من المقرر أن يتولى جان كلود يونكر مهام منصبه كرئيس للمفوضية الوربية الوربية بصورة رسمية اعتبارا من نوفمبر القادم، بعد أن فاز يونكر بثقة البرلمان الأوربي. حصلت الهيئة التنفيذية الاوروبية الجديدة على ثقة 423 نائبا اوروبيا بعيداً من 488 صوتا حصلت عليها المفوضية السابقة في عهد باروزو في 2010. ولم تنجح في استقطاب النواب ال480 من الاحزاب الثلاثة (المحافظون والاشتراكيون والليبراليون) التي تشكل غالبية في البرلمان، وأعلن خلال مؤتمر صحافي انه "هناك غالبية اوروبية ب 420 صوتا وهذا يسمح لنا بالعمل في السنوات المقبلة". وحتى اللحظة الاخيرة، حاول زعماء الكتل الثلاث الكبرى اقناع الممتنعين بالتصويت واثارت مساوماتهم السياسية خلال جلسات الاستماع استياء العديد من النواب والبعض من داخل كتلهم. وصوت 32 نائبا اشتراكيا وستة ليبراليين وثلاثة محافظين ضد او امتنعوا عن التصويت. وقالت ربيكا هارمز من حزب الخضر: "تم تفويت فرصة خلال الجلسات لكي يكون فريق المفوضية ايضا فريق البرلمان الاوروبي. الاتفاقات بين الكتل الكبرى افشلت العملية". وكانت احتجاجات ظهرت في البرلمان على تعيين المحافظ الاسباني ميجييل ارياس كانيتي في منصب المفوض المكلف المناخ والطاقة بسبب تضارب المصالح، وعلى ابقاء المجري تيبور نفراسيس في منصب المفوض المكلف الثقافة. ووقع 600 الف مواطن اوروبي مذكرة ضد تعيين كانيتي. وعلى الهيئة التنفيذية الجديدة مضاعفة الجهود للاقناع. واعتبر يونكر ان "هذه المفوضية ستكون مفوضية الفرصة الاخيرة. فاما ننجح في تقريب المواطنين من اوروبا ونخفض الى حد كبير نسبة البطالة ونعطي الشباب بعدا اوروبيا او نفشل