فجر محافظ الجيزة المستشار محمود أبو الليل "مفاجأة" في ندوة عن مشاركة المرأة في المراكز القيادية.. قال: إن المرأة ستجلس في مقعد المحافظ قريباً وطالب خبراء ومتخصصون في قضايا المرأة -في الندوة التي نظمتها رابطة المرأة العربية- بمنح المرأة حق تولي منصب المحافظ، باعتباره من حقوق المواطنة التي كفلها الدستور وكل القوانين المصرية لجميع المواطنين دون تمييز. وأكد الجميع علي أن المرأة التي تدير منزلها قادرة علي إدارة محافظة ولكن سوف تواجه بعض الصعاب التي يمكن أن تتغلب عليها، واقترحوا أن تتولي المرأة بعض المحافظات الصغيرة كتجربة. وقالوا إن مصر كان لها الدور القيادي تاريخياً في اعتلاء المرأة المناصب العامة، مشيرين إلي أن التجربتين السودانية والتونسية سبقتا في هذا المجال. المستشار محمود أبو الليل محافظ الجيزة قال: إن المرأة التي تدير منزلها كدولة أقدر علي إدارة محافظة ولكن يجب أن يكون للكفاءة دور أساسي في اختيار العنصر المناسب. وأوضح أن مصر تقدمت بخطي سريعة في إعطاء المرأة حقوقها الشرعية التي نص عليها الدستور وأنه لا يوجد فرق في تقليد المناصب العليا بالدولة بين المرأة والرجل والقيادة السياسية تحرص علي عدم التمييز بينهما، فالمرأة في مصر أصبحت الآن وزيرة وقاضية ومديرة وتتمثل في جميع الوظائف بالدولة. وأشار إلي أنه ليس هناك تقصيراً في الدستور أو القوانين من أن تأخذ المرأة حقها الكامل دون نقص في جميع المجالات علي مستوي الجمهورية. وأوضح أن المرأة في الجيزة تقلدت لأول مرة في مصر منصب رئيسة حي وناجحة فيه حتي الآن وكثير من الإدارات في المحافظة تتولاها امرأة مثل إدارة السياحة وخدمة المواطنين وأدائهن ناجح، فضلاً عن أن حوالي 52 سيدة تتولي منصب مساعد رئيس القرية وحوالي 38 بالمجالس الشعبية المحلية و18 أمينة للمرأة و5 أعضاء في مجلسي الشعب والشوري وعلي المستوي العام تقلدت المرأة مناصب القضاء والوزارات وعميدات للكليات بالجامعة. وأكد أبو الليل أن المرأة لها الحق في أن تكون محافظاً والقيادة السياسية سوف تقرر ذلك في القريب العاجل، فسيتم تعيين "محافظات" قريباً لأن منصب المحافظ يعتبر إحدي أدوات لا مركزية الحكم وعودتنا المرأة علي النجاح في ذلك ولكن يجب أن يتم اختيار الشخصية المناسبة في المكان المناسب. وقال المحافظ أن هناك بعض الصعوبات التي تواجه المرأة في هذا المنصب ولكن لا تجعلها مستحيلة منها مثلاً إنابة الرئيس للمحافظين في أداء الصلاة في مناسبات معينة، ويمكن التغلب علي هذه المشكلة بأن تنيب السيدة "المحافظ" السكرتير العام أو نائب المحافظ في أداء مثل هذه المناسبات. وأشار أبو الليل إلي أنه يوجد بمصر رائدات للعمل النسائي وأن دورهن فعال وقوي وواع ولا يوجد في مصر تفرقة جنسية أو عرقية أو دينية. حق دستوري وقالت المستشارة تهاني الجبالي عضو المحكمة الدستورية: إن تجربة تولي المرأة في الدول العربية بدأت منذ 45عاماً وفي الدول الإسلامية بدأت منذ 51 عاماً ولكن نساء مصر الآن بدأن من حيث انتهي إليه نسائهن منذ 7 آلاف عام وليس هذا هو خاتمة المطاف، ولكن ننتظر تجربة خوض المرأة في مصر كل ساحات القضاء أيضاً ورئاسة الجامعات وسكرتير ثان للمحافظ أو سكرتير عام أو مساعد محافظ، وأن تجربة المرأة المصرية ليست وليدة اليوم ولكنها قديمة وأن المجتمع المصري يحترم أي سيدة تتقدم لموقع عمل ويقبل بها قيادة له وربما يحكمها أيضاً في بعض القضايا مثل مايحدث الآن في سوهاج. فالسيدة عبلة الهواري عينت في لجان فض المنازعات وكانت تحكم بين القبائل هناك في مسألة الثأر. وقالت المستشارة تهاني انه في اعتقادي أن موقع المحافظ يعتبر ذا طابع سياسي ولكن لماذا يحجب عن المرأة المصرية بالرغم من أن التجارب أثبتت أنها لديها رؤية وفيرة لحسن الإدارة وحسن استخدام الامكانيات ولكن بشرط حسن الاختيار للامكانيات النسائية في مصر فيجب أن يتسع الأفق السياسي من الحكومة لأن دور المحافظ يتمثل في كيفية إدارة الخطط القومية والتنموية والسياسية والثقافية والأمنية وهذه المهام ليست بمنأي عن قدرات المرأة. عمل دؤوب وقال الدكتورة هدي بدران رئيسة رابطة المرأة العربية: إنه لابد من عمل دؤوب وهادف لغرس قيم اجتماعية كانت موجودة تتلائم مع متغيرات العصر في أن تتولي المرأة مثل هذه المناصب وأن تمتلك الامكانيات التي كفلها لها القانون فتمارس حقها في التعليم والعمل وتجد طريقها للمشاركة الفعالة في الحياة السياسية وتحصل علي حقها في الوصول إلي أعلي المراكز القيادية ومواقع صنع القرار لكي تشترك جنباً إلي جنب مع الرجل في تنمية المجتمع وتطوره. وأضافت أن مشاركة المرأة في مراكز صنع القرار تأتي وفقاً للقوانين والتشريعات والدستور المصري والمعاهدات الدولية التي وقعت عليها مصر ولكن حالت الحكومات السابقة دون ذلك في التمتع بهذا الحق ويتضح ذلك من النسب المتدنية لمشاركة المرأة في المؤسسات التشريعية والتنفيذية والقضائية. تجارب عربية وقال السفير السوداني بشير البكري أن السودان خطت خطوات عظيمة في هذا المجال فقد مكنت المرأة منه فأصبحت الآن محافظ الخرطوم سيدة وهي أول محافظة لعاصمة عربية وقد نجحت في هذا الدور علي الرغم من أن السودان مجتمع يحكمه النظام الفيدرالي ودور المحافظ فيه يختلف عن النظام الوحدوي المعمول به في مصر وفي دارفور عملت المرأة جنباً إلي جنب مع الرجل حتي وصلت إلي مجالس فض المنازعات، فالمرأة العربية يمكن أن تلعب كثيراً من الأدوار القيادية وتنجح فيها. وأكد د. عمرو الشوبكي بمركز الدارسات السياسة بالأهرام أن نسبة مشاركة المرأة في القيادة في تونس ارتقت في هياكل الدولة فأصبحت هناك وزيرة وعينت كاتبة دول وهي درجة تعادل وكيل وزارة في مصر ومستشارة لرئيس الدولة وتم تعيين امرأة في منصب الرئيس الأول لدائرة المحاسبات وبلغت نسبة تمثيلها في البرلمان 11% ودائماً منصب مساعد رئيس البرلمان محجوز لامرأة وفي المجالس البلدية تمثل 21% وفي المجلس الاقتصادي والاجتماعي تمثل 10% كما أن المجلس الأعلي للقضاء هناك توجد به امرأتان وتصل نسبة المرأة القاضية إلي حوالي 24% وهي أعلي نسبة موجودة في البلدان العربية والاسلامية التي تسمح قوانينها بتعيين قاضيات.
