"متابعة" أم "مراقبة" الانتخابات؟.. جدل حقوقى حول استخدام المصطلحين.. ناصر أمين: لا أحد يعلو على "المراقب" بما فيها السلطة القضائية.. وأبو سعدة: الفرق فى الألفاظ والمضمون واحد

أثار إصرار اللجنة العليا للانتخابات على استخدام مصطلح "متابعة منظمات المجتمع المدنى للانتخابات بدلاً من مراقبة" حالة من الجدل داخل الوسط الحقوقى، حيث رأى فريق أن مصطلح المتابعة يفرض العديد من القيود على مراقبى الجمعيات والمنظمات، وتنم عن نظرة دونية من جانب الدولة المركزية تجاه منظمات حقوق الإنسان، مؤكدًا أنه لا أحد فوق المراقبة حتى وإن كان القضاء نفسه.
فيما رأى فريق آخر، أنه لا يوجد فرق جوهرى بين المصطلحين، وأن المضمون فى النهاية واحد، وأنه على المنظمات الحقوقية التى تعترض على المسميات والألفاظ، أن تبدى اهتمامًا أكبر بمصداقية وحيادية تقاريرها الانتخابية لطمأنة الناخب.
ومن جانبه قال الخبير الحقوقى ناصر أمين مدير المركز العربى لاستقلال القضاء والمحاماة، أن مصطلحين متابعة ومراقبة الانتخابات لافرق بينهما، وأنهما يؤدان إلى نفس المعنى، لافتًا إلى أن هناك مؤسسات ما زال لديها حساسية من مصطلح مراقبة، مؤكدًا أن المصطلح الأصلى هو "مراقب" على اعتبار أنه يتابع العملية الانتخابية.
وأشار الخبير الحقوقى ناصر أمين مدير المركز العربى لاستقلال القضاء والمحاماة، إلى أن تعبير "المتابعة" تفضله المؤسسات الحكومية باعتبار أن كل الإجراءات تتم بموافقة السلطات، مؤكدًا أن المراقبة بموافقة السلطات تعطى للمنظمات صلاحيات أكبر.
وأوضح الخبير الحقوقى ناصر أمين مدير المركز العربى لاستقلال القضاء والمحاماة، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن الضوابط العالمية المعمول بها فى هذا المجال تتيح للمراقبين الرصد دون التدخل فى العملية الانتخابية وتدوين الملاحظات التنظيمية، وفى النهاية تجمع مع الانتهاكات ويتم قياسها بدرجة جسامتها، وتقييم تلك الانتهاكات لمعرفة مدى تأثيرها على العملية الانتخابية.
وأضاف الخبير الحقوقى ناصر أمين مدير المركز العربى لاستقلال القضاء والمحاماة، أن كل دول العالم الديمقراطى، والتى ليس لديها رغبة فى التزوير لا تخشى مصطلح المراقبة، قائلاً "وبالتالى إذا كان ليس هناك نية لدى حكومتنا لتزوير الانتخابات، فلتعلن فتح باب المراقبة على الانتخابات، فلا أحد يعلو على المراقبة خلال العملية الانتخابية بما فيها السلطة القضائية التى يجب أن تراقب أعمالها التى ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالعملية السياسية والديمقراطية".
وفى السياق ذاته، أكد المحامى الحقوقى محمد زارع رئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائى، أن الحكومة المصرية تستخدم مصطلح "متابعة" و"ملاحظة" و"مشاهدة"، لافتًا إلى أنهم يحملون معنى واحدًا، وهو أن المتابع أو المراقب خارج العملية الانتخابية، مشيرًا إلى أن المراقبة تعنى التواجد داخل العملية بصلاحيات واسعة.
وأوضح المحامى الحقوقى محمد زارع رئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائى، فى تصريحات ل"اليوم السابع"، أن الحكومة المصرية لديها حساسية من مصطلح المراقبة، معللاً ذلك بأن الحكومة ترى أنه لا يجوز مراقبة لجنة عليا للانتخابات التى تتم بإشراف قضائى، قائلاً "الدولة تنظر إلى المجتمع المدنى بنظرة دونية ليس له الحق فى المراقبة".
وقال المحامى الحقوقى محمد زارع رئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائى، إن المجتمع المدنى المصرى لم يراقب انتخابات بشكل كامل من قبل، مضيفًا "هناك تراث لدى الشعب المصرى من التجاوزات بالانتخابات، فى ظل إشراف قضائى وهناك أحكام قضائية تؤكد وجود تزوير بانتخابات سابقة".
وشدد المحامى الحقوقى محمد زارع رئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائى، على أنه لا يوجد أعلى من المراقب داخل اللجنة، لافتًا إلى أن من حقه أن يتدخل ويتخذ موقفًا فى نفس اللحظة التى يجد فيها تزويرًا أو تصويتًا جماعيًا أو رشاوى انتخابية، مضيفًا أن المراقبة تكون منذ فتح باب الترشح للانتخابات، مرورا بالتصويت حتى عملية الفرز.
وعلى الجانب الآخر، أكد عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان حافظ أبو سعدة، أن الفرق بين مصطلحين "متابعة" و"مراقبة" الانتخابات هو اختلاف فى الألفاظ فقط، لكن المضمون واحد، وهو أن يتمكن المتابع الملاحظ التابع للمنظمة الحقوقية من دخول اللجان ورصد ومتابعة عمليتى التصويت والفرز وتسجيل الملاحظات كمشاهد للعملية الانتخابية، وإصدار التقارير والبيانات من المنظمات الحقوقية.
وأوضح حافظ أبو سعدة، فى تصريحات ل"اليوم السابع"، أن المصطلح باللغة الإنجليزية هو "ملاحظة"، لافتًا إلى أن المراقبة والملاحظة والمتابعة معناهم واحد بالدول الغربية، حيث يقتصر دور المتابع على الرصد والمتابعة وتسجيل الملاحظات لإعداد التقارير.
وأشار عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، إلى أن المصطلح الدقيق هو "المتابعة" لأن المراقب ليس له سلطة التدخل فى شئون العملية الانتخابية وعمل رؤساء اللجان والقضاة، ويقتصر على أعمال المتابعة وتسجيل الملاحظات تمهيدًا لإعداد التقارير.
موضوعات متعلقة:
جدل حقوقى حول تعديلات مجلس الدولة على قانون العقوبات.. ناصر أمين: تضمن مصطلحات مطاطة يمكن إساءة استخدامها.. ومحمد زارع: تترك سلطة تقديرية لجهات التحقيق.. ونجاد البرعى: نمر بأزمات تستوجب ردع الجناة