قوات الاحتلال اعتقلت 15 ألف فلسطينية منذ عام 1967

بمناسبة اليوم العالمى للمرأة..

كشفت وزارة شئون الأسرى والمحررين الفلسطينيين أن سلطات الاحتلال الإسرائيلى اعتقلت ما يقارب 15 ألف امرأة فلسطينية منذ عام 1967، وأن أكبر حملة اعتقالات جرت خلال الانتفاضة الأولى عام 1987، حيث وصل عدد المعتقلات إلى 3000 امرأة فلسطينية، مقابل 900 امرأة فى الفترة بين العام 2000 ونهاية العام 2009.
وذكرت الوزارة، فى تقرير أصدرته اليوم بمناسبة يوم المرأة العالمى الذى يوافق الثامن من مارس كل عام، أن عدد الأسيرات الفلسطينيات فى سجون الاحتلال يبلغ حاليا 36 أسيرة بعد أن تم الإفراج عن 21 أسيرة مؤخرا، منهن أسيرتان معتقلتان إداريا، وأربع أسيرات معتقلات هن وأزواجهن، واثنتان لهن أخوة معتقلون.
وأشار التقرير إلى أن عدد الجثث المأسورة وترفض إسرائيل تسليم رفاتها لذويها والتى بلغت 6، هن دلال سعيد محمد المغربى بيروت، ودارى أبو عيشة، جنين، وزينب عيسى أبو سالم، مخيم عسكر القديم بنابلس، وهنادى تيسير عبد المالك، جنين، ووفاء على خليل إدريس، مخيم الأمعرى برام الله، وآيات محمد لطفى الأخرس،مخيم الدهيشة ببيت لحم، وهبة عازم دراغمة طوباس.
وأوضح أن الأسيرات يتعرضن للضرب والإهانة والسب والشتم خلال النقل إلى مركز الاحتجاز، ولا يعلمن بالجهة التى سينقلن إليها، ولا ترافق مجندة إسرائيلية وحدة الجنود التى تعتقل النساء الفلسطينيات فى جميع عمليات الاعتقال.
ولفت إلى أن المخابرات الإسرائيلية لا تفرق بين الأسرى الرجال والأسيرات النساء، إذ كثيرا ما صاحبت عملية اعتقال النساء ضرب وإهانة، وتعذيب وضرب مبرح دون مراعاة لجنسهن.
وحذرت وزارة شئون الأسرى والمحررين الفلسطينيين فى تقريرها الصادر اليوم بمناسبة يوم المرأة العالمى من تدهور الوضع الصحى فى الزنازين التى تنتشر فيها الجرذان التى تقاسم الأسيرات طعامهن الذى هو أصلا سيىء وغير صحى ولا يفى بالحد الأدنى لاحتياجات الجسم وكثيرا ما وجدوا فيه الذباب والحشرات والأوساخ، بالإضافة إلى البرد القارس فى الشتاء والرطوبة، وعدم وجود تدفئة وأغطية كافية والازدحام وقلة التهوية.
ونوه التقرير إلى انتشار الأمراض الجلدية والطفح الجلدى بين الأسيرات وعدم تقديم العلاج لهن، وتقييد إدارة السجون الإسرائيلية عدد الأسيرات المسموح لهن بالخروج لتلقى العلاج الذى لا يمكن الحصول عليه إلا عند وجود الطبيب وحرمانهن من خدمات الدعم النفسى.
وفيما يتعلق بحرمان الأهل من الزيارات، أشار التقرير إلى أن سلطات الاحتلال تمارس سياسة العقاب الجماعى بحق الأسيرات والأسرى السياسيين وعائلاتهم من خلال العقبات والعراقيل التى تضعها أمامهم، باشتراط حصولهم على تصاريح خاصة للتمكن من زيارة أبنائهم وأقربائهم المعتقلين الذين نقلتهم إسرائيل للسجون فى داخلها.
ولفتت إلى أن ذلك يأتى على الرغم من حظر اتفاقية جنيف بشأن حماية الأشخاص المدنيين وقت الحرب من النقل الجماعى أو الفردى للأشخاص المحميين من الأراضى المحتلة إلى أراضى دولة الاحتلال أيا كانت دواعى هذا النقل.
وذكرت وزارة شئون الأسرى والمحررين الفلسطينيين فى تقريرها أن سلطات الإحتلال تحرم الأسيرات الفلسطينيات من الزيارة الخاصة للبيت حتى فى أكثر الظروف الاستثنائية مثل وفاة أحد الوالدين أو مرضهم، وذلك فى تمييز صارخ بينهم وبين ذوى المعتقلين الإسرائيليين الذين يسمح لهم بالزيارة من دون شباك عازل.
وأشار التقرير إلى أن إدارة السجون الإسرائيلية لا زالت ترفض السماح للأسرى الفلسطينيين استخدام الهاتف بذريعة الأمن، وتخضع إدارة السجون العديد من عائلات الأسرى للتفتيش العارى قبل دخولهم لغرفة الزيارة بما فيهم الأطفال، ولا يسمح بإدخال الملابس التى يحضرونها، ويبقى انتظار الأسيرات الاستماع لدقائق قليلة لأصوات أحبتهن وأطفالهن من خلال بعض البرامج التى توفرها بعض الإذاعات المحلية الفلسطينية أكثر ما يمكنهن الاقتراب من أحبتهن.
ولفت إلى أن غرف زيارات الأهل مزعجة، حيث لا يوجد هواتف بل بلاستيك سميك به فتحات وليس سماعات وتضطر الأسيرات للصراخ عند الحديث مع أهاليهن، مشيرا إلى أنهن طالبن الإدارة بوضع سماعات هواتف دون فائدة وما زلن ينتظرن ذلك، فضلا عن التأخير الشديد فى إخراج وإدخال الرسائل حيث يتم إدخال الرسائل أو إخراجها كل 3 شهور.
وكشف التقرير أن أهم المشاكل التى تعانى منها الأسيرات هى الارتفاع الحاد لأسعار ما يشترونه من مواد غذائية وخلافه فى الكنتين، وإجبارهن على الشراء منه، وتحديد كمية الملابس لكل أسيرة، وعدم توفر مياه صالحة للشرب حيث لا يوجد إلا مياه شرب غير صحية ولونها غير طبيعى.