المفوضية الأوروبية: خطة استثمار أوروبية بقيمة 315 مليار يورو

اقترح رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر، خطة استثمار بقيمة 315 مليار يورو لتعزيز الاقتصاد الراهن للاتحاد الأوروبى، وهو مخطط سوف يعتمد نجاحه على الاستفادة من 21 مليار يورو كضمانات ورأس مال لجذب الأموال الخاصة.
وقال يونكر أمس الأربعاء إن الخطة التى طال انتظارها لن تزيد الديون وستعتمد على ضمانات الاتحاد الأوروبى لجذب استثمارات القطاع الخاص فى مجال التعليم والنقل والاقتصاد الرقمى والبيئة.
وقدر يونكر أن كل يورو يستثمر فى المخطط الذى مدته ثلاث سنوات، يمكن أن يولد استثمارا يبلغ حوالى خمسة عشر يورو، ويكافح الاقتصاد فى أوروبا من أجل النمو منذ أن خرج من الركود منذ أكثر من سنة، ويرجع ذلك جزئيا إلى أن العديد من الحكومات لا تزال تقلص الإنفاق للحد من الديون.
وعرض البنك المركزى الأوروبى محفزا اقتصاديا، لكنه قال إنه يمكن فعل الكثير، وإن الاستثمار يحتاج إلى أن يزيد، وتستهدف خطة يونكر القيام بذلك، على الرغم من أن الكثير يعتمد على فعاليتها.
وقال يونكر للبرلمان الأوروبى فى ستراسبورغ بفرنسا "عادت أوروبا للأعمال التجارية، نحن نمنح الأمل لملايين الأوروبيين الذين خاب أملهم بعد سنوات من الركود".
وبموجب الخطة، فإن الصندوق الأوروبى للاستثمارات الاستراتيجية سوف يعتمد على 21 مليار يورو كضمانات من ميزانية الاتحاد الأوروبى والبنك الأوروبى للاستثمار، وسيتم استخدامها لتقديم قروض تبلغ قيمتها أكثر من 60 مليار يورو لتحفيز استثمارات لا تقل عن 315 مليار يورو.
وقال يونكر إن التمويل ضرورى لبدء دوران المحرك الاقتصادى فى أوروبا، منذ أن عصف عدم اليقين بالمستثمرين فى القارة، وتابع "المستثمرون لا يشعرون بالثقة والمصداقية والأمانة".
وقال الاتحاد الأوروبى إن هناك الكثير من السيولة فى السوق، ولكن المستثمرين يبحثون عن المشاريع الصحيحة، فيما انخفضت مستويات الاستثمار فى الاتحاد الأوروبى إلى نحو 340 مليار يورو، مقارنة بعام 2007، قبل انفجار الأزمة المالية.
وعلى الرغم من أن الاستثمار عاد للارتفاع فى الولايات المتحدة وأوروبا إلا أنه لا يزال متراجعا، وستتم مناقشة المقترح من قبل زعماء الاتحاد الأوروبى الثمانية والعشرين فى قمة الثامن عشر والتاسع عشر من ديسمبر.