أحمد الزند يتقدم ببلاغ ضد هشام جنينة بتهمة سب وقذف للقضاة

تقدم المستشار أحمد الزند رئيس نادى قضاة مصر ببلاغ إلى النائب العام المستشار هشام بركات، ضد رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات المستشار هشام جنينة والإعلامى وائل الإبراشى مقدم برنامج العاشرة مساء على قناة دريم، وأسامة عز الدين مدير القنوات، يتهمهم بالسب والقذف العلنى لقضاة مصر من خلال مقابلة تلفزيونية أجراها الإبراشى مع جنينة أول شهر نوفمبر الماضى.
وجاء بنص البلاغ الذى حمل رقم 24536 لسنة 2014 بلاغات النائب العام، أن هشام جنينة دأب على التعرض لقضاة مصر وأعضاء النيابة العامة بالسب والإهانة والتعريض بهم من خلال العديد من الصحف والبرامج التلفزيونية بالادعاء زورا عليهم بالفساد والحصول على أراضى الدولة مع أعضاء بالجهات السيادية بالدولة، وإفشاء الأسرار التى تصل إلى علمه بمقتضى وظيفته مجاوزا حدود اختصاصه الوظيفى كرئيس للجهاز المركزى للمحاسبات الذى ينص قانون إنشائه على اقتصار الجهاز على إبلاغ جهات بعينها بالمخالفات التى تظهر أثناء فحصه لمؤسسات الدولة، وليس من بينها وسائل الإعلام، نظرا لسرية العمل وسرية التقارير.
وتابع: أن يترك التحقيق فى المخالفات للجهات القضائية، إذا رأت أنها تشكل جرائم تتخذ الإجراءات القانونية قبلها وإذا لم تجدها تحفظها دون أن يكون للجهاز مراقبة، ما آلت إليه التحقيقات حفاظا على استقلال القضاء وعدم التدخل فى شئونه وعمله.
وأضاف الزند فى بلاغه: إلا أن جنينة اتخذ من منابر الإعلام المختلفة سبيلا للنيل من مؤسسات الدولة لهز ثقة الشعب فيها، وعلى رأس هذه المؤسسات القضاء الذى قرر المشكو فى حقه -جنينة- مسئولية هدمه لمصلحة التيار الذى ينتمى إليه ويفخر بصداقته لأعضائه وهو التيار المسمى باستقلال القضاء الذى ثبت يقينا أن أعضاءه يعملون لصالح جماعة الإخوان الإرهابية.
وتابع: أنه بتاريخ 4 نوفمبر الماضى أجرى جنينة حوارا على قناة دريم تضمن عبارات وألفاظا صريحة وعبارات بالغمز واللمز تنال من سمعة القضاء والقضاة، واتهام منه للأحكام القضائية بأنها تعد لغرض وتصفية حسابات معه، وأنه لن يمتثل للحضور أمام قضاة التحقيق الذين وصفهم بالجهل وعدم العدالة والتدليس وعدم إرفاق ما يقدمه من مستندات بالتحقيقات لعدم شرعية انتدابهم للتحقيق.
كما أن جنينة اتهم النيابة العامة علانية بالتستر على الفساد وحفظ بلاغات الجهاز الذى يرأسه رغم أنها تنطوى على جريمة واستيلاء قضاة وآخرين على أراضى الدولة، وتم إحالة البلاغ إلى نيابة استئناف القاهرة لبدء التحقيق فيه.