"المصرى الديمقراطى" يتحفظ على مشروع القطار الطلقة.. ويؤكد: منعدم الجدوى

أعلنت لجنة الخبراء بالحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى عن تحفظها على المشروع المعروف باسم "القطار فائق السرعة"، المعروف ب"القطار الطلقة" الذى وقعت الدولة مذكرة تفاهم بشأنه مؤخرا مع الصين، مشيرة إلى أن دراسات جدوى سابقة أجرتها الحكومة المصرية ذاتها خرجت بعدم جدواه، سواء مروريا أو اقتصاديا.
وقالت اللجنة فى بيان لها إنه "تم إعداد دراسة جدوى فى وزارة النقل فى عهد الوزير إبراهيم الدميرى للقطار فائق السرعة بين الإسكندريه وأسوان والغردقة بهدف إثبات جدواه، لكن الدراسة خرجت بعدم جدواه سواء مروريا أو اقتصاديا".
وأضافت: "من العشوائية أن تقوم الحكومة باعتماد مشروع القطار فائق السرعة واعتماد القطار المكهرب الذى يربط العاشر من رمضان بموقع الحكومة الإدارية على طريق السويس بتكلفة ضخمة جدا بل وخيالية، فى الوقت الذى لا يمثل فيه المشروعان أولوية، الآن أو فى المستقبل القريب، مقارنة بالمشاكل الأخرى وأولويات قطاع النقل فى مصر.
وأكدت اللجنة أن مرفق السكة الحديد الآن فى مصر متدهور فى كل عناصره وشبه منهار ويحقق خسائر ضخمة وينعكس ذلك على العجز والفشل فى اقتصاديات التشغيل والاعتماد على الدعم الحكومى والاقتراض من الخارج وتراكم الديون وفوائدها، ويزداد ترحيل الخسائر والديون، ما يؤدى إلى تآكل حقوق الملكية والعجز عن القيام بدوره فى نقل الركاب ونقل البضائع بما تتطلبه احتياجات التنمية والمجتمع، كما أن السكة الحديد متخلفة تكنولوجيا جيلين كاملين، ولا توجد إدارة رشيدة للمرفق ولا توجد إدارة مطلقا لأصول المرفق الكبيرة والمعطلة والمجمدة كما لا يوجد تطوير مؤسسى، باختصار المرفق كله منهار وعلى وشك الموت.
وأشارت اللجنة إلى أن الأولويات الواجبة فى قطاعات النقل تتمثل فى المشروعات التى تهدف إلى وقف نزيف الخسائر الكبيرة، وقف تدهور عناصر هامة فى قطاعات النقل، والتحديث والتطوير فى كل العناصر بما يرفع الكفاءة الاقتصادية لقطاعات النقل، ومن بينها على سبيل التركيز على حل الاختناقات المرورية فى القاهرة الكبرى، ما يمكن أن يوفر أكثر من 30 مليار جنيه سنويا، ومشروعات للحد من حوادث الطرق توفر أكثر من 15 مليار جنيه سنويا، وتعظيم دور السكة الحديد فى نقل البضائع بما يوفر 7 مليارات جنيه سنويا، والإدارة الرشيدة لأصول قطاعات النقل المختلفة بما يحقق عشرات المليارات، وتطوير النقل البحرى والموانئ بما يحقق عشرات المليارات سنويا كذلك، وتطوير صناعة نقل البضائع والتوسع فى صناعة اللوجستيات، وهى مشروعات وخطوات لها أولوية على القطار فائق السرعة والقطار المكهرب.
وقالت اللجنة إن الحكومات ومنذ سنوات طويلة جدا، بكل أسف، تعمل بعشوائية وخاصة فى مجال النقل، حيث لا توجد استراتيجية لقطاع النقل تحدد أهداف كل قطاع من قطاعات النقل وذلك لخدمة أهداف التنمية وخدمة الأمن القومى وخدمة الاقتصاد القومى، لافتة إلى أن التخطيط الإستراتيجى لقطاع النقل يجب أن يحدد حجم الطلب على النقل حاليا ومستقبلا لكل قطاع وكيفية تطوير قطاعات النقل وكيفية الإدارة الرشيدة وكيفية جذب الاستثمارات وعرض المشروعات اللازمة وتكلفتها وبرامجها الزمنية وكيفية تمويلها ومدى جدواها والأخطر من كل شىء تحديد الأولويات التى تضمن الكفاءه الاقتصاديه لاستخدام التمويل، وكيفية تعظيم عوائد النقل وكيفية تحرير سعر خدمات النقل مع مراعاة البعد الاجتماعى وعدم الإضرار بفئات المجتمع. وكيفية ترشيد استهلاك الطاقة فى النقل وأسلوب تنمية الموارد البشرية وتطوير منظومة القوانين والتشريعات المنظمة لسياسات النقل وبما يحقق متطلبات التخطيط الإستراتيجى واهدافه و غيرها من الأهداف.
وأكدت لجنة الخبراء على أن التخطيط الإستراتيجى يجب أن يحدد دور القطاع الخاص ودور الدولة فى مشروعات النقل بما يحقق اقصى استفاده فى كل القطاعات، ويحدد قواعد تنظيم منع احتكار خدمات النقل، ويحدد سياسية الدعم الحكومى لقطاعات النقل.