رئيس مجلس إدارة مؤسسة دار التحرير: 2,2 مليار جنيه ديون الإصدارات للحكومة

تعانى مؤسسة دار التحرير مثلها مثل كل المؤسسات الصحفية القومية جراء الأزمة المالية التى تكاد تعصف بمختلف المؤسسات مدفوعة بتراخى الحكومة وعدم تعاملها مع الأزمة بصورة مناسبة أو على الأقل معاملة الصحف فيما يتعلق بفوائد القروض مثل نواب القروض أو بنك التنمية وبعض شركات الحكومة التى تم إعفاؤها من الفوائد.
وتبلغ ديون دار التحرير 2,2 مليار جنيه، منها 250 مليون لابد من سرعة تسديدها .
"اليوم السابع" التقى الكاتب الصحفى جلاء جاب الله رئيس مجلس إدارة دار التحرير الذى كشف عن حقيقة الأزمة ومقترحاته لحلها وما تعانيه دار التحرير.
وقال جاب الله إنه قبل عام 2006 كانت الحكومة فى حالة تراخٍ لصالح المؤسسات القومية ولم تحاسبها فى أى شىء ، ولم تطالبها بديون.
وأضاف إنه تم الاتفاق على تجميد الديون قبل 2006 والآن يطالبون بها مجددا فى 2014 منها منحة أمريكية ب 8 ملايين جنيه، احتسبتها الحكومة قرضًا.
وأوضح أن إجمالى الديون على المؤسسة يصل إلى نحو 2 مليار و250 مليون ورثتها من مجالس الإدارات السابقة، وكان حجم الدين الشهرى 18 مليون نجحت فى تقليله إلى 10 ملايين فقط .
وقال إن المؤسسة بمختلف إصداراتها بها نحو 5 آلاف عامل وموظف وصحفى رواتبهم الشهرية تبلغ 19 مليون جنيه يتم تدبيرها "بالعافية" نظرا للأوضاع الاقتصادية .
وأضاف ل"اليوم السابع" أنه فى 2011 تعرض الاقتصاد المصرى لهزة كبيرة أثرت على الإعلانات التى تعتبر عماد المؤسسات والصحف وترتب على ذلك تعرض المؤسسات لمشاكل مع الضرائب والتأمينات والقطاع الخاص والهيئات التابعة مثل صندوق العاملين والطباعة وارتفاع التكلفة حتى أن الأجور ارتفعت لتلتهم ما يزيد عن 65% من الدخل وهو يدل على تردى الوضع الاقتصادى، علاوة على مطالب العمال وتعيين عدد كبير من العمالة بعد 2011 فى ظل الفوضى بلغت نحو 15% من إجمالى العاملين بالمؤسسة .
وكشف رئيس مجلس إدارة مؤسسة دار التحرير أنه تسلم المؤسسة فى يناير 2014 وكانت مدينة ب 2 مليار و250 مليون جنيه منها للكهرباء 16 مليون والضرائب بالفوائد 800 مليون جنيه والتأمينات 60 مليون وهى متراكمة من 2006 والجزء الباقى من بعد 2011 .
وأشار أن الحكومة رجعت فى قراراتها السابقة رغم أنها هى التى أغمضت عينيها عن الديون قبل 2006 الآن تطالب بها بخلاف أموال الجمارك والضرائب والبنوك .
وقال إن أصل قرض بنك مصر كان 182 مليون تم اقتراضه لبناء المبنى الجديد والحالى سنة 99 الآن أصبح القرض أكثر من 900 مليون ولم يتم تسديده رغم القيام بمحاولة عام 2005 للسداد ووصل ما تم الاتفاق على دفعه نحو 320 مليون جنيه إلا أن المجلس الأعلى للصحافة اعترض لأنه توصل لاتفاق لأنه يتم دفع أصل الدين فقط مثلما حدث مع بعض رجال الأعمال والبنوك وتوقف التفاوض لكن المحاولات مستمرة للسداد.
جلاء جاب الله يرى أن هناك نحو 250 مليون ديون منها 80 مليون للمحافظات وهيئة الطرق والكبارى جراء الإعلانات وديون المتعهدين لابد من سرعة دفعها مع بحث تسوية الديون الحكومية بعد ذلك، كما يرى أن هناك حاجة ملحة لدفع 60 مليون جنيه ديون المؤسسة لصالح صندوق العاملين وهو أمر مهم .
وأضاف: لدينا 4 إصدارات يومية الجمهورية والمساء وإيجيشن جازين والبروجرية، وجريدة الرأى الأسبوعية تم ضمها بقرار تعسفى حوالى 86 صحفيا يمثلون عبئا كبيرا على المؤسسة والحكومة تعهدت بدفع رواتبهم ولم تفعل حتى الآن، ونتحمل الرواتب وأعباء الطباعة وفى الوقت نفسه لا يمكن إغلاق الصحيفة وتوزيع الصحفيين على مختلف الإصدارات التابعة لأنه سيحملها عبئا جديدا .
وأوضح أنه لتلافى الخسائر تم دمج شاشتى وحريتى فى مجلة حريتى رغم صعوبة القرار بالإضافة إلى عقيدتى الأسبوعية والكورة والملاعب وكتاب الجمهورية ومجلة العلم وهى إصدارات لا يمكن إغلاق بعضها رغم أن جميع الإصدارات تخسر عدا الجمهورية ونحن لدينا القدرة على دفع الرواتب فقط بدون تأمينات أو ضرائب أو حصة الصندوق قائلا: "نحن نمول أنفسنا ولا نية لدينا لدمج أى إصدارات أو إغلاق إصدارات، والواقع أن ما نعانيه أزمة سيولة وليست أزمة فقر ".
والحل كما يراه جاب الله هو أن تتدخل الحكومة تدخلا مباشرا فى 3 خطوات..
الأولى إلغاء الديون وجدولة أصل القروض وتسدد الحكومة للجهات التابعة لها التأمينات والضرائب وفوائدها التى لا مبرر لها .
الخطوة الثانية، إقراض المؤسسات وفرض رقابة مالية علينا للمتابعة فيما يتعلق بالصرف أو تسمح لنا بالتعامل مع جهات المانحين والشركات المالية برقابة حكومية أيضا .
الخطوة الثالثة، اقترح بأن يتم السماح للصحف بممارسة هذا النشاط أو من خلال جمعيات تابعة قائلا: "يمكن أن نفعل لكن نحتاج إلى إرادة حقيقة من الحكومة لمؤازرتنا".
وأضاف أن رؤية وزير المالية الحالى هانى قدرى نفس رؤية الوزير السابق بطرس غالى هو يريد نزع كل أملاك الصحف واستمارها ويحصل على كل أصولها مقابل الديون وهو مرفوض تماما لأنه لا يوجد مؤسسة تعمل فى نشاط واحد والعمل الصحفى مرتبط باستثمارات وقطاعات أخرى.
وأوضح أن الرئيس عبد الفتاح السيسى حريص على المؤسسات وأكثر قيادات مصر وعيًا بدور الصحف ولدية الرغبة فى مساندتها وأعتقد أن محلب لديه قناعة بدور المؤسسات .
وانتقد جاب الله من يردد أن الصحف تحتاج 10 مليار لتطويرها قائلا إنها تحتاج فقط 2,5 مليار على الأكثر لتعود لسابق عهدها، ويرى أن فكرة تصفية الصحف فكرة بطرس غالى لاعتماده على تقييم صحافة مصر بالصحف الغربية وهذا لا يمكن تطبيقه.