عدد المعاقين فى مصر 3 ملايين ونصف المليون عام 1996 وفى 2006 أصبح 900 ألف فقط!!.. رئيس جمعية شموع: غياب الإرادة السياسية تسبب فى اختفاء الإحصائيات الدقيقة .. و%13 من المصريين أصحاب احتياجات خاصة

نقلا عن العدد اليومى :
أكد حسن يوسف، رئيس جمعية شموع لحقوق الإنسان ورعاية المعاقين وخبير تشريعات بوحدة الإعاقة بالمجلس القومى لحقوق الإنسان، أن آخر الإحصائيات الرسمية الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء فى 1996 أكدت أن عدد الأشخاص ذوى الإعاقات فى مصر يبلغ 3 ملايين ونصف المليون، بينما يشير إلى أنه فى 2006 يبلغون 900 ألف فقط!! مشيرا إلى أن هذا التعداد غير صحيح، نظرا لخلوه من المعايير القانونية والإحصائية، إضافة إلى الثقافة العامة للمجتمع التى تتجه إلى إخفاء الأطفال من ذوى الإعاقات الشديدة من الوجود، لاعتبارهم «عيبا».
وأضاف: «العدادون الذين أجروا الإحصاء سواء فى 1996 أو 2006 لم يتم تدريبهم بشكل فنى أو قانونى على كيفية عمل استمارة حصر أعداد المعاقين، أو كيفية استقصائهم من الأسر على وجود معاق ضمن أفرادهم».
يتحدث حسن يوسف أنهم رصدوا وضع بعض المنازل للافتات ترفض دخول مندوبى المبيعات والعدادين للإحصاء مما نتج عنه وجود تأثير كبير على المعايير العلمية الموضوعية لإجراء التعداد.
وتابع: «فى زمن مبارك ونظامه لم تكن هناك إرادة سياسية للكشف عن العدد الحقيقى للمعاقين فى مصر، نظرا لما ينتج عنه من أعباء إدارية وقانونية على الدولة، وتلك الدولة كانت تتخلى عن حقوق مواطنيها، والدليل عدم وجود أية تشريعات خاصة بالمعاقين منذ 82 وتعديل نسبة ال%5». وأكد رئيس جمعية شموع أن الأمم المتحدة من خلال منظمة الصحة العالمية والبنك الدولى، أصدرت تقارير تؤكد أن متوسط أعداد المعاقين فى الدول النامية الفقيرة من 10 إلى %13 من سكانها، وبناء عليه فإن مصر مصنفة من دول العالم الثالث، بالإضافة إلى ارتفاع معدلات الحوادث فى مصر، والذى أدى بدوره إلى وصول النسبة إلى %13 من عدد سكان مصر. واستطرد: «لا شك أن غياب الإرادة السياسية أو تخصيص ميزانية بالدولة لذوى الإعاقات، أدى إلى وجود قصور شديد جدا فى الخدمات المقدمة لهم، فعلى مستوى التأهيل إمكانيات وزارة الشؤون الاجتماعية ضعيفة جدا، فمكاتب التأهيل المعنية بتحديد نسب الإعاقة القديمة منها كانت ميزانيته 4 آلاف جنيه فقط، والجديدة 40 ألفا فى العام، والمبلغان لم يكونا كافيين لإنجاز مهامها، نتيجة لضعف مواردها المالية».
ويرصد «يوسف» حال متحدى الإعاقة فى مصر، فبالنسبة لخدمات النقل والمواصلات لذوى الإعاقات، تشهد حالة من الفوضى لعدم وجود معايير ثابتة لتقديم الخدمات، والصحة يغيب عنها وجود قواعد عادلة للتأمين الصحى على الأطفال وذوى الإعاقات.
ويواصل: «أما الإسكان فالقرارات أعطت %5 من كل الوحدات، حال وجود شقق على الورق لهم، ففى الواقع لا يحصلون عليها لارتفاع أسعارها، وفى التعليم هناك قرار الدمج التعليمى، إلا أن أغلب المدارس الخاصة واللغات يدفعون رشاوى لعدم تفعيله، وحين نحاول اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم تتضامن معهم قطاعات من التربية الخاصة بوزارة التربية والتعليم نفسها، ولدينا العديد من القضايا الفعلية التى تُثبت هذا، بالإضافة إلى وجود نسبة كبيرة جدا من المتسربين من التعليم بين ذوى الإعاقات». وعبر عن سعادته بتضمين الدستور المصرى لأول مرة مواد تضمن حقوق فئات مهمشة، مشيرًا إلى وجود محاولات للقفز على تلك المواد التسع، نتيجة لوجود مشكلة خاصة بتوزيع الدوائر، وعدم تحديد المرجعية لاختيار الأشخاص ذوى الإعاقة، مضيفا: «نحتاج إلى تعديل القانون من حيث الإجراءات المطلوبة بإدلاء الأشخاص بصوتهم والتى تحمى حقوقهم فى حرية تعبيرهم، ومناسبة سبل الدعايا لتتوافق مع أنواع الإعاقة المختلفة».
واختتم حديثه قائلاً: «320 توصية وجهت للحكومة المصرية، من المجلس القومى لحقوق الإنسان، بها العديد من المواد المعنية بذوى الإعاقات، أرجو أن نجد إجابة عنها، وعلى مصر أن تستعد من الآن لإعداد التقرير الدورى عن ذوى الإعاقة فى مصر لتقديمه للأمم المتحدة من مارس لمايو القادمين فى 2015».