منظمات حقوقيةتطالب بوقف قتل المهاجرين على الحدود

أعربت 14 منظمة حقوقية مصرية اليوم، الخميس، فى بيان لها حصل "اليوم السابع" على نسخة منه عن تأييدها الكامل للبيان الصادر عن المفوضة السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة التى أدانت فيه قيام الشرطة المصرية بقتل ما يقرب من 60 مهاجرا على الجانب المصرى من الحدود مع إسرائيل منذ منتصف عام 2007.
وأدانت المنظمات الحقوقية بشدة بيان وزارة الخارجية المصرية الذى أشار فى معرض دفاعه عن الحكومة إلى أن عدد الوفيات "لم يتجاوز 2% عام 2008 و4% عام 2009 من إجمال عدد محاولى التسلل"، واعتبرت المنظمات أن اعتراف الحكومة بهذا العدد الكبير من القتلى يستوجب التحقيق الفورى فى ظروف مصرعهم، وأن استهانة الحكومة بهذه النسبة المرتفعة من القتلى تبعث على القلق البالغ.
وكانت المفوضة السامية نافى بيلاى (وهى قاضية دولية من جنوب أفريقيا ذات خبرة كبيرة) قد عبرت فى بيانها الصادر فى 2 مارس عن استغرابها من ارتفاع عدد القتلى على الحدود، والذين لا توجد أى أدلة على أنهم كانوا يحملون أسلحة أو أنهم بادروا بإطلاق النار على الشرطة المصرية، حيث قالت المفوضة السامية "إننى لا أعرف أى بلد آخر فى العالم لقى فيه هذا العدد الكبير من المهاجرين وطالبى اللجوء العزل، مصرعهم فيما يبدو أنه قتل عمدى على يد قوات حكومية.. إن عدد القتلى وحده يشير إلى أن بعض مسئولى الأمن المصريين على الأقل يتبعون سياسة إطلاق النار بغرض القتل.. لا يمكن أن يتم قتل 60 شخصا عن طريق الخطأ". وطالبت المفوضة السامية الحكومة بإصدار أمر فورى لقواتها الأمنية لوقف استخدام "القوة المميتة" ضد المهاجرين.
يذكر أن من بين التوصيات التى تعهدت الحكومة المصرية بالالتزام بها أثناء مثولها لآلية المراجعة الدورية بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة فى 19 فبراير الماضى توصية "بضمان امتناع الشرطة عن إطلاق النار إلا فى حالات الدفاع عن النفس". وقد لقى مهاجر أفريقى واحد مصرعه على الأقل منذ اعتماد هذه التوصية، ليصل عدد القتلى خلال الشهرين الأولين من العام الجارى إلى تسعة قتلى على الأقل.