بلاغ ضد عضو مجلس شعب سابق ورئيس حى الوراق

بسبب استيلائهم على أرضه وعدم إعطائه تراخيص بناء لهم..

تقدم المواطن محمود سعيد فهمى ورمضان محمد مصطفى المحامى بالاستئناف العالى ببلاغ للنائب العام المستشار عبد المجيد محمود ضد كل من مأمور قسم شرطة الوراق ورئيس حى الوراق "وخ.ع"، عضو مجلس الشعب السابق وشقيقه بسبب رفض الثانى تسليم ترخيص البناء لهم وقيام الثالث بالاستيلاء عنوة على قطعة أرض مساحة 200 متر وعدم تدخل الأول وقيام الرابع والخامس بالاعتداء ضرب عليهم.
وقال كل من محمود فى البلاغ رقم 4315 إن القضية كانت تتمثل فى امتلاكه قطعة أرض بالوراق بمساحة 200 متر بنهاية شارع على رحيم بشارع مدرسة الأورمان وراق العرق، حيث تقدم بترخيص بناء رقم 38 لسنة 2008 وحصل على جميع الموافقات ولم يبقى غير تسليم الرخصة له فقط إلا أن رئيس حى الوراق رفض تسليمه الرخصة النهائية له بحجة أن هناك قرارا من المهندس سيد عبد العزيز، محافظ الجيزة رقم 1097 لسنة 2009، والصادر بتاريخ 23 أغسطس 2009 بإيقاف تراخيص البناء لمدة 6 أشهر إلا أنه قام بتسليم آخرين تراخيص البناء ومنهم رخصة بناء رقم 96 لسنة 2008 والصادرة بتاريخ 4 فبراير 2010.
واتهم محمود فى بلاغه رئيس الحى بالتواطؤ مع كل من عضو مجلس الشعب السابق وشقيقة والمواطن "م.ع.ج" وإصرارهم على الاستيلاء على أرضه، مدللا على ذلك بواقعة حدثت يوم الاثنين 25 يناير الماضى عندما قاموا بأعمال حفر تمهيدا للبناء عليها وعندما قام موكله " و. ع المحامى" وشقيقة بالاعتداء عليه ضربا ببلطة على قدمه أصابته بجرح جسيم وأيضا ضرب شقيقة ببلطة على رأسه، مما أصابه بكسور وشروخ فى الجمجمة ونزيف بالمخ.
وأشار محمود إلى أنه عندما قام موكله "وائل" بالاتصال بمأمور قسم الوراق لمساعدته وإنقاذه وشقيقة فوجئ بأوامره للنجدة بعدم التحرك رغم الاستغاثة به 12 مرة بأرقام مسجلة بالوقت والأرقام فى بلاغات النجدة بوزارة الداخلية، مبررا ذلك برغبته "مأمور القسم" فى قضاء النائب السابق وشقيقة عليهم ليقوموا بعد ذلك للاستيلاء على الأرض.
وأستند مقدم البلاغ المادة 105 مكررا من قانون العقوبات على كل موظف عمومى قام بعمل من أعمل وظيفة أو امتنع عن عمل من أعمال وظيفته أو أخل بواجباتها نتيجة أرجاء وتوصية أو وساطة ، مطالبا النائب العام بسرعة التحقيق معهم.