أكد فيدل بيرينغيرو، مسئول الشئون الاقتصادية فى اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا "الإسكوا"، أنه من المتوقع أن يؤثر التغيير المناخى فى المنطقة العربية وخاصة على مجال الزراعة فى مصر ولبنانوالأردن والمغرب. وأشار فيديل فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع" على هامش المنتدى العربى للبيئة والتنمية المنعقد بالأردن حاليا أنه فى مصر يتوقع أن يؤدى التغير المناخى إلى تخفيض الغلال الزراعية لمعظم المحاصيل، ويتوقع أن تكون غلال القمح أدنى بما يصل إلى 9% بحلول عام 2030 ونحو 20% بحلول عام 2060. ويضيف، على الرغم من الانخفاض فى مستويات الغلال يتوقع أن يرتفع الدخل الشامل للمزارعين نتيجة الارتفاع المتوقع فى الأسعار العالمية للسلع وهو من سيستفيد منه المزارعون المعتمدون على السوق فيما يسوء وضع المزارع الفقير. أما فى الأردن فيتوقع ارتفاع استهلاك المياه بحلول سنة 2030 نتيجة النمو السكانى، لأنها من أكثر البلاد شحا للماء فى العالم، ولذا فإن التوسع فى الرى محدود بشكل كبير ما لم يتم تطوير مصادر جديدة للمياة مثل معالجة المياه المبتذلة أو تحلية المياه المالحة، ومع أن الغلال الزراعية قد ترتفع قليلا بسبب التأثيرات الإيجابية لازدياد تركيز ثانى أكسيد الكربون نتيجة تغير المناخ، فإن القيود المائية الصارمة ستكون المحدد الرئيسى للإنتاج الزراعى والغذائى، خصوصا أن الأردن بلغ فعلا حد قدرته التكنولوجية نظرا إلى أن النظم الحديثة المكيفة الضغط تم تركيبها فى جزء كبير من مساحة الروية. وعن لبنان قال فيديل، إنه يتوقع أن ترتفع درجات الحرارة وتنخفض المتساقطات ويتراجع الغطاء الثلجى ما قد يزيد من حدوث موجات جفاف وحرائق، وهذا سوف يؤثر سلبا على الغلال الزراعية حيث تحدد بعض التقييمات على سبيل المثال انخفاضات فى بعض الغلال تصل إلى 80% خصوصا بالنسبة إلى المحاصيل الأكثر هشاشة مثل الشمندر السكرى والكرز والعنب، لكن أيضا القمح، وقد يؤدى ارتفاع درجات الحرارة أيضا إلى انقطاع إنتاج محاصيل المناطق المعتدلة التى ستحل مكانها محاصيل مدارية. وفيما يخص المغرب أكد فيديل أن التقييمات تظهر أن تغير المناخ سيعدل إلى حد كبير أنماط الإنتاج الإقليمى ويحدث صدمات للغلال غالبا ما تكون سلبية فيما يرتفع أسعار السلع ويتوقع أن ينخفض الإنتاج الزراعى بنسبة تصل إلى 5%. وفى المغرب حيث يتم إنتاج 60% من الشمندر السكرى و40% من الزيتون و40% من الحليب يعانى من هطول أمطار أدنى من المتوقع منذ عقد أو أكثر، ما خفض المياه المخصصة للرى بمقدار النصف ونتيجة لذلك بلغ ضخ المياه الجوفية إلى أعلى مستوى ما خفض منسوب المياه بما يزيد على 5 أمتار.