البورصة المصرية تتنفس الصعداء وتستعيد اليوم جزءًا من خسائرها السابقة بعد استقرار الأسواق العربية.. بورصات الخليج تتخذ إجراءات احترازية.. ومحمد عمران يؤكد: قوانين السوق كافية ولا نحتاج إجراءات جديدة

تنفست البورصة المصرية الصعداء فى نهاية تعاملاتها، اليوم الاثنين، محققة ارتفعا لأول مرة بعد عدة جلسات من التراجع الحاد خسرت خلالها حوالى 35 مليار جنيه من رأسمالها السوقى، بسبب التراجعات الحادة التى شهدتها البورصات العربية (خسرت خلالها 65 مليار دولار من رأسمالها السوقى)، إلا أن البورصة المصرية استعادت اليوم 5.9 مليار جنيه من خسائرها السابقة.
ورغم أن المستثمرين العرب والأجانب مجتمعين لا يمثلون أكثر من 30% من مستثمرى البورصة إلا أن تأثيرهم كان كبيرا على أداء السوق خلال الجلسات الأخيرة، التى غلب على تعاملاتهم فيها البيع، بسبب أن كثيرا من المستثمرين يتبعونهم فى عمليات البيع خوفا من الخسائر الكبيرة وهو ما يطلق عليه سياسة "القطيع" التى يتبع فيه المستثمرون الصغار تعاملات المستثمرين الكبار.
ومن المعروف أن البورصة المصرية تعتبر سوقا ثانويا بالنسبة للمستثمرين العرب والأجانب، ولذلك عندما يتعرض هؤلاء لخسائر فى أسواقهم الرئيسية فى بلادهم، فإنهم يلجأون إلى بيع ما يملكونه فى الأسواق الثانوية التى يستثمرون فيها لتعويض بعض خسائرهم فى أسواق بلادهم، وهو ما يخلق حالة من عدم الاستقرار وعدم التفاؤل فى السوق، مما يؤدى إلى التراجعات الحادة التى شهدناها فى البورصة المصرية رغم أم مصر دولة مستوردة للبترول وليست مصدرة ومن المفترض أن تستفيد من تراع سعر النفط وليس العكس.
ودفعت التراجعات التى دخلت فيها أسواق الإمارات خلال الأسابيع الأخيرة، سوق أبوظبى المالى إلى اتخاذ قرار بإيقاف الأسهم التى تتجاوز نسبة تراجعها 5% لمدة خمس دقائق، وهو ما قال خبراء انه إيجابيا شريطة ان يتم التخلى عن تلك الإجراءات عقب استقرار الأسواق، وقالوا إنه من المتوقع أن يمتد إلى باقى أسواق المنطقة.
أما محمد عمران رئيس البورصة المصرية فأكد أن الإجراءات الاحترازية الموجودة فى قانون سوق المال المصرى كافية لضبط السوق، فى حالة الترجعات الحادة، ولا داع لاتخاذ إجراءات استثنائية جديدة، خصوصا وأن التراجعات التى تشهدها السوق حاليا هى تراجعات مؤقتة مرتبطة بحدث معين وستنتهى بسرعة ويعود السوق لاتجاهه الصاعد مرة أخرى.
وتوقع محسن عادل خبير سوق المال أن تستعيد البورصة المصرية خسائرها السابقة بسرعة، خصوصا مع التحسن الواضح فى أداء الاقتصاد الكلى للبلاد، نتيجة البدء فى عدد كبير من المشروعات القومية، والجدية فى تنفيذها مثل مشروعات قناة السويس الجديدة، ومشروع استصلاح مليون فدان، ومدينة البعوث الجديدة، وإنشاء شركة قومية للتشغيل برأسمال 10 مليارات جنيه وغيرها من المشروعات التى تدعم الاقتصاد.
وأضاف عادل أن البورصة المصرية قوية ولا داع لحالة القلق الموجودة لدى المستثمرين، مشيرا إلى أن مستويات أسعار جميع الأسهم وصلت إلى مستوى جاذب للاستثمار بشكل كبير وهو ما سيشجع المستثمرين على البدء فى عمليات شراء تعيد المؤشرات إلى مستوياتها الطبيعية مرة أخرى.
أخبار متعلقة..
البورصة تربح 5.9 مليار جنيه فى ختام تعاملاتها بمشتريات الأجانب