أعربت 14 منظمة حقوقية عن تأييدها الكامل للبيان الصادر عن المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، التي أدانت فيه قيام الشرطة المصرية بقتل ما يقرب من 60 مهاجراً علي الجانب المصري مع إسرائيل منذ منتصف عام 2007. وطالبت «المنظمات» في بيان صادر عنها الحكومة المصرية برعاية المبادرة المصرية للحقوق الشخصية والوقف الفوري لقتل المهاجرين، مشددة علي فتح تحقيق جدي ومستقل لتحديد أسباب قتل هذا العدد الكبير من المهاجرين والقيام بمحاسبة المسئولين عنه. وأوضحت «المنظمات» التي تضم المنظمة المصرية لحقوق الإنسان ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان أن من بين التوصيات التي تعهدت الحكومة المصرية بالالتزام بها أثناء مثولها لآلية المراجعة الدورية بمجلس حقوق الإنسان التابع لأمم المتحدة في 19 من فبراير الماضي التوصية بضمان امتناع الشرطة المصرية عن إطلاق النار إلا في حالات الدفاع عن النفس، كاشفة عن مصرع مهاجر أفريقي واحد علي الأقل منذ اعتماد هذه التوصية، ليصل عدد القتلي خلال الشهرين الأولين من العام الجاري إلي 9 قتلي علي الأقل. وأدانت «المنظمات» الحقوقية بشدة بيان وزارة الخارجية المصرية الذي أشار إلي أن عدد الوفيات لم يتجاوز 2% عام 2008 و4% عام 2009 من إجمالي عدد محاولي التسلل، واعتبرت «المنظمات» أن اعتراف الحكومة بهذا العدد الكبير من القتلي يستوجب التحقيق الفوري في ظروف مصرعهم، مشددة علي أن استهانة الحكومة بهذه النسبة المرتفعة من القتلي تبعث علي القلق البالغ. من جانبه، شن الدكتور مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية هجوماً حاداً علي بيان المفوضية السامية، ووصفه ب«غير الموضوعي»، وأضاف: يجب علي أي دولة تحترم القانون إيقاف الهجرة غير الشرعية خاصة إذا كانت تلك الهجرة عبر حدودنا مع دولة علاقتنا بها حساسة جداً مثل إسرائيل، مؤكداً أن أي تهاون في حماية تلك الحدود قد يؤدي إلي توتر أو اشتباكات عسكرية بين البلدين. وقال شهاب إن الأمانة كانت تقضي من المفوضية وهي تتحدث عن اللاجئين أن تذكر إجمالي من حاولوا الهرب عبر الحدود المصرية ونسبة من تم إطلاق النار عليهم ومعرفة كيف تعاملت الدولة مع من تم إصابته منهم.
