إذا كان 2014 مثل عام براءة نظام الرئيس المخلوع محمد حسنى مبارك، فإن العام نفسه مثل بأحكامه القضائية أيضا إدانة لفترة حكم الرئيس المعزول محمد مرسى الذى أتى من جماعة الإخوان المسلمين ليحكم لمدة عام واحد بعد فوزه فى أول انتخابات رئاسية أعقبت ثورة يناير 2011. الرئيس المعزول محمد مرسى يأتى على قمة الهرم لنظام دولة الإخوان، الذى حكم البلاد لمدة عام فقط، قبل خروج المصريين عليه خلال ثورة ال30 من يونيو. ويحاكم مرسى حتى الآن فى 3 قضايا وهى: «الهروب من سجن وادى النطرون خلال أحداث ثورة 25 من يناير» وقضية أحداث الاتحادية، التى دارت فى الأربعاء الدامى 5 ديسمبر 2012 بين أعضاء جماعة الإخوان والمتظاهرين، مما أسفر عن مصرع 10 أشخاص، على رأسهم الصحفى الحسينى أبوضيف، بالإضافة إلى إصابة العشرات، وقضية التخابر لاتهامه وعدد من قيادات الإخوان بارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية. وشهد عام 2014 حبس عدد من رجال الفريق الرئاسى للرئيس المعزول محمد مرسى على ذمة قضايا، رغم عدم صدور أحكام حبس بحقهم حتى الآن، وهم السفير محمد رفاعة الطهطاوى رئيس ديوان رئيس الجمهورية المعزول، والدكتور أحمد عبدالمعطى مدير مكتب الرئيس الأسبق محمد مرسى، والمهندس أيمن هدهد المستشار الأمنى للرئيس المعزول، ويحاكم أعضاء الفريق الرئاسى فى قضية أحداث الاتحادية والتخابر. ومن أهم رجال نظام دولة الإخوان المهندس خيرت الشاطر، الذى يحاكم حتى الآن فى قضيتين فقط وهما «أحداث مكتب الإرشاد»، التى حجزت للنطق بالحكم بجلسة 28 فبراير 2015، وقضية التخابر مع منظمة حماس وحزب الله، ولم يصدر بحق الشاطر أحكام بالحبس حتى الآن. وفى السياق نفسه، فإن الدكتور محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان حصد عددا من الأحكام خلال عام 2014 وهى حكم بالإعدام و3 بالمؤبد وحبس لمدة 4 سنوات، بمجموع 79 سنة حبس بجانب الإعدام. ومن ضمن قادة الإخوان البارزين الذين صدرت ضدهم أحكام بالسجن، القيادى د. عصام العريان، وباسم عودة وزير التموين السابق، حيث حصل كل منهما على 3 مؤبد فى قضايا أحداث البحر الأعظم، وقطع طريق قليوب، وأحداث مسجد الاستقامة بمجموع أحكام 75 سنة، لوزير التموين السابق و78 سنة للعريان لصدور حكم بالحبس 3 سنوات لاتهامه بإهانة المحكمة بقضية الهروب من سجن وادى النطرون.