أكد أحمد فوزى الأمين العام للحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، أن منظمات المجتمع المدنى والمنظمات الحقوقية تتعرض لهجمة شرسة من بعض رموز نظام مبارك الذى بدأ فى العودة خطوة بخطوة، بعد مساندة تلك المنظمات للمصريين فى عهد نظام مبارك ضد ظلم أجهزته. وأضاف فوزى خلال كلمته بندوة الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، التى تنظمها بالتعاون مع الشبكة العربية لديمقراطية الانتخابات، لإعلان تقرير الشبكة فيما يخص الانتخابات الرئاسية والملاحظات بشأن الانتخابات البرلمانية القادمة، أن البرلمان القادم يجب أن يراجع ويقر جميع القوانين التى أصدرها المستشار عدلى منصور والرئيس السيسى خلال 15 يوما وإلا ستصبح كلها ساقطة بحكم الدستور. كما أشار أحمد فوزى الأمين العام للحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى إلى أن الانتخابات الحرة تحتاج إلى مناخ سياسى حر وعدم التضييق على المجتمع المدنى، أو إحالة الأشخاص لقاض غير طبيعى، لافتا إلى أن شروط متابعة منظمات المجتمع المدنى للانتخابات مضحكة، موضحا أن تلك الشروط ليست متوفرة فى مصر منذ ثورة 25 يناير حتى الآن. وأكد أحمد فوزى الأمين العام للحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى أن هناك تناقضا بين قوانين مباشرة الحقوق السياسية وقانون الانتخابات وتقسيم الدوائر الانتخابية، وتابع: "نحن أمام تشريعات لم يتم تعديلها منذ الخمسينيات"، مضيفا أن مصر فى أمس الحاجة لانشاء مفوضية مستقلة للانتخابات بميزانية مستقلة.