ممثلو فرعيات المحامين يرفضون قرارات النقابة العامة

اتفق ممثلو وأعضاء مجالس النقابات الفرعية للمحامين على رفض القرار الصادر من هيئة مكتب النقابة بوقف مخصصات النقابات الفرعية, وصرفها فورا ومضاعفتها بسبب الظروف التى يمر بها المحامون حاليا ورفض قرار هيئة المكتب بالنقابة العامة الصادر بإلغاء تعيينات الموظفين المؤقتين، نظرا للحاجة إليهم، والاتفاق على القيام بالأعمال المشتركة وتوفير الخدمات للمحامين بالتعاون بين النقابات الفرعية.
كما طالب أعضاء مجالس النقابات الفرعية على مستوى الجمهورية فى اجتماعهم الذي عقد بمقر نقابة المحامين ببورسعيد والذي دعا إليه النقيب أحمد قزامل بضرورة تغيير أمين الصندوق محمد فزاع الذي حل محل عمر هريدي في تشكيل هيئة مكتب النقابة العامة للمحامين وإسنادها لعضو لآخر,وتحديد أقرب موعد للقاء النقيب العام حمدي خليفة وأعضاء مجلس النقابة العامة لعرض وبحث مشاكل النقابات الفرعية معه وإيجاد حلول لها.
كما طالبوا بالعمل علي تحديد موعد للقاء مع المستشار محمد الجندي وزير العدل لنقل مطالب المحامين إليه، خاصة المطالبة بالقيام بتعديل قانون المحاماة لتلافى كافة العيوب الموجودة فى القانون الحالي مع إعطاء النقابات الفرعية الحق فى تأديب المحامين وحق الإحالة لمجلس التأديب ،وكذلك تفعيل نصوص القانون الخاص بتعيين نسبة من المحامين فى النيابة والقضاء والمطالبة بتعديل المنشور الخاص بالرسوم القضائية ليشمل ما تم الحكم به وليس بما طلبه الخصوم وكذا سرعة سداد وزارة العدل لمستحقات النقابة من أتعاب المحاماة والمطالبة بعدم نقل جلسات محكمة شمال سيناء إلى الإسماعيلية والبدء فى انعقادها بالعريش توفيرا للجهد والوقت وكذلك إعادة محاكم مجلس الدولة ثانية إلى مدينة بورسعيد وزيادة عدد غرف المحامين بجميع محاكم الجمهورية. ومخاطبة القضاة وأعضاء النيابة العامة لتفعيل قانون المرافعات والإجراءات الجنائية فى التحقيقات والجلسات .
وناشد نقباء المحامين الفرعيين المجلس العسكري تحديد أقرب موعد لنقل مطالب المحامين إليه وعلاجها وكذلك تحديد موعد مع المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة لبحث مشاكل المحامين مع النيابة والقضاة وحلها.
ودعا المحامون المجتمعون إلى تشكيل لجنة متابعة وتنفيذ القرارات الصادرة عن الاجتماع, وكذلك مطالبة النقابات الفرعية بعمل موقع على شبكة المعلومات الدولية لتبادل المعلومات بينها والتواصل مع النقابة العامة.