الرئيس الإيرانى يدافع عن حصيلته الاقتصادية ويشيد بضبط التضخم وعودة النمو

دافع الرئيس الإيرانى حسن روحانى، أمس الأربعاء، عن حصيلة حكومته الاقتصادية بعد 18 شهرا من الحكم، مشيرا إلى ضبط التضخم وعودة النمو بالرغم من العقوبات الدولية.
وأكد "روحانى"، فى خطاب ألقاه فى "بيرجند" عاصمة محافظة خراسان، التى يقوم بزيارتها "أن البلاد خرجت من الركود".
وأضاف الرئيس الإيرانى، فى خطابه الذى بثه التلفزيون الرسمى مباشرة ان التضخم الذى تجاوز ال40% لدى وصوله الى الحكم فى يونيو 2013 بات معدله "اليوم 17-18%" فيما بلغت نسبة النمو 4% فى الأشهر الستة الأولى من السنة الإيرانية (تبدأ فى مارس وتنتهى فى 20 سبتمبر) مقارنة بنمو سلبى من 2% العام السابق.
وعانى الاقتصاد الايرانى بقسوة من العقوبات الغربية التى فرضت فى 2012 على طهران لإرغامها على التراجع عن برنامجها النووى المثير للجدل خاصة الحظر النفطى والمالى الذى فرضته الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى.
وتراجعت صادرات النفط التى تعتبر المصدر الأول لعائدات البلاد إلى النصف وسجل معدل التضخم ارتفاعا جنونيا وتدهورت قيمة العملة الوطنية الريال مقابل الدولار الأمريكى.
لكن المفاوضات النووية مع القوى العظمى التى كانت مجمدة منذ سنوات أعيد إطلاقها رسميا مع انتخاب روحانى وادت فى نوفمبر 2013 الى توقيع اتفاق مرحلي. وبموجب هذا الاتفاق علقت بعض الانشطة النووية الحساسة فى إيران التى يشتبه بأنها تسعى الى اقتناء القنبلة الذرية، مقابل رفع جزئى للعقوبات.
وقررت ايران والدول الكبرى المعروفة بمجموعة 5 زائد واحد (الصين والولايات المتحدة وفرنسا والمملكة المتحدة وروسيا وألمانيا) تمديد المفاوضات حتى صيف 2015 للتوصل الى اتفاق نهائى يضمن الطابع السلمى المحض للبرنامج النووى الايراني.
لكن يتوقع أن تسجل البلاد التى تملك رابع احتياطى من الذهب الاسود فى العالم ربحا فائتا كبيرا فى 2015 مع تدهور اسعار النفط بحيث خسر البرميل نصف قيمته منذ يونيو الماضي.
وندد روحانى مجددا ب"مؤامرة" تهدف إلى تخفيض أسعار النفط لزعزعة استقرار ايران. وقال "أن الوضع العالمى وبخاصة تآمر بعض الدول، اسهم فى خفض اسعار البترول، لكننا سنتجاوز ذلك" فيما يتهم المسؤلون الايرانيون السعودية والولايات المتحدة بالعمل عمدا على تدهور اسعار الخام.