أظهرت بيانات للبنك المركزى اليمنى أمس الأحد تراجع احتياطيات النقد الأجنبى إلى 4.9 مليار دولار فى أكتوبر تشرين الأول مسجلة أدنى مستوياتها منذ يونيومع تراجع صادرات النفط وهو ما يهدد الأوضاع المالية الهشة للبلاد. وتضررت الميزانية الحكومية جراء هبوط أسعار النفط والهجمات المتكررة التى يشنها رجال قبائل على خطوط الأنابيب، ويواجه البلد ضغوطا بعدما جمدت السعودية معظم مساعداتها. وهبطت احتياطيات البنك المركزى من النقد الأجنبى فى أكتوبر إلى ما يغطى واردات نحو 4.7 شهر من 4.8 شهر فى سبتمبر، وتتضمن الاحتياطيات قرضا بقيمة مليار دولار من السعودية التى قدمته لصنعاء فى 2012. كان محافظ البنك المركزى قال لرويترز إن الرياض لم تطلب سدادا مبكرا للقرض وإن الاحتياطيات مازالت كافية وبما يتماشى مع شروط قرض بقيمة 553 مليون دولار وافق عليه صندوق النقد الدولى فى يوليو. وأظهرت البيانات أن صادرات النفط الخام والغاز الطبيعى المسال التى تشكل نحو 54% من إيرادات الميزانية الحكومية هبطت 45.8% على أساس سنوى إلى 115 مليون دولار فى أكتوبر تشرين الأول مسجلة أدنى مستوياتها منذ مايو. وتراجع سعر خام برنت القياسى لأقل من 68 دولارا للبرميل فى وقت سابق هذا الشهر مسجلا أدنى مستوياته فى خمس سنوات.