"العربية الديمقراطية" تعلن متابعتها للانتخابات البرلمانية المرتقبة.. أحمد فوزى: شروط متابعة منظمات المجتمع المدنى مضحكة.. وحسين عبد الرازق: تفتيت الدوائر لعدم سيطرة الإخوان عليها مرفوض

نظمت الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، صباح اليوم، بالتعاون مع الشبكة العربية لديمقراطية الانتخابات، ندوة نقاشية للإعلان عن خطة متابعتها للانتخابات البرلمانية المرتقبة، بحضور عدد من منظمات المجتمع المدنى وممثلى الأحزاب السياسية والصحفيين والإعلاميين، بأحد فنادق الجيزة.
وجاء اللقاء بهدف إعلان تقرير الشبكة فيما يخص الانتخابات الرئاسية والملاحظات بشأن الانتخابات البرلمانية القادمة، وأيضا خطة المجتمع المدنى فى مراقبة الانتخابات المقبلة، ورؤية مستقبلية حول ملامح برلمان 2015، كما سيتم إعلان البرنامج الخاص بهذا الشأن تمهيدا لانتخابات مجلس النواب القادم.
ومن جانبه أكد الدكتور مجدى عبد الحميد رئيس الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية أن الشبكة العربية لديمقراطية الانتخابات راقبت عددا كبيرا من الانتخابات فى كل من لبنان والأردن وفلسطين وتونس والمغرب واليمن والسودان وموريتانيا والكويت ومصر وعدد آخر من الدول العربية، وأصدرت العديد من التقارير والدراسات فيما يخص هذا الشأن، لافتا إلى أن الشبكة تستعد من الآن لمتابعة الانتخابات البرلمانية.
وأضاف عبد الحميد، أن هناك طموحا لدى الحقوقيين العرب بأن يكون هناك كيان حقوقى عربى مثل الشبكة العربية لا يقل عن مركز كارتر وشبكة IFES فى مجال متابعة الانتخابات، لافتا إلى أن هناك صعوبات شديدة واجهت شريكهم الإقليمى "الشبكة العربية لديمقراطية الانتخابات"، فيما يخص الحصول على تصريحات متابعة الانتخابات الرئاسية الناضية، فى ظل حرص الجمعية والشبكة على عدم الصدام مع الأجهزة الأمنية.
وأضاف عبد الحميد خلال كلمته بندوة الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، التى نظمتها بالتعاون مع الشبكة العربية لديمقراطية الانتخابات، لإعلان تقرير الشبكة فيما يخص الانتخابات الرئاسية والملاحظات بشأن الانتخابات البرلمانية القادمة، أن الشبكة اعتمدت على التقارير المقدمة من الشركاء المحليين فى مجال المراقبة الميدانية.
وأوضح الدكتور مجدى عبد الحميد رئيس الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية أن الشبكة العربية قدمت تقريرها عن الانتخابات الرئاسية من 3 أجزاء، الجزء الأول متعلق بالعملية الانتخابية نفسها وهو جزء تقييمى وتحليلى، وانتهى إلى أن العملية الانتخابية لم يشوبها انتهاكات تنال من نزاهتها.
وأشار إلى أن الجزء الثانى من التقرير تطرق إلى البيئة التشريعية والقانونية التى أحاطت بالعملية الانتخابية، والثالث كان بعنوان "دور الإعلام فى العملية الانتخابية فى مصر"، موضحا أنه لم يكن دورا إيجابيا، وأن الإعلام الخاص لعب أدوارا فيها تجاوزات كبيرة فيما يخص الحياد والانحياز، لافتا إلى أن هناك بعض الأجهزة الإعلامية أعلنت الحياز فيما كانت تمارس غير ذلك.
ومن ناحيته أكد أحمد فوزى الأمين العام للحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، أن منظمات المجتمع المدنى والمنظمات الحقوقية تتعرض لهجمة شرسة من بعض رموز نظام مبارك الذى بدأ فى العودة خطوة بخطوة، بعد مساندة تلك المنظمات للمصريين فى عهد نظام مبارك ضد ظلم أجهزته.
وأضاف فوزى خلال كلمته بندوة الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، التى نظمتها بالتعاون مع الشبكة العربية لديمقراطية الانتخابات، لإعلان تقرير الشبكة فيما يخص الانتخابات الرئاسية والملاحظات بشأن الانتخابات البرلمانية القادمة، أن البرلمان القادم يجب أن يراجع ويقر جميع القوانين التى أصدرها المستشار عدلى منصور والرئيس السيسى خلال 15 يوما وإلا ستصبح كلها ساقطة بحكم الدستور.
كما أشار أحمد فوزى الأمين العام للحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى إلى أن الانتخابات الحرة تحتاج إلى مناخ سياسى حر وعدم التضييق على المجتمع المدنى، أو إحالة الأشخاص لقاضى غير طبيعى، لافتا إلى أن شروط متابعة منظمات المجتمع المدنى للانتخابات مضحكة، موضحا أن تلك الشروط ليست متوفرة فى مصر منذ ثورة 25 يناير حتى الآن، قائلا "لا يمكن وصف انتخابات أجريت فى ظل سيل دماء الشباب على رصيف مجلس الوزراء وفى محمد محمود بأنها نزيهة".
وأكد أحمد فوزى الأمين العام للحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى أن هناك تناقضا بين قوانين مباشرة الحقوق السياسية وقانون الانتخابات وتقسيم الدوائر الانتخابية، قائلا "نحن أمام تشريعات لم يتم تعديلها منذ الخمسينيات"، مضيفا أن مصر فى أمس الحاجة لإنشاء مفوضية مستقلة للانتخابات بميزانية مستقلة.
وفى السياق ذاته أكد حسين عبد الرازق الأمين العام السابق لحزب التجمع، أن القائمين على قانون الانتخابات تجاهلوا الأحزاب والقوى السياسية بما يخالف الدستور الذى نص على أن المجتمع المصرى قائم على التعددية السياسية، لافتا إلى أن نظام القائمة المطلقة لم يعد يطبق فى أى دولة فى العالم.
وأضاف عبد الرازق، أن النظام الفردى هو أول نظام انتخابى عرفه العالم إلا أنه فى مصر تغيب عنه البرنامج الانتخابى والاتجاهات السياسية وينتخب المصريون الفرد فقط.
كما أشار حسين عبد الرازق الأمين العام السابق لحزب التجمع إلى أن النظام الفردى سيؤدى بالقطع إلى تهميش الأحزاب السياسية، ويضع البرلمان القادم تحت سيطرة أصحاب الملايين والمصالح الشخصية، مؤكدا أن تفتيت الدوائر لعدم سيطرة الإخوان عليها هو منطق مرفوض، لافتا إلى أن التجربة أثبتت أن الشعب المصرى قادر على اختيار مواقفه ضد الإخوان ورموز الحزب الوطنى.
وأوضح حسين عبد الرازق الأمين العام السابق لحزب التجمع، أن النظام الانتخابى وتقسيم الدوائر لن يؤدى إلى ما نطمح إليه فى اتجاه الديمقراطية والاستقرار، معربا عن خشيته من أن يكون البرلمان المرتقب هو باب واسع لحالة من الاضطراب وعدم الاستقرار.