نقابة المحامين ترجئ نظر تعديلات قانون المحاماة لمجلس النواب

أصدر مجلس النقابة العامة للمحامين برئاسة النقيب العام للمحامين، ورئيس اتحاد المحامين العرب سامح عاشور، بيانا بشأن قرارات الاجتماع المشترك الطارئ لمجلس النقابة العامة والنقابات الفرعية الذى عقد أمس الخميس.
وقال البيان: "استعرض الانعقاد العاجل ما تناولته وسائل الإعلام المختلفة من نية الحكومة لإصدار قانونين جديدين يستهدفان فى بعضها فرض طابع قضاة لدعم علاج القضاة والبعض الآخر زيادة للرسوم النسبية والثابتة للدعاوى المختلفة، ولما كان المحامون يؤكدون دوما اعتزازهم بالقضاء واستقلاله وحقه فى كفالة علاجية تامه وكريمة لجميع أعضاء الهيئات القضائية المختلفة إلا أنهم يرفضون وبشدة أن يكون علاج القاضى مباشرة من طابع يؤديه صاحب الخدمة بل يجب أن يكون هذا العلاج من موازنة الدولة وخزانتها العامة؛ لأن التزام الدولة بالعدالة التزام دستورى، ولا يجوز إحالته مباشرة إلى المواطنين الذين يعانون من التهاب الأسعار واشتعالها، وصاحب ذلك زيادة موازية لرسوم الدعاوى النسبية والثابتة لكى تكتوى جماهيرنا بنيران بما لا يستحقونها من زيادة غير مبررة وغير ضروريه فى ذات الوقت".
وأضاف البيان أن المحامين يؤكدون أنهم منحازون للجماهير وطبقاتها المختلفة التى تعانى وتتألم من ضغوط
اقتصادية واجتماعية فى ظل ثورة مستمرة وقيادة رشيدة تستحق اصطفاف المواطنين والجماهير خلفها، وبغير جروح أو إيلام إننا نريد اصطفافا يليق بهذا الشعب ودولته.
وجاء بالبيان أن المحامين يطالبون رئيس الجمهورية أن يعيد عرض هذه الزيادات وهذه القوانين على مجلس النواب القادم، وبعد مناقشة مجتمعية مستفيضة، وأن المحامين هم من يقدمون تعديلاتهم الجديدة لقانون المحاماة ويرجئون النظر، ويستبعدوا استحقاقهم فى زيادة أتعاب المحاماة المقضى بها حتى نؤكد للجميع أننا لا نكيل بمكيالين ولا نميل ولا ننحاز ولا نتنازل عن حقوق الوطن واستقلاله، ولينظر البرلمان القادم أتعاب المحاماة مع زيادة الرسوم وطابع القضاة.
وقال البيان "إن المجلس يفوض النقيب العام ونقباء النقابات الفرعية فى التواصل مع رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزارة من أجل انعقاد مشترك، لإيضاح خطورة الأمر وتبعاته، وتشكيل لجنة مشتركة من نقباء النقابات الفرعية لتنظيم الخطوات الاحتجاجية القادمة وتحديد جدول زمنى لها، ويؤكد المجتمعون أن المجلس فى حالة انعقاد دائم ومستمر حتى ينقضى الآمر، وإيعاد النظر فيه.