أكد الدكتور عبد العظيم وزير أن التطور التشريعي في الآونة الأخيرة اهتم بالدرجة الأولي بتمكين المرأة في جميع المجالات, مما أدي إلي تولي المرأة جميع المناصب في جميع المجالات حتي القضاء الذي تولته في جميع فروعه ولم يبق إلا مجلس الدولة. مؤكدا أنها سوف تناله بالعزم والإصرار, واستعان بخبرته القانونية قائلا: إن الاستناد إلي انفراد رأي أبي حنيفة بألا تتولي المرأة الفصل في قضايا الدم يسقط إذا اختلف الأئمة ولابد من اجماعهم. جاء ذلك في كلمته التي ألقاها في افتتاح المؤتمر العام العاشر للمجلس القومي للمرأة بحضور الدكتور محمد الغمراوي أمين العاصمة والدكتورة أحلام حنفي مقررة المجلس بالقاهرة. وأشار وزير إلي أن إنشاء المجلس القومي للمرأة بالقرار الجمهوري رقم90 لسنة2000 كان بمثابة قفزة نوعية هائلة فتحت الطريق أمام مستقبل يستشرف آفاقا جديدة في مجالات عدة. وأوضح أنه في مجال التمكين الاقتصادي للمرأة كانت هناك مشروعات المرأة المعيلة والمنح الصغيرة والمرأة الريفية وفي مجال التمكين الاجتماعي خرجت مشروعات الرعاية الصحية ودعم جهود محو الأمية وبرنامج الرقم القومي ومكتب شكاوي المرأة, وكذلك مشروع التمكين السياسي الذي تضمن قائمة من المشروعات التأهيلية مثل مركز التأهيل السياسي للمرأة والمنتدي السياسي وتعزيز دور البرلمانيات المصرية.