مشيرة خطاب: رفض مجلس الدولة تعيين المرأة قاضية مشكلة ثقافية

انتقدت مشيرة خطاب وزيرة الدولة للأسرة والسكان، قرار مجلس الدولة بعدم تعيين المرأة قاضية، مشيرة إلى أن ما تعانيه المرأة اليوم هو مشكلة ثقافية فى المقام الأول وليس قرار مجلس الدولة، نافية إمكانية استبعاد المرأة من تولى جزء من مسئوليات الدولة، داعية المجتمع إلى ضرورة معاملتها كإنسانة قبل أن تكون أنثى، مؤكدة على أن تمكين الأسرة هو المدخل الصحيح لتناول القضية السكانية ، مشيرة إلى إدراك الدولة أهمية إنشاء وزارة جديدة تحت مسمى الأسرة والسكان، رجوعا إلى زيادة معدلات الزيادة السكانية حيث وصلت لمعدلات غير آمنة فالأرقام المبدئية لعام 2009 تشير إلى زيادة المواليد بإجمالى 2 مليون وربع طفل مرشحة للزيادة، معلنة أن إمكانيات الدولة ومواردها لا تتحمل هذه الزيادة، فى الوقت الذى تتناقص فيه أعداد الوفيات نتيجة لارتفاع مستوى الرعاية الصحية، حيث تناقص معدلها وصولال500 إلى 600 ألف سنويا.
جاء ذلك خلال لقائها مساء أمس بأعضاء نادى ليونز جاردن سيتى برئاسة د.عواطف سراج الدين، معلنة أن مشكلة الزيادة السكانية تتمركز لدى الأسر ذات المستوى المعيشى المنخفض اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا، قائلة "لقد وصل الأمر بهؤلاء الأسر لدرجة قيامهم بإنجاب أطفال ولا يقومون بتسجيل شهادات ميلاد لهم حتى لا تعلم الدولة عنهم شيئا كى يقومون باستغلالهم وإرسالهم لسوق العمل بما يزيد من خطورة المشكلة"، مؤكدة على أن المشكلات الأساسية التى تتعرض لها الأسرة المصرية تأتى فى أغلبها نتيجة بعض الممارسات الضارة وغير الأخلاقية وليس بسبب الفقر، موضحة أن قرار إنشاء الوزارة جاء نتيجة ما حققه المجلس القومى للطفولة والأمومة فى العديد من القضايا مثل الختان وعمالة الأطفال، بما انعكس على المواطن وجعله يؤمن بما يقومون به.
وأوضحت خطاب أن تغيير النسق الاجتماعى والقيمى والثقافى داخل المجتمع جعل توريث الفقر شيئا معتادا، خاصة عندما تكون ربة الأسرة والقائمة على تنشئة أفرادها أمية، لذا دعت المواطنين إلى التفكير العقلانى عند اتخاذهم قرارت تخص مستقبل الفتاة المصرية وخاصة فيما يتعلق بالإنجاب، مشيرة إلى أنه على الرغم مما يقوم به علماء الدين من توعية وما تطرحة الدراما من مضامين توضح خطورة الموقف وأبعاده السلبية على كافة المستويات، إلا أن القرار سيظل شخصيا، لافتة إلى أن ما نتطلع إليه هو التركيز على تنمية قدرات الفئات الضعيفة.
أرجعت الهدف من تعديلات قانون الطفل إلى رغبتهم فى تفعيل أفضل الإجراءات لحماية الطفل، بأن يحصل على كافة حقوقه دون أى تمييز لأى سبب سواء بناء على الجنس أو الدين، وذلك فى إطار الزواج أو خارجه، قائلة "هذا التعديل وجه بالعديد من الانتقادات والمقاومة الشديدة وقيل بأننا نشجع الزنا، وعلى ذلك فالاتهام ليس له محل من الصحة"، موضحة أن تعديلات قانون الطفل لم يحس بها الشارع إلى الآن، حيث رفع سن زواج الفتيات ل18سنة، كما تم إقرار عقوبة جنائية على الأب الذى يحرم ابنه من الالتحاق بالتعليم.