غياب سوزان مبارك عن المؤتمر العاشر "لقومى المرأة" اليوم

لأول مرة منذ سنوات..

افتتح اليوم الدكتور عبد العظيم وزير، محافظ القاهرة، المؤتمر العام العاشر للمجلس القومى للمرأة بمحافظة القاهرة والذى أقيم تحت رعاية سوزان مبارك، رئيس المجلس القومى للمرأة، والتى غابت اليوم لسفرها خارج البلاد وبحضور د. محمد الغمراوى أمين العاصمة ود. أحلام حنفى مقررة المجلس فرع القاهرة ونواب المحافظ للمناطق الأربعة وقيادات المحافظة التنفيذية والشعبية، وعدد من أعضاء مجلسى الشعب والشورى والقيادات والكوادر النسائية، وقد شهد المؤتمر عدم تنظيم من جانب الحضور فيما فسره البعض لغياب، سوزان مبارك عن المؤتمر.
وأكد وزير أن إنشاء المجلس القومى للمرأة بالقرار الجمهورى رقم 90 لسنة 2000، كان بمثابة قفزة نوعية هائلة فتحت الطريق أمام مستقبل يستشرف أفاقاً جديدة فى مجالات عدة ففى مجال التمكين الاقتصادى للمرأة كان هناك عدة مشروعات مثل (مشروع المرأة المعيلة ومشروع المنح الصغيرة وبرنامج المرأة العاملة وبرنامج المرأة الريفية).
وفى مجال التمكين الاجتماعى كان هناك (مشروع الرعاية الصحية ومشروع دعم جهود محو الأمية – وبرنامج الرقم القومى – ومكتب شكاوى المرأة).
ومشروع التمكين السياسى الذى تضمن قائمة من المشروعات التأهيلية مثل (مركز التأهيل السياسى للمرأة والمنتدى السياسى للمرأة وتعزيز دور البرلمانيات المصرية).
وقد كان فرع المجلس القومى للمرأة بالقاهرة سباقاً فى كل هذه النواحى ويسير على هدى المجلس القومى للمرأة فى كل ما يقوم به من خطى ومشروعات وبرامج التى لم تقتصر عملية التمكين على هذه المجالات فقط بل امتدت إلى مجموعة من البرامج التى تمكن المرأة من الحصول على حقوقها القانونية والتى تتمثل فى "نشاط المجلس فى مجال التشريعات ومتابعة تنفيذ اتفاقية منع كافة أشكال التمييز ضد المرأة – ومشروع الحقوق القانونية للمرأة المصرية الإلكترونى وآلية متابعة منهج عمل مؤتمر بكين 1995"وفى مجال التمكين الثقافى هناك "برنامج المرأة حافظة التراث ومشروع الرصد الإعلامى وقائمة مشروع تمكين النوع أى إدماج النوع فى خطط التنمية والذى تضمن وضع خطة قومية للنهوض بالمرأة المصرية (2002/2007) ومشروع إدماج المرأة فى خطط الدولة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية (2007/2102 ) ومشروع الموازنات المستجيبة لاحتياجات النوع الاجتماعى ومشروع قياس المساواة بين الجنسين باستخدام الإحصائيات المصنفة ومشروع السياسات الاقتصادية التى تلبى احتياجات النوع الاجتماعى"، بالإضافة إلى تلك القائمة للدعم المؤسسى للمجلس مثل (مشروع الإدارة بالنتائج وبرنامج التنمية المؤسسية لدعم القدرات ومشروع البوابة الإلكترونية ومشروع تدريب الشباب ومشروع تمكين المرأة المصرية من خلال تكوين ائتلافات الدعوة لقضايا المرأة).
وأضاف وزير بأن التطور التشريعى الذى أدخل فى الأونة الأخيرة عنى بالدرجة الأولى بتمكين المرأة فى جميع المجالات، مما أدى إلى تولى المرأة جميع المناصب فى جميع المجالات حتى القضاء والتى تولته فى جميع فروعه ولم يبق إلا مجلس الدولة، مؤكداً بأنها سوف تناله بالعزم والإصرار، حيث أن الاستناد إلى انفراد رأى أبى حنيفة بألا تتولى المرأة الفصل فى قضايا الدم ولكن هذا الاستثناء يسقط إذا اختلف الأئمة ولابد من إجماعهم.
وأشار وزير إلى أن هناك العديد من التشريعات التى أكدت على الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والمالية من خلال تلك التعديلات التى أدخلها المشرع المصرى على قوانين العمل والضرائب بدءاً من إنشاء محكمة الأسرة لحماية كيانها ورعاية أفرادها وصندوق تأمين الأسرة، لضمان تنفيذ أحكام النفقة والتعديل التشريعى الذى منح الجنسية لأبناء الزوجة المصرية من زوجها غير المصرى، لضمان تمتعهم بحقوق المواطنة وكذلك تشريعات قانون الطفل التى تضمن تحقيق الرعاية الصحية والنفسية والتعليمية والاجتماعية.