فى محاكمة مرسى وآخرين ب"أحداث الاتحادية".. محامى أسعد الشيخة: لا يجوز أن تكون مصائر الناس معلقة بمصادر سرية.. وأدفع بانعدام التحريات.. ودفاع الرئيس الأسبق يطلب إدخال كتب ولقاءه.. والتأجيل ل4 ديسمبر

أرجأت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار أحمد صبرى يوسف، نظر جلسة محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسى و14 آخرين فى القضية المعروفة إعلاميا ب"أحداث الاتحادية"، لجلسة الخميس 4 ديسمبر الجارى، لاستكمال الاستماع إلى مرافعة دفاع المتهم الأول أسعد الشيخة نائب رئيس ديوان رئيس الجمهورية الأسبق.
حضر المتهمون من قيادات الإخوان والفريق الرئاسى للرئيس المعزول باكرا فى حراسة أمنية مشددة، وتم إيداعهم القفص الزجاجى لبدء محاكمتهم، حيث تواصلوا مع دفاعهم بلغة الإشارة عبر القفص الزجاجى وقبل بدء الجلسة بدقائق، تم إيداع الرئيس المعزول مرسى القفص الزجاجى الخاص به، والذى قام بالتلويح إلى هيئة الدفاع وإلقاء القبلات.
بدأت الجلسة فى تمام الساعة الحادية عشرة صباحا، واعتلت هيئة المحكمة منصة القضاء وقامت بإثبات حضور المتهمين ودفاعهم.
وفى البداية طالب السيد حامد الدفاع المنتدب للرئيس المعزول محمد مرسى، من هيئة المحكمة تمكينه من تنفيذ قرار المحكمة السابق بإدخال بعض الكتب التى طلبها الرئيس الأسبق لمحبسه، كما طالب دفاع المعزول السماح له بمقابلته قبل المرافعة، للاتفاق على بعض النقاط القانونية والتى سوف يستند لها خلال مرافعته.
وأثناء ذلك قاطعه أحد دفاع المتهمين من قيادات الإخوان، قائلا، "الكلام ده خليه آخر الجلسة، وهو ما جعل القاضى يقول له" حضرتك ما تتكلمش هو عنده لسان ويستطيع أن يتحدث عما يريده جيدا.. ودى محكمة ما ينفعش كده".
واستعرض المحامى محمد الدماطى دفاع أسعد الشيخة فى مرافعته، أقوال الشاهد رقم 18 الضابط شادى وسام والذى أكد بأن المحتجزين تم الاعتداء عليهم بالضرب بواسطة المتهم علاء حمزة لاستجوابهم، لمعرفة من المحرض على تنظيم المظاهرات المعارضة لقرارات الرئيس الأسبق، وتسليمهم للشرطة مما يعنى ذلك عدم توافر القصد الجنائى .
واستشهد الدماطى بما جاء بأقوال الشاهد 19 محمد توفيق رئيس مباحث قطاع شرق القاهرة، وأوضح بأن الطرفين المؤيدين والمعارضين كانا فى سجال بينهما، أدى إلى القتل والإصابة ونفى علمه بالفاعلين الأصليين ولا حتى شركاء.
ووصف دفاع الشيخة التحريات بالقضية بأنها معدومة لعدم وجود مصدر واحد كشف عنه ضابط الأمن الوطنى أو المخابرات العامة، موضحا بأن المصدر غير المرشد، فلابد للمحكمة أن تعرف المصدر لمعرفة هل يمكن الاطمئنان إليه أم لا.
وأشار بأنه لا يجوز أن تكون مصائر الناس معلقة على أقوال ضباط وأشخاص قد تكون زورا وبهتانا.
وقدم "الدماطى" مقالا نشر لعميد الشرطة فاروق وهبة بمديرية أمن القاهرة عام 77 بمجلة وزارة الداخلية، وتحدث فيه عن "المرشد".
ووصفهم كاتب المقال بأنهم من حثالة المجتمع، ويكونون من الطبقات الدنيا من الخدم والباعة الجائلين والمجرمين التائبين الذين يظلون محتفظين بعلاقتهم بالمجرمين، وأيضا نوع آخر من القوادين، وهناك المرشد بالصدفة الذى تغريه المكافئة ويطمع فيها، ووصفهم بأنهم كالسماد الكريه الرائحة ليس من السهل أن تتناقله الأيدى ولكن لا غنى عنه.
وأن هناك نوعين وهما مرشد محترف يتقاضى الأجر، والمرشد المتطوع الذى يقدمه متطوعا ويكون دافعه الخير أو الانتقام وتلفيق التهم، وهو كالقنبلة الموقوتة لا يجب الاقتراب منها إلا بحذر.
ودفع الدماطى بانتفاء القصد الجنائى بجرائم استعراض القوة بما اقترن بها من جرائم القتل والشروع فيه وحيازة الأسلحة، فلا يوجد فى الأوراق ما يشير من قريب أو بعيد وجود قصد لدى المتهم أسعد الشيخة لعدم تواجد النية لديه، وأكد بأن النيابة وجهت التهمة للشيخة بسبب كلمة "ها نتصرف" واتخذتها كدليل على إدانته ووجود اتفاق بينه وبين المتهمين.
وكان الشيخة قد قال هذه الكلمة لقائد الحرس الجمهورى عندما أخبره بأنه لا يمكنه فض الاعتصام.
وأوضح "الدماطى" بأنه لابد من وجود دليل قوى اتفاق المتهمين، علاوة على أن المتهمين لم يكن لديهم أى سلطان على المتهمين محرزى الأسلحة، وبالتالى تنتفى عنهم تهمة حيازة الأسلحة.
وعقب دفاع الشيخة على مرافعة النيابة العامة قائلا "النيابة تعرضت لأمور سياسية ما كان لها أن تتعرض لها إعمالا بقانون السلطة القضائية، والتى تنص على أن يحذر على المحاكم إبداء الأراء السياسية ويحذر على القضاة اعتناق الأراء السياسية.
وأوضح بأنه كدفاع ليس محذور عليه الحديث فى السياسة، وأكد بأن القضية برمتها سياسية وليست جنائية، وأشار بأن النيابة أعلنت فى مرافعتها أن ثورة 30 يونيو ثورة شعبية ولكنه يعتبرها ثورة مضادة وليست ثورة شعبية.
وهنا رد القاضى عليه قائلا: لا تتحدث فى السياسة لو تكرمت حتى وإن تطرقت لها النيابة العامة، وهنا ليس مجاله، فرد الدماطى قائلا لابد أن أعقب على النيابة العامة فهى تحدثت فى السياسة.
واختتم المحامى محمد الدماطى دفاع أسعد الشيخة مرافعته، بالاعتذار للمحكمة عن الإطالة، وأكد بأن الجريمة هى فى الأساس حياة كريمة "عيش حرية كرامة اجتماعية"، وأن القضاء هو الحصن الحصين لكرامة المصريين، وجه حديثه للقاضى "قولوا كلمتكم لنا أو علينا كلمة حق لنا وللتاريخ"، وطالب ببراءة الشيخة من التهم الموجهة له.
وفى نهاية الجلسة حصل "اليوم السابع"على قائمة بأسماء الكتب التى طلبها الرئيس المعزول محمد مرسى من دفاعه لإدخالها لمحبسه وهى كالتالى:
قانون الإجراءات الجنائية وقانون العقوبات والدستور المصرى لسنة 2012 والدستور المصرى لسنة 71 وكتاب يشمل جميع الدساتير المصرية منذ سنة 1882 وحتى سنة 1971.
وأكد المحامى السيد حامد دفاع الرئيس المعزول والمنتدب من نقابة المحامين طبقا لقرار المحكمة، أنه سوف يقوم بزيارته يوم السبت المقبل وتسليم هذه الكتب له، بالإضافة لرزمة من الورق، وبرر سبب تأجيل إدخال الكتب لجلسة السبت أن صاحب تصريح الموافقة على إدخال الكتب المستشار شعبان الشامى.
والجدير بالذكر أنه يحاكم بالقضية الرئيس المعزول و14 آخرين من قيادات الإخوان الإرهابية فى الأحداث التى دارت فى الأربعاء الدامى 5 ديسمبر 2012 بين أعضاء جماعة الإخوان والمتظاهرين، مما أسفر عن مصرع 10 أشخاص على رأسهم الشهيد الصحفى الحسينى أبو ضيف بالإضافة إلى إصابة العشرات .
موضوعات متعلقة:
"مرسى" يطلب إدخال كتاب يشمل جميع الدساتير المصرية فى محبسه