تستعد جميع المؤسسات الأوروبية من برلمان ومفوضية ومجلس لتبديل قياداتها بحلول نهاية العام، وبدأت كواليس الاتحاد الأوروبي تشهد منذ الآن مناورات كبرى. ويغادر المحافظ البرتغالي جوزيه مانويل باروزو رئيس المفوضية الأوروبية منذ 2004، والذى يثير جدلا بين مؤيدين ومنتقدين، منصبه على رأس السلطة التنفيذية الأوروبية في 31 أكتوبر المقبل. ولن يكون "باروزو" المسؤول الوحيد الذي يخرج من الهيئات القيادية للاتحاد، إذ أن المفوضية الأوروبية بمجملها مدعوة لتبديل أعضائها. وسيتم كذلك، اختيار أحد المفوضين ال27 الجدد ليكون خلفا لوزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي البريطانية كاثرين آشتون. وسيترتب على رؤساء الدول والحكومات الأوروبية أيضا، التوافق بالإجماع على خلف لرئيس مجلس أوروبا البلجيكي هيرمان فان رومبوي، الذي ينهي ولايته الثانية في 30 نوفمبر المقبل. وبالنسبة للبرلمان الأوروبي، سيقوم مواطنو الاتحاد بانتخاب نوابهم ال750 بين 22 و25 من مايو المقبل، على أن ينتخب البرلمان الجديد رئيسه خلال دورته الأولى في يوليو. وبدأت بالفعل المناورات والمفاوضات منذ الآن، بدون انتظار هذه الاستحقاقات، بين التشكيلات السياسية الأوروبية الكبرى في عملية مساومة واسعة النطاق تجري في الخفاء. وكان رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي، هم الذين يتوافقون على تعيين رئيس المفوضية الأوروبية من قبل، غير أن اتفاقية لشبونة قد تبدل هذا العرف، حيث تدعو القادة إلى الأخذ بالاعتبار نتيجة التصويت في الانتخابات الأوروبية، لتعيين مرشحهم لرئاسة المفوضية. وبالرغم من احتمالية تغيير اتفاقية لشبونة للعرف القائم بشأن تعيين رئيس المفوضية، إلا أنه لا يوجد ما يلزم القادة قانونا بالعمل بهذا التوجيه، هذا ويبدي العديد منهم تمنعا إن لم يكن معارضة صريحة، لفكرة أن يفرض عليهم محاورهم المقبل على رأس السلطة التنفيذية الأوروبية. غير أنه سيترتب فى نهاية الأمر، الحصول على موافقة البرلمان لتثبيت خلفا لباروزو، وبدون هذا الضوء الأخضر يبقى التعيين مستحيلا. كما يتعين على الرئيس والمفوضين ال27 الآخرين المثول أمام النواب الأوروبيين، قبل المصادقة على تعيينهم في جلسات استماع تستمر حتى نهاية أكتوبر القادم. وفيما يتعلق بالانتخابات الأوروبية، قررت العائلات السياسية تشكيل لوائح تترأسها شخصيات معروفة على صعيد الاتحاد الأوروبي ككل، ثقة منهم بأن هذه الشخصيات مدعوة لخلافة باروزو لاحقا. وكان الاشتراكيون والاشتراكيون الديموقراطيون الأوروبيون، قد عينوا الرئيس الحالي للبرلمان الأوروبي الألمانى مارتن شولتس، ليرأس لائحتهم الانتخابية. أما الليبراليون، فمن المتوقع أن يختاروا مرشحهم في الأول من فبراير المقبل ما بين رئيس الوزراء البلجيكي السابق جى فيرهوفشتاد، الذي يترأس حاليا الكتلة الليبرالية في البرلمان الأوروبي، والفنلندي أولي رين المفوض الحالي، المكلف بالشؤون الاقتصادية وهو بصفته تلك مرتبط بسياسات التقشف في أوروبا. وسيختار المحافظون والديموقراطيون المسيحيون من الحزب الشعبي الأوروبي رأس لائحتهم في مارس المقبل، خلال مؤتمرهم المقرر في آيرلندا. ومن بين المرشحين لتزعم لائحتهم، الفرنسي ميشال بارنييه المفوض الحالي المكلف بالخدمات المالية، بعدما أعلن رئيس وزراء لوكسمبورج السابق جان كلود يونكر، الرئيس السابق لمجموعة اليورو عدم إمكان تزعمه اللائحة. هذا وترد أسماء أخرى في بروكسل، مثل رئيس الوزراء الآيرلندى إندا كيني، والفنلندي يركي كاتينن والبولندي دونالد تاسك. وقد تأتي الاشتراكية الديموقراطية الدنماركية هيلي ثورنينج شميت بنظر القادة الأوروبيين، بديلا لشولتس الذي لا يحظى كثيرا بتأييد المستشارة أنجيلا ميركل. ولكن في بروكسل، حيث تسود قاعدة التسويات والتوازنات الدقيقة بين الدول الكبرى والصغرى، وبين اليمين واليسار المعتدلين، وبين الرجال والنساء، ليس من المفيد على الدوام أن يكون المسؤول تحت الأضواء. يذكر أنه في 2009، جاء تعيين فان رومبوي بمثابة مفاجأة بعدما كان توني بلير، المرشح الأول المرجح لهذا المنصب. وبعدما تم استبعاد رئيس الوزراء البريطاني السابق، كان الجميع يتوقع تعيين وزير الخارجية البريطاني ديفيد ميليباند وزيرا للخارجية الأوروبية، غير أن كاثرين آشتون أصبحت (صوت الاتحاد الأوروبي)، بعدما كانت مفوضة أوروبية غير معروفة مكلفة بالتجارة.
