أظهرت بيانات من البنك المركزى اليمنى، أن احتياطيات اليمن من النقد الأجنبى تراجعت فى أكتوبر إلى 5.6 مليار دولار وهو أدنى مستوى لها منذ أغسطس 2012 مع هبوط صادرات النفط مجددًا ما يضع مزيدًا من الضغوط على ميزانية البلاد. ويعتمد ثانى أفقر بلد عربى بعد موريتانيا على صادرات النفط لبناء احتياطياته من العملات الأجنبية وتغطية ما يصل إلى 70% من الإنفاق فى ميزانيته. لكن هجمات متكررة على خطوط الأنابيب من رجال قبائل يضغطون على الدولة لتلبية مطالبهم تعطل صادرات الخام. وبدأت احتياطيات اليمن من النقد الأجنبى اتجاهًا نزوليًا تدريجيًا فى سبتمبر 2012 عندما تلقت دفعة قدرها مليار دولار من السعودية فى إطار حزمة من التعهدات من مانحى المعونات. فى أكتوبر كانت الاحتياطيات كافية لتغطية قيمة الواردات لمدة 5.9 شهر مقارنة مع 6.0 أشهر -أو 5.7 مليار دولار- فى سبتمبر. وانخفضت قيمة صادرات النفط 8.2% فى أكتوبر إلى 212 مليون دولار وهو أدنى مستوى لها منذ يونيو، ومقارنة مع الشهر نفسه من العام الماضى هبطت صادرات النفط 24.4%. وأبلغ وزير التخطيط اليمنى محمد السعدى "رويترز" أن بلاده تتوقع التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولى فى مطلع 2014 للحصول على قرض بقيمة 550 مليون دولار. وفى عام 2011 انكمش الاقتصاد اليمنى 10.5% فى أول تراجع منذ توحيد شمال وجنوب اليمن عام 1990، وتوقع صندوق النقد الدولى أن ينمو الناتج المحلى الإجمالى بنسبة 4.1% هذا العام بعدما انكمش بنسبة 1.9% فى 2012. ويتوقع صندوق النقد أن ينكمش عجز الميزانية إلى 5.8% من الناتج المحلى الإجمالى هذا العام من 6.3% فى 2012 والذى كان أكبر عجز منذ 2009. لكن العجز فى الميزانية غير النفطية من المنتظر أن يزيد إلى 29.6% من الناتج المحلى الإجمالى فى 2013 من 28.2% فى 2012. وأظهرت أحدث نشرة للبنك المركزى تشمل المؤشرات اليمنية الرئيسية أن التضخم السنوى فى اليمن تراجع إلى 9.4% فى سبتمبر وهو أدنى معدل شهرى هذا العام من 11.3% فى الشهر السابق. وفى سبتمبر قال رئيس البنك المركزى إن البنك سيحتاج إلى مراقبة التضخم قبل أن يقرر هل يخفض أسعار الفائدة مرة أخرى. وكان البنك قد خفض الفائدة بمقدار 5 نقاط مئوية فى الفترة من أكتوبر من العام الماضى إلى فبراير هذا العام لتصل إلى 15% وهو أدنى مستوى فى ثلاث سنوات لدعم تعافى الاقتصاد. وتوقع صندوق النقد الدولى فى أكتوبر أن متوسط التضخم فى اليمن فى 2013 سيبلغ 12.0% ارتفاعًا من تقدير سابق له فى إبريل بلغ 7.5% ونمت أسعار المستهلكين بنسبة 10.2% فى 2012.