دفاع عصام الحداد يدفع ببطلان القبض عليه واحتجازه 5 أشهر بلا إذن قضائى

فى محاكمة مرسى و35 آخرين بالتخابر..

استمعت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة إلى مرافعة سمير حافظ المحامى عن المتهم العاشر عصام الحداد، مساعد رئيس الجمهورية الأسبق للعلاقات الخارجية والتعاون الدولى فى محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسى و35 متهما آخرين من قيادات وأعضاء تنظيم الإخوان، وذلك فى قضية اتهامهم بارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الأمن القومى، والتنسيق مع تنظيمات جهادية داخل مصر وخارجها، بغية الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضى المصرية.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار شعبان الشامى وعضوية المستشارين ياسر الأحمداوى وناصر صادق بربرى بسكرتارية أحمد جاد ومحمد رضا، وتمسك الدفاع ببطلان إجراءات القبض عليه وبطلان التحفظ على المضبوطات المقدمة وبطلان ما ترتب على فحصها من أدلة.
وأشار الدفاع إلى أن المتهم قدم فى أمر الإحالة فى 18 ديسمبر 2013 على أنه هارب وهو حاضر بأول جلسة مقيد الحرية منذ أول جلسة 16 فبراير 2014 أمام المحكمة، ولم يوجد أى محضر ضبط أو أى شىء ولا يعلم أحد كيف ضبط ولا أين هو، وتم التحفظ على مضبوطاته.
ويقول إنه عقب إعلان وزير الدفاع فى 2 يونيو 2013 تم ضبطه ونقله من مقر عمله بقصر الاتحادية مع مجموعة مساعدى رئيس الجمهورية ورئيس الجمهورية إلى مقر الحرس الجمهورى ومنذ 3 يونيو 2013 ظل محتجزا 5 أشهر فى ذلك المقر حتى سلم فى 2 ديسمبر 2013 إلى السجن بليمان طره، ولا يعلم كيف سلم وبيانات سجنه ولا أى شىء، وكان محتجزا قسريا ل5 أشهر بغير إذن من أى سلطة قضائية، وعلق على كلمة النيابة بحالة الضرورة أن هذا لا يلغى القانون والإجراءات.
وتناول الدفاع عددا من الأخبار التى نشرت حول المتهم العاشر حول هروبه وتنقله بين الشقق وغيرها وأخرى التى قالت إنه محتجز قسريا، وأخرى التى أكدت أن الأجهزة الأمنية تسلمته من إحدى الأجهزة السيادية.
وتضم القضية 21 متهما محبوسا بصفة احتياطية على ذمة القضية، يتقدمهم محمد مرسى وكبار قيادات تنظيم الإخوان، على رأسهم المرشد العام للتنظيم محمد بديع وعدد من نوابه وأعضاء مكتب إرشاد التنظيم وكبار مستشارى الرئيس المعزول، علاوة على 16 متهما آخرين هاربين أمرت النيابة بسرعة إلقاء القبض عليهم وتقديمهم للمحاكمة محبوسين احتياطيا.
وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين تهم التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد، بغية ارتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها، وتمويل الإرهاب، والتدريب العسكرى لتحقيق أغراض التنظيم الدولى للإخوان، وارتكاب أفعال تؤدى إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها.