"البحوث الزراعية"يضع خطة لتشغيل 1.6مليون عاطل

تستغرق 7 سنوات..

أكد الدكتورعادل البلتاجى، رئيس مجلس البحوث الزراعية أن الخطة التنفيذية الأولى لإستراتيجية التنمية الزراعية التى تستغرق 7 سنوات من 2010 إلى 2017 تستهدف توفير فرص عمل جديدة تقدر بنحو 400 ألف فرصة يضاف إليها ثلاثة أضعافها من فرص العمل غير المباشرة التى توفرها الأنشطة المرتبطة والمتكاملة مع النشاط الزراعى، وبذلك تقدر فرص العمل بنحو 1.6 مليون فرصة عمل تنعكس على الأحوال المعيشية لنحو 6 ملايين مواطن.
وأشار البلتاجى إلى توقعات بتزايد الدخل المزرعى للحيازة ذات السعة المتوسطة من 30 إلى 47 ألف جنيه بالأسعار الثابتة، وتمكين الغالبية من صغار حائزى الأراضى الزراعية من الاستفادة من المشروع القومى لتطوير نظم الرى الحقلى دون أية أعباء مالية.
كما سيتم تحقيق درجة من التوازن التنموى الإقليمى تناسب المقومات الموردية المائية والأرضية لكل إقليم وسياسات مناسبة للتوطين حيث تتباين نسب الفقر فى المحافظات من 3% بدمياط إلى 60 % فى سوهاج.
وتستهدف المرحلة الأولى تحقيق زيادات ملحوظة فى المساحات المخصصة للمنتجات الزراعية التصديرية، وبخاصة منتجات الفاكهة بنسبة 14 % والخضر 13 % والنباتات الطبية والعطرية 55 %.
وحددت المرحلة الأولى عددا من فرص ومجالات التنمية المستقبلية فى الإقليم منها توفير البنية التحتية والأطر المؤسسية إلى تمكن من تخصص الإقليم فى الإنتاج الزراعى لغرض التصنيع وإنتاج الألبان وتصنيعها، إضافة إلى الإنتاج الداجنى والاستزراع السمكى والتصنيع الزراعى للخضر والفاكهة.
وتتضمن المجالات تطوير نظم الرى بالأقاليم والحفاظ على الأراضى الزراعية من التعديات وتحسين خواص التربة والارتقاء بإنتاجية المحاصيل الرئيسية والتركيز على الزراعات التعاقدية، لأغراض التصنيع والتصدير ومنها البطاطس والطماطم والقطن والأرز والموالح والفاصولية.
وتشمل قائمة المشروعات ذات الأثر الإقليمى فى وسط الدلتا المشروع الفرعى لتطوير البنية الأساسية لنظم جمع وتداول وتصنيع الألبان ومشاريع تحسين إنتاجية الأبقار المحلية وتحديث حلقات صناعة الدواجن والتنمية المستدامة للبحيرات ومعالجة مصادر التلوث والارتقاء بجودة المنتجات السمكية والاستزراع البحرى للأسماك.