علي الرصيف المواجه لمشيخة الأزهر نصبوا خيامهم وبدأوا اعتصاما مفتوحا دون أن يلتفت إليهم أحد منذ مساء الثلاثاء الماضي, ستة أيام كاملة حتي استطاعت السيدة مرفت محرم الجدة المحرومة من رؤية حفيدها. والكابتن طيار جلال بركات وعدد من الاباء لقاء الدكتور محمود عزب المتحدث الرسمي باسم شيخ الأزهر والدكتور كمال أبو المجد وعدد من العلماء وتلقوا وعدا بإحقاق الحق لأن اللجان مازالت تجتمع!كان تساؤل هل15 سنة للطفل بعضهم بدأ إضرابا عن الطعام وبعضهم ينتظر, تم نقل احدهم مساء أمس الإثنين الي المستشفي مضربا عن الطعام ومصابا بانهيار عصبي وهو بين الحياة والموت,رجال عذبهم البعد عن الأبناء وأضنتهم طرقات المحاكم وعزت عليهم رجولتهم, جدود ضاع منهم حلم الحفيد ومزقتهم أرحامهم المقطوعة, يتذكرون بكل الوجع جدة كريم خالد التي قابلت وجه ربها الخميس قبل الماضي بعد نضال مضن لرؤيته دون جدوي.. هتفوا وهم يقطعون الطريق بعد ان استبد بهم اليأس: قانون سوزان باطل, قانون الأسرة باطل..غيرتوا الشرع غيرتوا الدين كله باسم القوانين, يروون قصصهم ويحملون فتاوي شرعية ودراسات تؤكد وجهة نظرهم في ظلم قوانين الأسرة.. يكذبون من يقول انهم لايدفعون نفقة أولادهم, ويشككون في شرعية قانون الخلع, ذنبهم استحالة العشرة بينهم وبين زوجاتهم أيا كان المخطيء, بعضهم مازالت زوجته في عصمته ولا ينوي أي منهما الطلاق!!مطلبهم الوحيد ان يحكم فيهم الرأي الشرعي لجمهور الفقهاء..بينهم مسيحيون يطلبون أن تطبق قوانين الشريعة الإسلامية في الرؤية والحضانة والاستضافة.. يصرخون بأعلي الصوت عل علماء الدين وأهل الفتوي يغيثونهم..هنا علي الرصيف وفي محاولة للفت انظار أولي الأمر والعلماء لحل قضيتهم, قرر آباء وجدود الاعتصام والموت جوعا أو احتراقا بزجاجة كيروسين أمام مكتب رئيس وزراء مصر كما يهدد بذلك ثلاثة منهم وانضم اليهم عددا من شباب ائتلاف الثورة علي وعد أن تضم مليونية الجمعة القادمة الدعوة الي تغييرقوانين الأسرة. يلخص مطالبهم محمد سيد, رئيس اللجنة الإعلامية لحركة انقاذ الأسرة التي يرأسها الطيارجلال بركات, مرددا قوله تعالي فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا ارحامكم ثم يقول: نريد أن يستضيف الأب الإبن48 ساعة أسبوعيا وليس3 ساعات في مكان عام كما يقر القانون الحالي الذي يمنع الجد والجدة من رؤية حفيدهم..نريد عقوبة حقيقية للأم التي تمنع الأب من رؤية ابنه في مواعيد الرؤية, ويضيف نريد أن تتحقق الرعاية المشتركة للطفل وأن تكون الولاية الكاملة علي الطفل لأبيه وهو مالم يختلف عليه احد حتي ظهرت القوانين المشبوهة بعد توقيع مصر علي اتفاقية مشبوهة هي السيداو التي رفضها الأزهر, نريد العودة الي رأي جمهور العلماء في ان يكون سن الحضانة سبع سنوات للولد وتسع للولد نريد أخراج الأب من قائمة تصل إلي14 فردا يتنقل بينهم طفله حتي تصل إليه حضانته, فكيف تسبق الأب في رعاية الطفل أخت زوجته التي تكون متزوجة من رجل غريب كلية عن البنت المحضونة وهناك مخاطر شرعية كثيرة في هذا, نريد اعادة النظر في ضوابط الخلع مؤكدا ان مشكلة القانون السابق علي تقنين الخلع كان في سوء التقاضي وإطالة أمده وهي مسائل لم يحاول المشرع حلها وانما لجا لقانون الخلع الحالي الذي هو حسب قوله غير شرعي. متسائلا من اين تاتي الجمعيات النسائية بكل تلك الأموال التي انفقتها فقط علي اعلانات ضد آباء كل أملهم في الحياة ان يتشاركوا تربية اولادهم وأن يروهم طبقا للشرع وألا تقطع أرحامهم؟ بينما تؤكد الجدة ميرفت محرم ان آباء وجدودا وجدات سيقدمون طلبا للمشير طنطاوي ووزير الداخلية يوم27 مايو الحالي لإزالة اسم الب من وثيقة ميلاد الطفل ووضع خانة بدلا منها تقول ان الأب متوفي لأن هذه هي الحالة الوحيدة التي سيكون من حق الجد فيها رؤية حفيده!! } المعلقون وعوار القانون: أنا مسيحي وقفت أمام المشيخة لأطالب بتطبيق الشريعة الإسلامية في قوانين الأسرة لأن كلام الله واحد لا يتغير في كل الأديان, هكذا بدأ فيليب نبيل حديثه معنا, مؤكدا أن هناك نصوص في الإنجيل تعطي الولاية للرجل لكن ليس هناك تحديد لسن الحضانة وأن القانون الحالي ابعده عن رؤية واستضافة وحضانة ولديه في سن مناسبة مضيفا إن عودة سن الحضانة الي7 و9 سنوات هو الأمر المنطقي الوحيد خاصة وأن بقاء الابن مع امه حتي سن15 سنة ثم تخييره يجعله يبلغ مبلغ الرجال ويتشكل بالكامل بعيدا عن والده الذي لا يراه إلا3 ساعات أسبوعيا إذا سمحت الأم بذلك اصلا ثم يأتي التخيير فلا يختار الولد أبيه بعد ان شحن تماما ضده واعتبره غريبا عنه, مؤكدا ان القانون الحالي لا يعني سوي نزع الحضانة الي الأبد من الأب ويؤكد فيليب أن عودة سن الحضانة الشرعي ربما يعني ان يفكر جميع الأطراف قبل الإقدام علي الطلاق وأن تتعامل الأم مع زوجها الذي انفصلت عنه تعاملا جيدا في مسائل الرؤية لأنها ستعرف جيدا انها لو حرمته اليوم من اولاده سيحرمها منهم غدا. ويؤكد وليد زهران المحامي والناشط الحقوقي مؤسس حركة ثورة رجال مصرأنه متضرر من تلك القوانين وان هناك7 ملايين طفل مصري محرومون من الرعاية المشتركة لوالديهم بسبب قوانين يري انها فاسدة, مؤكدا ان محاولاته للتصدي لهذه القوانين بدأت قبل الثورة منذ عام2006 في عنفوان نظام مبارك إلا ان كل المحاولات كانت تتحطم علي صخرة نفوذ سوزان مبارك. ويؤكد وائل محمد ان زوجته مازالت في عصمته ولا تطلب الطلاق وحسمت لها علي الفور كل انواع الدعاوي التي اقامتها ضده من نفقة وتمكين بينما تبقي قضية الطاعة التي يرفعها الزوج لسنوات في المحاكم ليبقي الزوج الذي ترفض زوجته الإقامة معه في منزل الزوجية مشردا بلا حقوق ولا يستطيع الحكم علي زوجته أو ابنائه في اي شيء متسائلا هل هذا أمر طبيعي أم ان هناك عوارا واضحا في القانون جعل الرجل هو الذي يعلق من زوجته وليس العكس الذي نهي عنه القرآن الكريم. ويشير أسامة عباس إلي عوار آخر في القانون مؤكدا انه تزوج بزوجة مريضة بمرض منذ الطفولة يمنع من الزواج وأن حالتها تدهورت بعد الزواج فرفعت قضية للضرر تتضمن الأسباب التي يحفظها المحامون وليس هذا السبب وانه قدم مستندات مرضها للقاضي فأكد له أنها لو قدمت ضده مثل تلك المستندات لطلقها علي الفور ويؤكد اسامة انه هو المضار لكن القانون لا يعطي الرجل الحق في طلب الطلاق للضرر مؤكدا ان الكارثة الكبري أن القانون لايلزم الحاضنة بأن يبقي الأولاد في نفس محافظة الأب وأن أولاده أخذوا الي قنا وعندما يسافر لرؤيتهم يتم منعه من الرؤية موضحا أن الحكم له بالرؤية سيأخذ عاما ونصف وهي مدة طويلة يعقبها استئناف من الزوجة بينما يقضي سريعا في الأحكام التي تحصل عليها المرأة. أحمد محمد مجاهد الرجل الوحيد الذي استطاع الحصول علي حكم طاعة لم تنفذه الزوجة وأصبحت ناشزا ومع ذلك لا يملك من أمر أولاده أو أمرها شيئا ويؤكد ان القضاء الذي حكم له سيجعلها تستعيد النفقة بعد خمس سنوات مؤكدا انها تمنعه من رؤية اولاده بشهادات طبية استطاع اثبات تزويرها. جرائم وأرحام: الحاج عبد القادر طه, جد من الجدود المحرومين من رؤية احفادهم يؤكد ان عمره65 عاما وعمر زوجته63 ويتساءل متي سيسمح لي القانون برؤية احفادي مؤكدا أن زوجة ابنه تزوجته وهو مسافر ووافقت علي السفر ثم رفضت بعد ان انجبت وكانت النتيجة حرمان الجدين من الأحفاد مناشدا شيخ الأزهر والمفتي ومجمع البحوث الإسلامية النظر بعين الشرع والرحمة والعدل في حق الرحم المقطوع. ويؤكد سيد فاروق وفاة والده الذي كانت امنيته ان يري حفيده, وأنهم يرفعون صورة جدة كرم خالد سعد التي توفيت الخميس الماضي دون ان تتمكن من حصد ثمرة كفاحها معهم ووقوفها أمام المشيخة مطالبة برؤية حفيدها.ويؤكد وحيد محمد رشاد وفاة والده أيضا دون ان يتمكن من ذلك مضيفا أن أحكام الرؤية تكون في النهاية حبر علي ورق لعناد الأم ولعدم وجود مادة رادعة في القانون تجبرها علي تنفيذ حكم الرؤية. محمود أحمد محمود يؤكد ان لديه تحريات مباحث تثبت ان ابنته ليست في حضانة زوجته التي تزوجت بغيره وانما تعيش مع امرأة غريبة تماما عنها ويؤكد ان زوجته تنازلت عن طفلته لتلك السيدة ويضيف معي حكم رؤية ولا استطيع رؤية ابنتي منذ عشر سنوات ويؤكد أنه مازال مندهشا من حكم المحكمة ببقاء ابنته مع سيدة غريبة رغم ان التسلسل الطبيعي للحضانة يجعل من أخته حاضنة!!. أما فؤاد فريد فقد تنازل عن قضية التزوير ضد زوجته بعد تهديده بعد ان تزوجها بكرا واكتشف ان لها ابنا وحرم من رؤية ولده منذ عامين. ولا يستطيع اعادة القضية بعد الثورة. ويتساءل هاني سيد امين كيف لايستطيع الرجل اتخاذ اي إجراءات قانونية تجاه الجدة للأم التي تترك الحفيدة التي في حضانتها لتقيم مع ابنتها المتزوجة من رجل غريب رغم خطورة ذلك علي العرض وكيف لايستطيع الأب الاطمئنان علي ابنه في المدرسة لولاية الأم التعليمية عليه بينما يعطي الدين الإسلامي الولاية للرجل؟ بينما يطالب محمد كامل بتجريم الزواج العرفي لأنه وسيلة تلاعب بالحضانة. وهو مايؤكده محمد سامي مضيفا أن فترات الخطبة والتعارف والزواج العرفي بدون علم الأب تعرض الإبنة لمخاطر ورغم وجود رجل غريب في حياة الطفلة يسجن الرجل اذا حاول رؤية ابنته بغير مايلزم به القانون مؤكدا ان المذهب المالكي هو المذهب الوحيد الذي ابقي البنت حتي سن الزواج مع أمها بينما قالت باقي المذاهب بسن الحضانة7 للولد و9 للبنت,فإذا وضعنا في الإعتبار زواج السيدة عائشة في سن9 سنوات يكون المذهب المالكي قد أفتي ايضا بنفس ما افتت به المذاهب الأخري, مضيفا: بفرض تأويل هذا الكلام علي غير وجهه, كيف نتزوج علي مذهب ابي حنيفة النعمان ونطلق ويحكم فينا المذهب المالكي وهو ليس مذهب الدولة وهو ليس رأي الجمهور. فتاوي وقضايا يؤكد محمد سامي انهم تقدموا بطلب لوزير العدل الذي اقر بضرورة تعديل القوانين وبانه سيصدر مرسوما يقر بالإستضافة في نهاية نفس الأسبوع ثم ضغطت الجمعيات النسائية ولم يصدر شيئا, حيث قدمت الجمعيات النسائية فتوي تؤكد موافقة مجمع البحوث الإسلامية علي الإستضافة بموافقة الحاضنة التي بالطبع لن توافق أبدا برغم أن لدينا فتاوي بمشروعية الاستضافة وضرورتها وقد تمت احالة الموضوع الي لجنة مشتركة من المجمع والأزهر والإفتاء لحسم موضوعات الاستضافة والولاية التعليمية والاستضافة وعلي الرغم من لقائنا بشيخ الأزهر ووعده بإلغاء شرط موافقة الأم علي الاستضافة الا ان شيئا لم يتم ورغم طلب الشيخ علي جمعة لمهلة قدرها عشرة ايام لينظر في كل قوانين الأسرة إلا أنه بعد عشرين يوما لم يتم شيء. مؤكدا انه لم تصدر أوراقا رسمية عما قيل انه صدر عن المجلس الأعلي للشئون الإسلامية من استمرار العمل بقانون الأسرة فيما يخص الحضانة والرؤية مع تشكيل لجنة لدراسة الاثار والمتغيرات الضارة علي الطفل تعرض نتائجها علي المجلس. وتشير الفتاوي التي يستند إليها المعتصمون والصادرة عن دار الإفتاء بتوقيع فضيلة المفتي علي جمعة في اجابات علي اسئلة لدار الإفتاء تحمل ارقام3293 لسنة2005 و901 لسنة2003 و928 لسنة2007 الي حقوق للآباء لا يقرها القانون الحالي ومنها زيادة لفترات الرؤية وإقرار الاستضافة ومنع الحاضنة من السفر بالمحضون وحرمان الأب من رؤيته لعملها بالتمثيل التجاري. وقد اكد ياسر عمار تضامن مايقرب من مائة وخمسين أبا وجدا مع كابتن طيار جلال بركات في قضيته التي رفعها ضد شيخ الأزهر بعد ان حرر له محضرا برقم1185 لسنة2011 يتهمه فيه بالسب والقذف لأنه وفقا للمحضر قد وجه له ولبعض زملائه عبارة أحمد الله انني عشت ورأيت الرجال مذلولين وهي التصريحات التي جعلت جلال يطالب بإبطال قرار مجمع البحوث الإسلامية الذي صدر برئاسة شيخ الزهر وأضاف عمار أنه سيتم تحريك دعوي لمطالبة وزير العدل بتنفيذ الاتفاقيات الدولية الثلاث التي وقعت عليها مصر عن طريق مجلس الشعب ولها قوة القانون وهي ميثاق حقوق الطفل العربي الذي صدقت عليه مصر عام1994 ويوصي بالاستضافة والاستزارة من قبل الطرف غير الحاضن, واتفاقية حقوق الطفل الصادرة عن اليونيسيف التي اقرها مجلس الشعب وتنص علي عدم حرمان اي من الآباء من رؤية أبنائه علي كره منه, والميثاق الأفريقي لحقوق ورفاهية الطفل الذي وافقت مصر عليه في2001 وتنص المادة19 منه علي أن يكون من حق كل طفل التمتع برعاية وحماية والديه ويكون له الحق في الإقامة مع والديه ولا يفصل اي طفل عن والديه رغما عنه وهي نفس الدعوي التي اتفق علي تحريكها في محكمة العدل الدولية ضد حكومة مصر لمطالبتها بتنفيذ تلك المواثيق.. مؤكد أن نحو150 أبا في طريقهم للاعتصام أمام بيت شيخ الأزهر وان ائتلاف حماية الأسرة وجمعية انقاذ الأسرة قد انضمتا معا وعددهم حوالي8 آلاف أب وجد وجدة اضافة الي انضمام مجموعات الفيس بوك التي تحمل نفس الهدف لتشكيل جبهة واحدة لتغيير قوانين الأسرة.