وزارة العدل تتحفظ على مواد بقانون "الكسب غير المشوع".. مصادر: الوزارة تطلب إجراء دراسات موسعة حول القانون.. والمستشار يوسف عثمان: اجتماع قريب بوزير العدالة الانتقالية لإطلاعهم على مقترحاتنا

علم "اليوم السابع" من مصادر مطلعة، أن وزارة العدل أبدت بعض التحفظات على مشروع قانون الكسب غير المشروع الجديد، الذى أعدته وزارة العدالة الانتقالية وقدمته إلى وزارة العدل، لإبداء الرأى والمقترحات حول مواده.
وقال المستشار يوسف عثمان، مساعد وزير العدل للكسب غير المشروع، أن الجهاز أبدى بعض التحفظات على مواد المشروع الجديد، المقدم من وزارة العدالة الإنتقالية، الذى رأى الجهاز أنها تحمل بعض المواد غير الدستورية، وأن معظم المواد تتطلب دراسات مشتركة بين الجانبين للخروج بنصوص توافقية.
وأضاف المستشار يوسف عثمان، مساعد وزير العدل للكسب غير المشروع، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أنه من المنتظر عقد اجتماع مشترك قريبا بين المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية، ووزير العدل، وجهاز الكسب غير المشروع، لاستعراض جميع المواد التى تضمنها القانون ودراستها للخروج بتوصيات تحدد مستقبله لاحقا.
وأوضح المستشار يوسف عثمان، مساعد وزير العدل للكسب غير المشروع أن وزير العدل المستشار محفوظ صابر وجهاز الكسب غير المشروع، سيطرحا خلال هذا الاجتماع المواد، التى ترى وزارة العدل ضرورة فى تعديلها من حيث المبدأ أو لتعرضها لشبهة عدم الدستورية فيما بعد.
وفى هذا السياق، صرح مصدر قضائى مطلع، بأن وزارة العدل، تحفظت على عدم وجود دراسات مسبقة ومطولة لبعض المواد، التى تضمنها القانون الجديد الخاص بالكسب غير المشروع، ومنها رقابة الجهاز على كل من تعدت حساباته البنكية والعقارية الخمسة ملايين جنيه، بالإضافة إلى إعطاء الصلاحية للمحاكم الجنائية بالفصل فى قرارات المنع من السفر بدلا من القضاء الإدارى.
وأشار المصدر إلى أن من بين المواد التى رأت وزارة العدل ضرورة فى دراستها باستفاضة، قبل إقرارها هى انفصال جهاز الكسب غير المشروع عن وزارة العدل، ليكون هيئة مستقلة تابعة إلى مجلس القضاء الأعلى ولا وصاية أو سلطة لوزير العدل عليه.
كانت وزارة العدالة الانتقالية برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى، قد أرسلت قانون الكسب غير المشروع الجديد الذى أعدته إلى وزارة العدل للإطلاع عليه وإبداء المقترحات عليه، حتى يتم إرساله إلى مجلس الدولة للفصل فى دستورية مواده ومن ثم إقراره.
جاء القانون الجديد عقب التعديلات التى تم إقرارها من قبل، والتى تسمح بالتصالح مع المتهمين فى الكسب غير المشروع خلال التحقيقات أو بعد المحاكمة بإعادة الأموال، التى يحاكم عليها المتهم مقابل تسوية قضاياه.
موضوعات متعلقة:
لجنة الإصلاح التشريعى تطالب الحكومة بسحب تعديلات "الكسب غير المشروع"