تقدم المستشار أحمد الزند، رئيس نادي قضاة مصر، ببلاغ إلى النائب العام المستشار هشام بركات، الاثنين، ضد رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات المستشار هشام جنينة، والاعلامي وائل الإبراشي، مقدم برنامج العاشرة مساء على «دريم»، وأسامة عز الدين، مدير القنوات، يتهمهم بالسب والقذف العلني لقضاة مصر من خلال مقابلة تلفزيونية أجراها «الإبراشي» مع «جنينة» أول شهر نوفمبر الماضي. وجاء بنص البلاغ الذي حمل رقم 24536 لسنة 2014، بلاغات النائب العام، أن «جنينة»، دأب على التعرض لقضاة مصر، وأعضاء النيابة العامة بالسب والإهانة والتعريض بهم من خلال العديد من الصحف والبرامج التلفزيونية؛ بالادعاء زورا عليهم بالفساد، والحصول على أراضي الدولة مع أعضاء بالجهات السيادية بالدولة، وإفشاء الأسرار التي تصل إلى علمه بمقتضى وظيفته مجاوزًا حدود اختصاصه الوظيفي كرئيس للجهاز المركزي للمحاسبات، التي ينص قانون إنشائه على «اقتصار الجهاز على إبلاغ جهات بعينها بالمخالفات التي تظهر أثناء فحصه لمؤسسات الدولة، وليس من بينها وسائل الإعلام نظرًا لسرية العمل وسرية التقارير». وتابع: أن «يترك التحقيق في المخالفات للجهات القضائية، إذا رأت أنها تشكل جرائم تتخذ الإجراءات القانونية قبلها، وإذا لم تجدها تحفظها دون أن يكون للجهاز مراقبة ما آلت إليه التحقيقات حفاظًا على استقلال القضاء، وعدم التدخل في شؤونه وعمله». وأضاف «الزند» في بلاغه: «إلا أن جنينة اتخذ من منابر الإعلام المختلفة سبيلا للنيل من مؤسسات الدولة لهز ثقة الشعب فيها، وعلى رأس هذه المؤسسات القضاء الذي قرر المشكو في حقه – جنينة- مسؤولية هدمه لمصلحة التيار الذي ينتمي إليه ويفخر بصداقته لأعضائه وهو التيار المسمى ب"استقلال القضاء"، الذي ثبت يقينا أن أعضائه يعملوا لصالح جماعة الإخوان». وأشار إلى أنه بتاريخ 4 نوفمبر الماضي، أجرى «جنينة» حوار على قناة دريم، تضمن عبارات وألفاظ صريحة وعبارات بالغمز واللمز تنال من سمعة القضاء والقضاة، وإتهام منه للأحكام القضائية بأنها تعد لغرض وتصفية حسابات معه، وأنه لن يمتثل للحضور أمام قضاة التحقيق الذين وصفهم بالجهل وعدم العدالة والتدليس، وعدم إرفاق ما يقدمه من مستندات بالتحقيقات لعدم شرعية انتدابهم للتحقيق. كما أن «جنينة» أتهم النيابة العامة علانية بالتستر على الفساد، وحفظ بلاغات الجهاز الذي يرأسه رغم أنها تنطوي على جريمة واستيلاء قضاة وأخرين على أراضي الدولة. وأوضح أن «جنينة» نال من احترام الناس للقضاء؛ حيث علق على الحكم الصادر ضده من محكمة الجنايات بتغريمه 30 الف جنيه، لسب وقذف رئيس نادي القضاة، وأن الحكم الصادر ضده فيه ما يدل على تردي مستوى القضاء». وانتهى البلاغ، بأن ما سبق يمثل جرائم السب والقذف العلني وإهانة السلطة القضائية والنيل من هيبتها وسمعتها، وتقليل ثقة الشعب في القضاء، مطالبا النيابة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه. وأحال النائب العام، البلاغ إلى نيابة استئناف القاهرة، لبدء التحقيق فيه.
