النائب العام يحيل بلاغ نادي القضاة ضد «جنينه» إلى نيابة الاستئناف

البلاغ يتهم جنينه بسب القضاة والتشهير بهم والتنكيل بمؤسسات الدولة وتجاوز حدود اختصاصه الوظيفي
أحال المستشار هشام بركات النائب العام، البلاغ المقدم من المستشار أحمد الزند، بصفته رئيس مجلس إدارة نادي قضاة مصر واللجنة القانونية الدائمة للدفاع عن القضاة، ضد المستشار هشام جنينه رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، والذي اتهمه فيه بسب القضاة، إلى نيابة استئناف القاهرة لمباشرة التحقيق.
واتهم الزند،جنينه بسب وقذف القضاة والتشهير والتعريض بهم على الملأ في وسائل الإعلام، ونشره لشائعات كاذبة تتعلق بفساد مزعوم في القضاء، وذلك خلال وقائع المؤتمر الصحفي الذي عقده جنينه في 17 فبراير الجاري بمقر جهاز المحاسبات.
وجاء بالبلاغ المقدم من مجلس إدارة نادي القضاة، أن هشام جنينه ادعى كذبا وبهتانا ودون سند أو دليل خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده، بوجود "فساد ممنهج واستغلال في النفوذ" في القضاء تمثل في منح العديد من القضاة وأعضاء النيابة العامة مساحات من الأراضي بمنطقة "الحزام الأخضر" بمدينة السادس من أكتوبر على خلاف أحكام القانون، وأن النيابة العامة هددت عضو الجهاز المركزي للمحاسبات الذي قام بفحص الأمر، وأن المخالفات التي تتعلق بالهيئات القضائية تقترب من 3 مليارات جنيه، وأن القضاء يتم استخدامه لتصفية حسابات سياسية ويخفي فساد أعضاء فيه ومنهم نواب عموم سابقين.
وقال البلاغ إن هشام جنينه تحدث عن سوء قصد وخبث في الغاية، ما يشكل جرائم جنائية مكتملة الأركان، حيث تعمد نشر شائعات كاذبة تتعلق بفساد مزعوم في القضاء، بقصد الإضرار بأمن وسلامة البلاد، وقيامه بسب القضاء والقضاة والتعريض بهم في وسائل الإعلام، فضلا عن إفشائه لأسرار الجهات الأخرى من قطاعات الدولة، والتي تحصل عليها من خلال وظيفته، متناسيا دور الجهاز الاصلاحي والرقابي، ومتخذا منه أداة تشهير وتنكيل بقطاعات الدولة المختلفة.
وأضاف البلاغ أن "جنينه" تجاوز حدود اختصاصه الوظيفى كرئيس للجهاز المركزي للمحاسبات، والذى ينص قانون إنشائه على اقتصار الجهاز على إبلاغ جهات بعينها، ليس من بينها وسائل الإعلام، بالتقارير التي يعدها الجهاز، نظرا لطبيعة سرية العمل وسرية تلك التقارير.