خبير دولى: التغير المناخى التحدى الأكبر للمدن المصرية فى المستقبل

أصبح التغير المناخى من أكبر المشكلات التى تواجه جميع دول العالم بلا استثناء، وبالرغم من خضوع هذه القضية لمناقشات مستفيضة من الخبراء والمعنيين بقضايا البيئة، إلا أن بعض الدول لم تدرس حتى الآن آثار تلك المشكلة وعواقبها، خاصة وأن التغير المناخى من الأمور المفروضة علينا والتى يجب أن نتعامل معها من هذا المنطلق.
والغريب أن الكثير من الدول والمؤسسات مازالت تعتقد أن انبعاثات ثانى أكسيد الكربون إلى الغلاف الجوى للأرض لا ينجم عنها تقلبات مناخية حادة أو ما يُعرف بظاهرة الاحتباس الحرارى، لذا تسعى الأمم المتحدة لمعالجة هذه القضية من خلال سعيها للتوصل إلى صيغة أو حل وسط توافق عليه دول العالم، بهدف وضع سياسات هادفة لتقليل درجة حرارة الأرض بمقدار درجتين مئويتين، وخلق نوع من التوازن بين الحد من الاحتباس الحرارى والتكيف معه، وهو ما يعنى تحديد الدولة التى ستسهم فى الحد من التغير المناخى، والدولة التى تحتاج لمزيد من الدعم لمواجهة الآثار السلبية للتغيرات المناخية مستقبلاً.
ومصر من الأطراف المعنية الرئيسية فى مناقشة السياسات التى تتناول التغير المناخى، وقد أورد جهاز شئون البيئة المصرى فى تقرير له أن مصر مسؤولة عن 0,5% فقط من انبعاثات ثانى أكسيد الكربون على المستوى العالمى، مما يجعل التكيف هو الأولوية الأساسية لمصر لحفظ حقوق أجيال المستقبل.
كارل فيليب شَك، خبير المناخ العالمى ومدير برامج التكيف مع التغيرات المناخية فى المناطق اللارسمية بالمدن الحضرية التابع لبرنامج التنمية بالمشاركة فى المناطق الحضرية (PDP)، يُعلق على تلك المشكلة العالمية بقوله : "تواجه دول العالم تحديات مناخية حقيقية ناتجة عن الاحتباس الحرارى، فوفقاً لتقرير التقييم الخامس عن التغير المناخى والصادر أوائل هذا العام عن الأمم المتحدة، تواجه مصر ظروف طقس قاسية وتغيرات مناخية حقيقية ومن أبرزها الموجات شديدة الحارة خلال فصل الصيف، ويكمن الحل فى ضرورة الاستعداد للمخاطر المرتبطة بتك الكارثة المناخية وإدارتها بطريقة سليمة، بهدف تقليل آثارها السلبية لأدنى مستوى ممكن، خاصة فى المدن المصرية".
وبالفعل انطلقت العديد من المبادرات لزيادة قدرة الأنشطة الاقتصادية فى مصر على مواجهة التغيرات المناخية، مثل ارتفاع درجة الحرارة وجفاف الطقس وتغير نمط هطول الأمطار، والأخطر من ذلك ارتفاع مستوى سطح البحر، ولا سيما فى الساحل الشمالى بمصر، وكلها من التغيرات المناخية ذات العواقب الوخيمة، حيث تهدد مصدر رزق مئات الآلاف من المصريين خاصة فى قطاعات الزراعة، والسياحة، كما تؤثر سلباً على الموارد المائية وموارد الطاقة.
وهناك خطر آخر يهدد المدن المصرية، حيث لم تقم أى مدينة مصرية حتى الآن بدراسات جادة لدراسة آثار التغير المناخى فى المناطق التى تتوسع بها فى المستقبل أو المناطق التى تم بناءها بالفعل، وبالتالى فى حال تعرضها لأحداث طقس قاسية ستكون فى حالة كارثية نتيجة اكتظاظها بالسكان.
يضيف كارل: "قد تتعرض أجزاء من الاسكندرية - خاصة المناطق النائية منها- للغمر بالمياه أو تسرب مياه البحر لمناطقها السكنية، أما القاهرة فستكون عرضة لما يُطلق عليه ظاهرة "آثار الجزر الحرارية فى الحضر" فى المناطق السكنية، وهو ما يُسبب ارتفاع درجات الحرارة لمستويات لا تُطاق فى الشوارع والمبانى، حيث يضطر الكثير من المواطنين لتركيب مكيفات الهواء للتغلب على تلك المشكلة، إلا أن هذا الخيار ليس متاحاً لسكان المناطق العشوائية فى القاهرة"
وانطلاقاً من تلك الحقائق المخيفة، يدرس برنامج التنمية بالمشاركة فى المناطق الحضرية – وهو برنامج مصرى ألمانى مشترك - آثار الموجات الحارة على المناطق العشوائية بالقاهرة، بهدف مساعدة سكان تلك المناطق على حماية صحتهم ومواردهم الغذائية من المخاطر الناجمة عن الارتفاع الشديد فى درجات الحرارة، ومن بين هذه الوسائل زراعة المحاصيل الغذائية التى تتحمل درجات الحرارة العالية على أسطح المنازل، وهو ما يقوم بتنفيذه البرنامج حالياً بالتعاون مع المجتمع المحلى بعزبة النصر بمنطقة البساتين بالقاهرة
يضيف كارل فيليب شَك " بالرغم من صغر حجم هذه المبادرات، إلا أن برنامج التنمية بالمشاركة فى المناطق الحضرية يسعى للتوسع فيها وتعميمها فى مناطق أخرى بالتعاون مع الهيئات المصرية المعنية، حيث نتعاون مع شركائنا المصريين فى وضع حلول مستدامة لمواجهة ظاهرة الاحتباس الحرارى وتقليل آثارها السلبية فى المناطق اللارسمية فى القاهرة الكبرى وكافة أنحاء مصر"
وفى العام القادم يشارك الوفد المصرى فى المؤتمر العشرين للتغيرات المناخية والذى يعقد فى "ليما" عاصمة "بيرو" فى الأول من ديسمبر 2015 ويتضمن العديد من الأنشطة التى تبعث الأمل فى تخطيط أفضل لمدن مصر، كما يتضمن المؤتمر توقيع الدول المشاركة فيه على مجموعة من الأهداف المُلزمة للحد من انبعاثات ثانى أكسيد الكربون، والموافقة على سياسات التكيف البيئى على المستوى الدولى.