وزير الاستثمار يعرض خطط الحكومة المصرية للارتقاء بالاقتصاد الفترة لمقبلة مع وفد من رجال الأعمال الروس.. وأشرف سالمان يؤكد أنه يجرى حالياً تعديل حزمة من التشريعات الاقتصادية لتحسين مناخ الاستثمار بمصر

عقد أشرف سالمان اجتماعاً مع أركادى دفوركوفيتش نائب رئيس الوزراء الروسى ونائب وزير الطاقة ونائب وزير الزراعة، والممثل التجارى للاتحاد الروسى ومدير دائرة العلاقات الاقتصادية الخارجية، فى وزارة الصناعة والتجارة فى الاتحاد الروسى، ورئيس مجلس الأعمال المصرى الروسى ورؤساء عدد من الشركات الروسية العاملة فى مجالات الزراعة والصناعات الثقيلة والتعدين والبنية التحتية والتكنولوجية.
وحضر الاجتماع سيرجى كيربيتشينكو سفير فوق العادة ومفوض للاتحاد الروسى لدى مصر وهشام زعزوع وزير السياحة والمهندس شريف إسماعيل وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة وأحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية وحسام فريد حسانين رئيس جمعية شباب الأعمال، وعدد من المسئولين بوزارة الاستثمار والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وعدد من رؤساء الشركات القابضة التابعة لوزارة الاستثمار.
وناقش أشرف سالمان مع نائب رئيس الوزراء الروسى الذى يزور مصر على رأس وفد من الحكومة الروسية والشركات تلبية لدعوة من الأستاذ أشرف سالمان، سبل تعميق التعاون الثنائى بين البلدين وتبادل الخبرات ووجهات النظر حول العديد من الموضوعات الاقتصادية ذات الاهتمام المشترك.
كما استعرض وزير الاستثمار البرنامج الاقتصادى والاجتماعى للحكومة المصرية وخطة الحكومة للمرحلة المقبلة سياسياً واقتصادياً، تنفيذاً لخارطة الطريق التى اتفق عليها المجتمع، وتطبيقاً للدستور المصري، وانعكاساً للبرنامج الانتخابى للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، حيث أوضح سالمان لوفد رجال الأعمال المرافق لنائب رئيس الوزراء الروسى والذى يتكون من عدد من الشركات العاملة فى مجالات البترول والزراعة والتعدين والصناعات الثقيلة والبنية التحتية والبنية التكنولوجية توجهات الحكومة المصرية فى جذب الاستثمارات الأجنبية الجادة من خلال توفير مناخ استثمارى مناسب وتيسير الإجراءات فى جميع مراحل العملية الاستثمارية والاقتصادية من خلال تطبيق منظومة متكاملة لنظام الشباك الواحد عن طريق ربط كافة الجهات التى تقوم بإصدار التراخيص والتصاريح الكترونياً مما يعمل على تقليل الوقت والجهد اللازم لاستخراج الموافقات المطلوبة لبدء النشاط.
كما استعرض خطة الحكومة لمواجهة عجز الموازنة العامة للدولة من خلال تخفيض النفقات والمتمثل فى تعديل منظومة الدعم وزيادة الإيرادات والمتمثل فى دمج الاقتصاد الغير رسمى فى الاقتصاد الرسمى، كما أشار إلى حزمة الحوافز التى تقدمها الحكومة للمستثمرين بما يخدم الأهداف التنموية لمناطق جغرافية معينة ولصناعات ومجالات إستراتيجية هامة لاستمرار عجلة التنمية كالبنية التحتية والبتروكيماويات ومواد البناء والتشييد والطاقة.
وتابع وزير الاستثمار أنه يجرى حالياً تعديل حزمة من التشريعات الاقتصادية والتى من شأنها تحسين مناخ الاستثمار فى مصر ومنها إضافة نصوص تشريعية لضمان وحماية حقوق المستثمرين ووضع آليات واضحة للإفلاس والتصفية والخروج من السوق وخروج التوزيعات، مع تقوية آلية فض منازعات الاستثمار، هذا بالإضافة إلى تعديل ما يلزم من تشريعات مرتبطة ببيئة الأعمال فى مصر.
يذكر أن هناك العديد من الشركات الروسية العاملة فى مصر خاصة فى مجالات السياحة والإنشاءات والخدمات والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات كما يربط البلدين العديد من الاتفاقيات الثنائية ومنها اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمار واتفاقية منع الازدواج الضريبى واتفاقية التعاون فى مجال السياحة.
من جانبه أشار أركادى دفوركوفيتش إلى زيادة الاستثمارات الروسية فى مصر فى قطاعات الغاز الطبيعى، البتروكيماويات، البنية التحتية، الصناعات المعدنية والصناعات الغذائية.
وبدء التعاون المشترك بين كل من الحكومة المصرية والجانب الروسى للعمل على إحياء بعض المشروعات القديمة القائمة مثل مصنع الحديد والصلب.
علاوة على عقد ندوات لرجال الأعمال الروس للتعرف على فرص الاستثمار المتاحة فى مصر وتنظيم زيارات لرجال الأعمال فى البلدين بهدف إقامة مشروعات مشتركة من خلال آلية التوافقات الثنائية بالتعاون بين وكالتى الترويج للاستثمار فى الدولتين.