خبراء "المصري الديمقراطي الاجتماعي" يتحفظون على مشروع "القطار الطلقة"

أعلنت لجنة الخبراء بالحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي عن تحفظها على المشروع المعروف باسم "القطار فائق السرعة"، المعروف ب"القطار الطلقة" الذي وقعت الدولة مذكرة تفاهم بشأنه مؤخرا مع الصين، مشيرة إلى أن دراسات جدوى سابقة أجرتها الحكومة المصرية ذاتها خرجت بعدم جدواه، سواء مروريا أو إقتصاديا.
وقالت اللجنة في بيان لها إنه "تم إعداد دراسة جدوى في وزاره النقل في عهد الوزير إبراهيم الدميري للقطار فائق السرعة بين الاسكندريه واسوان و الغردقه بهدف اثبات جدواه، لكن الدراسه خرجت بعدم جدواه سواء مروريا او إقتصاديا".
وأضافت: "من العشوائية أن تقوم الحكومة باعتماد مشروع القطار فائق السرعة واعتماد القطار المكهرب الذي يربط العاشر من رمضان بموقع الحكومة الإدارية على طريق السويس بتكلفة ضخمه جدا بل وخياليه، في الوقت الذي لا يمثل فيه المشروعين أولوية، الآن أو في المستقبل القريب، مقارنة بالمشاكل الأخرى وأولويات قطاع النقل في مصر.
وأكدت اللجنة أن مرفق السكة الحديد الآن في مصر متدهور في كل عناصره وشبه منهار ويحقق خسائر ضخمة وينعكس ذلك على العجز والفشل في اقتصاديات التشغيل والإعتماد على الدعم الحكومي والاقتراض من الخارج وتراكم الديون وفوائدها، ويزداد ترحيل الخسائر والديون مما يؤدي إلى تآكل حقوق الملكية والعجز عن القيام بدوره في نقل الركاب ونقل البضائع بما تتطلبه احتياجات التنمية والمجتمع، كما أن السكة الحديد متخلفة تكنولوجيا جيلين كاملين، ولا توجد إدارة رشيدة للمرفق ولا توجد إداره مطلقا لأصول المرفق الكبيرة والمعطلة والمجمدة كما لا يوجد تطوير مؤسسي. بإختصار المرفق كله منهار وعلى وشك الموت.
وأشارت اللجنة إلى أن الأولويات الواجبة في قطاعات النقل تتمثل في المشروعات التي تهدف إلى وقف نزيف الخسائر الكبيرة، وقف تدهور عناصر هامة في قطاعات النقل، والتحديث والتطوير في كل العناصر بما يرفع الكفاءة الإقتصادية لقطاعات النقل، ومن بينها على سبيل التركيز على حل الإختناقات المرورية في القاهرة الكبرى، مما يمكن أن يوفر أكثر من 30 مليار جنيه سنويا، ومشروعات للحد من حوادث الطرق توفر أكثر من 15 مليار جنيه سنويا، وتعظيم دور السكة الحديد في نقل البضائع بما يوفر 7 مليار جنيه سنويا،والإدارة الرشيدة لأصول قطاعات النقل المختلفة بما يحقق عشرات المليارات، وتطوير النقل البحري والموانئ بما يحقق عشرات المليارات سنويا كذلك، وتطوير صناعه نقل البضائع والتوسع في صناعه اللوجستيات، وهي مشروعات وخطوات لها أولويه على القطار فائق السرعه والقطار المكهرب.
وقالت اللجنة إن الحكومات ومنذ سنوات طويلة جدا، بكل أسف، تعمل بعشوائية وخاصة في مجال النقل، حيث لا توجد استراتيجية لقطاع النقل تحدد أهداف كل قطاع من قطاعات النقل وذلك لخدمة أهداف التنمية وخدمة الأمن القومي وخدمة الاقتصاد القومي، لافتة إلى أن التخطيط الإستراتيجي لقطاع النقل يجب أن يحدد حجم الطلب على النقل حاليا ومستقبلا لكل قطاع وكيفية تطوير قطاعات النقل وكيفية الإدارة الرشيدة وكيفية جذب الإستثمارات وعرض المشروعات اللازمة وتكلفتها وبرامجها الزمنية وكيفية تمويلها ومدى جدواها والاخطر من كل شيئ تحديد الاولويات التي تضمن الكفاءه الإقتصاديه لإستخدام التمويل، وكيفية تعظيم عوائد النقل و كيفية تحرير سعر خدمات النقل مع مراعاة البعد الإجتماعي و عدم الإضرار بفئات المجتمع. وكيفية ترشيد إستهلاك الطاقة في النقل وأسلوب تنمية الموارد البشرية وتطوير منظومة القوانين والتشريعات المنظمه لسياسات النقل وبما يحقق متطلبات التخطيط الإستراتيجي واهدافه و غيرها من الأهداف. وأكدت لجنة الخبراء على أن التخطيط الإستراتيجي يجب أن يحدد دور القطاع الخاص ودور الدولة في مشروعات النقل بما يحقق اقصى استفاده في كل القطاعات، و يحدد قواعد تنظيم منع إحتكار خدمات النقل، و يحدد سياسية الدعم الحكومي لقطاعات النقل.