احتياطيات اليمن من النقد الاجنبي تتراجع في اكتوبر مع هبوط صادرات النفط

دبي (رويترز) - أظهرت بيانات من البنك المركزي اليمني ان احتياطيات اليمن من النقد الاجنبي تراجعت في اكتوبر تشرين الاول إلي 5.6 مليار دولار وهو أدنى مستوى لها منذ اغسطس اب 2012 مع هبوط صادرات النفط مجددا مما يضع مزيدا من الضغوط على ميزانية البلاد.
ويعتمد ثاني أفقر بلد عربي بعد موريتانيا على صادرات النفط لبناء احتياطياته من العملات الاجنبية وتغطية ما يصل الي 70 بالمئة من الانفاق في ميزانيته. لكن هجمات متكررة على خطوط الانابيب من رجال قبائل يضغطون على الدولة لتلبية مطالبهم تعطل صادرات الخام.
وبدأت احتياطيات اليمن من النقد الاجنبي اتجاها نزوليا تدريجيا في سبتمبر ايلول 2012 عندما تلقت دفعة قدرها مليار دولار من السعودية في اطار حزمة من التعهدات من مانحي المعونات. في اكتوبر كانت الاحتياطيات كافية لتغطية قيمة الواردات لمدة 5.9 شهر مقارنة مع 6.0 أشهر -أو 5.7 مليار دولار- في سبتمبر ايلول.
وانخفضت قيمة صادرات النفط 8.2 بالمئة في اكتوبر الي 212 مليون دولار وهو أدنى مستوى لها منذ يونيو حزيران. ومقارنة مع الشهر نفسه من العام الماضي هبطت صادرات النفط 24.4 بالمئة.
وأبلغ وزير التخطيط اليمني محمد السعدي رويترز يوم الاربعاء ان بلاده تتوقع التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي في مطلع 2014 للحصول على قرض بقيمة 550 مليون دولار.
وفي عام 2011 انكمش الاقتصاد اليمني 10.5 في المئة في أول تراجع منذ توحيد شمال وجنوب اليمن عام 1990. وتوقع صندوق النقد الدولي أن ينمو الناتج المحلي الاجمالي بنسبة 4.1 في المئة هذا العام بعدما انكمش بنسبة 1.9 في المئة في 2012.
ويتوقع صندوق النقد ان ينكمش عجز الميزانية إلي 5.8 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي هذا العام من 6.3 بالمئة في 2012 والذي كان اكبر عجز منذ 2009 . لكن العجز في الميزانية غير النفطية من المنتظر ان يزيد الي 29.6 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي في 2013 من 28.2 بالمئة في 2012 .
وأظهرت أحدث نشرة للبنك المركزي تشمل المؤشرات اليمنية الرئيسية ان التضخم السنوي في اليمن تراجع الي 9.4 بالمئة في سبتمبر وهو ادنى معدل شهري هذا العام من 11.3 بالمئة في الشهر السابق.
وفي سبتمبر قال رئيس البنك المركزي ان البنك سيحتاج الي مراقبة التضخم قبل ان يقرر هل يخفض أسعار الفائدة مرة أخرى. وكان البنك قد خفض الفائدة بمقدار 5 نقاط مئوية في الفترة من اكتوبر من العام الماضي الي فبراير شباط هذا العام لتصل الي 15 بالمئة وهو أدنى مستوى في ثلاث سنوات لدعم تعافي الاقتصاد.
وتوقع صندوق النقد الدولي في اكتوبر ان متوسط التضخم في اليمن في 2013 سيبلغ 12.0 بالمئة ارتفاعا من تقدير سابق له في ابريل نيسان بلغ 7.5 بالمئة. ونمت أسعار المستهلكين بنسبة 10.2 بالمئة في 2012 .