أعربت 14 منظمة حقوقية مصرية عن تأييدها للبيان الصادر عن المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة والتي أدانت فيه قيام الشرطة المصرية بقتل ما يقرب من 60 مهاجرا علي الجانب المصري من الحدود مع إسرائيل منذ منتصف يناير 2007. رفضت المنظمات الحقوقية بشدة ما جاء في البيان الصادر عن وزارة الخارجية المصرية الذي أشار في معرض دفاعه عن الحكومة إلي أن عدد الوفيات لم يتجاوز 2% عام 2008 و4% عام 2009 من إجمالي عدد محاولي التسلل، واعتبرت المنظمات أن اعتراف الحكومة بهذا العدد الكبير من القتلي يستوجب التحقيق الفوري في ظروف مصرعهم. ذكر بيان المفوضية أن الغالبية العظمي من حالات القتل وقعت منذ أن اتفقت الحكومة المصرية مع إسرائيل علي تشديد إجراءات تأمين الحدود واستهدفت المهاجرين الأفارقة مما أوقع عدداً من القتلي كان بينهم نساء وأطفال. يذكر أن من بين التوصيات التي تعهدت الحكومة المصرية بالالتزام بها أثناء مثولها لآلية المراجعة الدورية بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في 19 فبراير الماضي توصية «بضمان امتناع الشرطة عن إطلاق النار إلا في حالات الدفاع عن النفس» ولقد لقي مهاجر إفريقي مصرعه علي الأقل منذ اعتماد هذه التوصية ليصل عدد الضحايا خلال الشهرين الأولين من العام الحالي إلي 9 قتلي.