على المحضون وحقه الأساسى فى توجيهه وتعليمه .
أما وائل العنانى فهو موظف بمحافظة الإسماعيلية، وانفصل عن زوجته منذ 5 سنوات تاركاً لها رضيعة عمرها 9 أشهر يحكى تفاصيل معاناته قائلاً "لم أشأ أن أصل بطفلتى إلى المحاكم فقررت الاستجابة لطلبات طليقتى أثناء الطلاق، وقمت فى خلال جلسة عرفية بإعطائها كل ما أرادت من نفقات وقائمة، وخرجت من باب المسكن ليس معى سوى حقيبة ملابسى".
ويضيف العنانى، "على الرغم من أن شقتى بالإيجار وإقامتها مع أسرتها، إلا أنها أصرت على قيامى بدفع الإيجار شهرياً، وقيمته 600 جنيه، وكانت تقوم بإشعال جميع الأضواء بها وتتركها، حتى أقوم بدفع فواتير مكلفة للكهرباء، وعندما قام صاحب المنزل بمعاتبتها قالت له "لو مدفعش الإيجار مش حيشوف البنت".
وقال العنانى، "أنا أحصل على راتب 600 جنيه، بالإضافة إلى ما تكلفته من مصاريف الطلاق والنفقة التى وصلت إلى 25 ألف جنيه، ولم يكن بمقدرتى أن أدفع إيجارًا لمسكن لا تسكنه، بعدها تفاجأت بمنعى من رؤية ابنتى ثم قامت برفع دعاوى قضائية للنفقة، التى كنا اتفقنا عليها وديًا، وحكمت لها المحكمة ب380 جنيهًا شهريًا، وهو أكثر من نصف ما أتقاضاه، ومع ذلك ساعدنى والدى فى دفعها .
ويضيف العنانى، بعد حرمانى من رؤية ابنتى رفعت دعوى قضائية للرؤية تم الحكم فيها بعد عام ونصف العام، برؤيتى لها لمدة 3 ساعات داخل مركز شباب، إلا أنها لم تقم بتنفيذ القانون لمدة 6 أسابيع، ولم يصدر ضدها أى عقوبة على ذلك بعدها جاء والدها حاملاً ابنتى بعد تأخرها عن الموعد بساعة، وعندما اتصلت على أسرتى لرؤيتها تفاجأت بحضورها، وتصرخ وتقول بالنص "حكم الرؤية ليك لوحدك مش لأبوك وأمك".
ويقول العنانى، "حاولت حل الموضوع ودياً حتى أستطيع أن أرى ابنتى، وقمت بالالتزام بدفع النفقة، بالإضافة إلى كل شىء متعلق بابنتى مقابل بقاء ابنتى معى يوماً بليلة، واستمر الأمر لمدة سنتين بعدها ظهر تعلق ابنتى بى، حتى أنها كانت تقوم بمهاتفتى حتى آخذها للمبيت معى، فجاءت بعدها تهديدات والدتها بالمنع، وبالفعل نفذت ذلك، ولم أرِ طفلتى منذ ما يزيد على عام".
ويضيف العنانى، "عندما قررت أن ألجأ مرة أخرى للقضاء تفاجأت بضياع ورقى فى حريق مجمع محاكم بورسعيد، وعلى أن أبدأ برفع دعوى قضائية من جديد".
مدير نيابة الأسرة: أهم عقبات تنفيذ أحكام محاكم الأسرة هى كيفية تنفيذها والحل فى إنشاء الشرطة القضائية.. ومحكمة الإسكندرية استقبلت فى عام 2014 ما يصل إلى 67 ألف قضية
ويكشف المستشار محمد رضا مدير نيابة أسرة الرمل بالإسكندرية، عن كارثة حقيقية تواجه الأسرة المصرية بعد عن كشف الإحصائيات التقريبية لقضايا الأسرة الواردة لنيابات الإسكندرية خلال عام 2014، والتى تصل يومياً إلى 20 قضية يومياً أمام كل نيابة، وما يقارب 100 قضية أسبوعياً، مشيراً إلى أن عدد نيابات الأسرة بالمحافظة 14 نيابة، ليكون إجمالى القضايا التى تستقبلها نيابات الأسرة بالإسكندرية أسبوعياً 1400 قضية، لتكون حصيلة القضايا فى نهاية عام 2014، 76 ألفًا و200 قضية بالإسكندرية فقط .
ويقترح المستشار رضا، ضرورة تشكيل لجنة من كبار رجال الفقة والقانون والقضاة ورؤساء الجامعات ومنظمات المجتمع المدنى، تكون مهمتها تنقيح وتعديل أحكام قانون الأسرة، وبما يتفق مع الراجح من آراء الفقهاء والمذاهب الأربعة بدلاً من الأخذ بما جاء فى مذهب الإمام أبى حنيفة، والعمل على إلغاء نص المادة الثالثة من القانون رقم 1 لسنة 2000، والتى تنص فى الفقرة الأولى منها على أن تصدر الأحكام طبقاً لقوانين الأحوال الشخصية والموقف المعمول بها، ويعمل فيما لم يرد بشأنه نص فى تلك القوانين بأرجح الأقوال من مذهب الإمام أبى حنيفة.
ويشير رضا، إلى ضرورة أن تعى الدولة ومؤسساتها أن المشكلات الاجتماعية والأسرية، لا تقل شأنًا عن المشكلات الاقتصادية والسياسية والدولية والإقليمية، وأن تلك المشكلات تمثل ناقوس الخطر فى جبين المجتمع المصرى، ويمكن أن تقع به للهاوية، فيجب البحث عن أسبابها، والعمل على إيجاد حلول جذرية .
كما يجب على الدولة، أن تنمى الوازع الدينى والأخلاقى فى نفوس المواطنين إذ أن تراجع القيمة والأخلاق والبعد عن الدين تعد أسبابًا رئيسية لتفاقم المشكلات الأسرية وتفشى حالات الطلاق
من جانبها أشارت سالى الجباس المحامية ورئيس مجلس إدارة مؤسسة سيزا نبراوى للقانون ورئيس اتحاد المحاميات المصريات، إلى ضرورة إجراء تعديل على قانون الأحوال الشخصية، بعد أن تبين أن الكثير من النساء المطلقات تعانى من عدم أحقيتها بالاحتفاظ بمسكن الزوجية أو مسكن الحضانة بعد انتهاء سن الحضانة وتصبح مسنة، ولا تستطيع العمل لبلوغها سن الكبر، أو لعدم وجود فرص عمل كريمة، فنطالب بتعديل القانون وإدراج تعديل عليها من حق الحاضنة الاحتفاظ بمسكن الزوجية، نظرا لتعبها فى تربية أبنائها ورعاية زوجها من قبل الطلاق .
وفيما يخص إشكاليات النفقة الزوجية ونفقة الصغار ومعاناه النساء وأطفالهم مع عدم كفاية النفقة الشهرية، وعدم كفايتها من سد احتياجات الأبناء ومعانتها من غلاء المعيشة، فأشارت الجباس إلى ضرورة الالتزام بوضع حد أدنى للنفقة يساوى حد الكفاف دون النظر لقدرات الملتزم بها ماليًا، على أن يتحمل صندوق تأمين الأسرة الفارق بين قدرة الملتزم وحد الكفاف مع النص على ذلك فى الحكم، وأن يتضمن الحكم الصادر للنفقة الالتزام بالأداء والحبس عند الامتناع، مع تنظيم التوفيق ما بين الحبس والاستمرار فى حالة عدم السداد، وعدم قبول زيادة النفقة أو التخفيض فيها قبل مضى عام من الاتفاق أو الحكم.
صورة إحصائية تقريبية لإجمالى قضايا الأسرة لنيابات الإسكندرية
المحررة مع نعمة
نجلاء
فوز
ميرفت إسحاق
وائل العنانى يحتضن طفلته
حكم محكمة بمنع رؤية الجدة والجدة لحفيدهما
أطفال أحمد وهم يخبئون وجوههم لرؤيته
أطفال أحمد وهم يخبئون وجوههم لرؤيته
أطفال أحمد وهم يخبئون وجوههم لرؤيته
تظاهرات أحمد عبد المنعم للمطالبة بتعديل قانون الرؤية لرؤية أطفاله
تظاهرات أحمد عبد المنعم للمطالبة بتعديل قانون الرؤية لرؤية أطفاله
علياء حمزة استشارى تدريب تنموى أثناء مناقشة القانون وثغراته
علياء حمزة استشارى تدريب تنموى أثناء مناقشة القانون وثغراته
أطفال أحمد معه قبل الانفصال
أطفال أحمد معه قبل الانفصال
حسنة
شريفة محمد
وليد زهران مؤسس حركة ثورة رجال مصر