البرلمان الأوروبي يصادق على التشكيل الجديد للمفوضية الأوروبية

وافق البرلمان الأوروبي - اليوم الأربعاء - بأغلبية كبيرة على التشكيل الجديد للمفوضية الأوروبية.
وصوت 423 نائبا في مدينة ستراسبورج الفرنسية لصالح فريق رئيس المفوضية الأوروبية جان-كلود يونكر، بينما بلغ عدد النواب الذين صوتوا بالرفض 209 نواب، والذين امتنعوا عن التصويت 67 نائبا.
ويحتاج تشكيل المفوضية حاليا إلى ان توافق عليه الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي وهو اجراء شكلي يجب ان يتم بحلول نهاية الأسبوع .
وسيتمكن بذلك الفريق الجديد للمفوضية من بدء عمله كما هو مخطط في الأول من تشرين ثان/نوفمبر المقبل.
ويتكون فريق يونكر، الذي صوت لصالحه البرلمان الأوروبي في تموز/يوليو الماضي، من 27 مفوضا.
وقال يونكر وهو رئيس وزراء لوكسمبورج سابقا :'' انا سعيد بنتائج انتخابات اليوم . لدي تفويض الآن ... سوف أبدا العمل الليلة ''.
وكان يونكر تعهد بتحسين المفوضية الأوروبية - الذراع التنفيذي للاتحاد الأوروبي - لتركز على المشاكل الرئيسية مثل الاقتصاد الاوروبي المتعثر ومعدل البطالة المرتفع واستعادة الثقة بعدما اظهرت الانتخابات الاوروبية ردود فعل مناهضة للاتحاد الأوروبي في ايار/مايو الماضي .
وقال يونكر :'' اما ان ننجح في تقريب المواطنين الاوروبيين إلى اوروبا أو نفشل ... اما ان ننجح ... فى خفض البطالة بشكل كبير أو نفشل .. اما ان نعطي الشباب الأوروبي منظورا أو نفشل ''.
تجدر الإشارة إلى أن المفوضية الأوروبية تتولى اقتراح قوانين الاتحاد، وتراقب مدى الالتزام بها. وقال رئيس البرلمان الأوروبي مارتن شولتس بعد التصويت :'' هذه المفوضية بحاجة الآن إلى الدفع بإجراءات لتحويل التزاماتها إلى حقيقة ''. ودعا النائب الأوروبي الليبرالي جاي فيرهوفشتات إلى '' الطموح والرؤية لإخراجنا من الأزمة ''.
وقال الخضر إنهم صوتوا ضد مفوضية يونكر . وانتقدت النائبة المنتمية للخضر ريبيكا هارمس منهج المفوضية الخاص بقضايا المناخ بين أشياء اخرى .
ورحبت جماعة بزنس يوروب بالتشكيل الجديد . وقالت رئيستها ايما مارسيجاليا :'' نحث السيد يونكر الآن وزملاءه على بدء العمل فورا لان الوقت مهم .. لا يمكن خسارة دقيقة اخرى لتعزيز اقتصاداتنا المتعثرة ''. وعرض يونكر موقفه بشأن قضايا رئيسية بينها اتفاق تجارة حرة جاري التفاوض عليه بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة. وابدى الكثير من نواب الاتحاد الاوروبي وجماعات المستهلكين خوفهم من آلية لحل النزاعات بين الشركات والدول .
وتعهد يونكر بان الاتفاق النهائي لن يضم شيئا '' يسمح للمحاكم السرية بان يكون لها الكلمة الأخيرة في النزاعات بين المستثمرين والدول ''.
كما تعهد أيضا بانه سوف يتم تقديم برنامج استثماري طال انتظاره بقيمة 300 مليون يورو يرمي إلى تعزيز نمو الوظائف في الاتحاد الأوروبي قبل نهاية العام . ومن غير الواضح في الوقت الحاضر كيف سيتم تمويل البرنامج .
وقال يونكر :'' لا يمكن تمويل هذا البرنامج الاستثماري عبر مزيد من الاقتراض '' مناشدا القطاع الخاص بالاستثمار أكثر .