منظمة حقوقية تطالب الحكومة بالاستجابة لمطالب التجاريين

أعربت المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدنى، فى بيان لها اليوم الخميس، عن تضامنها مع مطالب نقابة التجاريين المشروعة، وطالبت أجهزة الدولة، خاصة السلطة التشريعية، بضرورة التجاوب مع هذه المطالب ومناقشة مشروع القانون الذى أعده مجلس النقابة، تمهيداً لإقراره فى مجلس الشعب قبيل نهاية هذه الدورة البرلمانية، وتشكيل لجنة تضم ممثلى النقابة واللجنة التشريعية بمجلس الشعب.
وذكر البيان، أنه للأسبوع الخامس تدخل نقابة التجاريين فى احتجاجاتها السلمية، بسبب ما يرونه أنه تمييز سلبى ضد حقوق مصالح أعضاء النقابة التى تصل إلى المليون عضو تقريباً، وباتت مواردها لا تكفى لصرف معاشاتها المحدودة، وعلق البيان على عدم صدور ردود أفعال من جانب أجهزة الدولة ووزارتها حتى الآن بأنه "عادة حكومية فى تجاهل الأزمات المستمرة للمهنيين وللعمال المصريين".
ويسعى التجاريون إلى إقرار تعديل قانونى فى قانون النقابة يؤدى إلى زيادة مواردهم المالية، بما يتناسب مع احتياجات النقابة وعدد أعضائها.
وتضم النقابة 8 شعب هى "مزاولو المهنة الحرة للمحاسبة والمراجعة، المحاسبة والمراجعة، التنظيم وإدارة الأعمال المالية والتجارية، الاقتصاد، الإحصاء التجارى، التأمين، العلوم السياسية، المهن التجارية المساعدة".
ويبلغ الاشتراك الشهرى لأعضاء النقابة لأقل من 15 سنة 16 جنيهاً، ولأعلى من 15 سنة 72 جنيهاً.
وسعت النقابة إلى تكثيف اتصالاتها بالمؤسسات التشريعية "مجلسى الشعب والشورى", المؤسسات التنفيذية "مجلس الوزراء ووزير المالية", الحزب الحاكم، ولم تسفر هذه الاتصالات عن أى استجابة أو مناقشة لمطالبها.
وتؤكد مصادر النقابة وجود تعنت من جانب الدكتور بطرس غالى وزير المالية وأحمد عز رئيس لجنة الخطة والموازنة لتعطيلها قانون تنمية الموارد الذى قدمته النقابة فى السابق لمجلس الشعب.
ويجب النظر إلى قيام النقابة بالاحتجاج السلمى للمرة الأولى فى تاريخ النقابة التى تقوم فيها بهذا الاحتجاج المطلبى، يؤكد مدى الغضب الذى وصل إليه أعضاء النقابة بسبب إهمال مطالبهم، ولامبالاة أجهزة الدولة فى التعاطى معها.
وتعيش النقابة بالإضافة إلى عدد من النقابات المهنية الأخرى مثل الزراعيين والرياضيين نفس الأزمة المالية التى تكاد توقفها عن سداد معاشات أعضائها، وهو ما حدث مع نقابة التطبيقيين أيضاً، كما تأتى هذه المطالب فى تصاعد المطالب الاقتصادية من جانب أعضاء النقابات المهنية، بسبب ثبات مستوى الأجور، فى مقابل تزايد تكلفة المعيشة بشكل دائم، خاصة فى ظل انسحاب الدولة من الخدمات الاقتصادية والاجتماعية.
وتؤكد المؤسسة أن الاستقلال المالى للنقابات المهنية يكفل استقلالها عن أجهزة الدولة، وهناك عدد من الملاحظات على الأزمة التى تعيشها نقابة التجاريين أهمها:
غياب الحوار بين النقابة وأجهزة الدولة ولامبالاة الأخيرة طوال هذه الفترة.
تجاهل مجلس الشعب لمناقشة مشاريع القانون التى قدموها سابقاً فيما يخص زيادة مواردهم المالية.