تستعد المؤسسات الأوروبية بمجملها من برلمان ومفوضية ومجلس لتبديل قياداتها، بحلول نهاية العام، وبدأت كواليس الاتحاد الأوروبى تشهد منذ الآن مناورات كبرى. ويغادر المحافظ البرتغالى جوزيه مانويل باروزو رئيس المفوضية الأوروبية منذ 2004، والذى يثير جدلا بين مؤيدين ومنتقدين منصبه على رأس السلطة التنفيذية الأوروبية فى 31 أكتوبر. غير أنه لن يكون المسئول الوحيد الذى سيخرج من الهيئات القيادية للاتحاد إذ أن المفوضية الأوروبية بمجملها مدعوة لتبديل أعضائها، وسيتم اختيار أحد المفوضين ال27 الجدد ليكون خلفا لوزيرة خارجية الاتحاد الأوروبى البريطانية كاثرين آشتون. كذلك سيترتب على رؤساء الدول والحكومات الأوروبية التوافق بالإجماع على خلف لرئيس مجلس أوروبا البلجيكى هيرمان فان رومبوى الذى ينهى ولايته الثانية فى 30 نوفمبر. وبالنسبة للبرلمان الأوروبى، سيقوم مواطنو الاتحاد بانتخاب نوابهم ال750 بين 22 و25 مايو، على أن ينتخب البرلمان الجديد رئيسه خلال دورته الأولى فى يوليو. وبدون انتظار هذه الاستحقاقات بدأت المناورات والمفاوضات منذ الآن بين التشكيلات السياسية الأوروبية الكبرى فى عملية مساومة واسعة النطاق تجرى فى الخفاء. وحتى الآن كان رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبى، هم الذين يتوافقون على تعيين رئيس المفوضية الأوروبية. غير أن اتفاقية لشبونة قد تبدل هذا العرف إذ أنها تدعو القادة إلى "الأخذ بالاعتبار نتيجة التصويت" فى الانتخابات الأوروبية لتعيين مرشحهم لرئاسة المفوضية. غير أنه ليس هناك ما يلزمهم قانونا بالعمل بهذا التوجيه ويبدى العديدون منهم تمنعا إن لم يكن معارضة صريحة لفكرة أن يفرض عليهم محاورهم المقبل على رأس السلطة التنفيذية الأوروبية. غير أنه سيترتب فى نهاية الأمر الحصول على موافقة البرلمان لتثبيت خلف باروزو وبدون هذا الضوء الأخضر يبقى التعيين مستحيلا. كما يتعين على الرئيس والمفوضين ال27 الآخرين المثول أمام النواب الأوروبيين قبل المصادقة على تعيينهم، فى جلسات استماع تستمر حتى نهاية أكتوبر. وفى ما يتعلق بالانتخابات الأوروبية قررت العائلات السياسية تشكيل لوائح تترأسها شخصيات معروفة على صعيد الاتحاد الأوروبى ككل، ثقة منهم بأن هذه الشخصيات مدعوة لخلافة باروزو لاحقا. وعين الاشتراكيون والاشتراكيون الديموقراطيون الأوروبيون الرئيس الحالى للبرلمان الأوروبى الألمانى مارتن شولتس ليرأس لائحتهم الانتخابية. أما الليبراليون فمن المتوقع أن يختاروا مرشحهم فى الأول من فبراير ما بين رئيس الوزراء البلجيكى السابق غى فيرهوفشتاد الذى يترأس حاليا الكتلة الليبرالية فى البرلمان الأوروبى، والفنلندى أولى رين المفوض الحالى المكلف الشئون الاقتصادية وهو بصفته تلك مرتبط بسياسات التقشف فى أوروبا. وسيختار المحافظون والديموقراطيون المسيحيون من الحزب الشعبى الأوروبى رأس لائحتهم فى مارس خلال مؤتمرهم المقرر فى أيرلندا. ومن المرشحين لتزعم لائحتهم الفرنسى ميشال بارنييه المفوض الحالى المكلف الخدمات المالية، بعدما أعلن رئيس وزراء لوكسمبورغ السابق جان كلود يونكر الرئيس السابق لمجموعة اليورو عدم إمكان تزعمه اللائحة. وترد أسماء أخرى فى بروكسل مثل رئيس الوزراء الأيرلندى إندا كينى والفنلندى يركى كاتينن والبولندى دونالد تاسك. وقد تكون الاشتراكية الديموقراطية الدنماركية هيلى ثورنينغ شميت بنظر القادة الأوروبيين بديلا لشولتس الذى لا يحظى كثيرا بتأييد المستشارة انغيلا ميركل. لكن فى بروكسل حيث تسود قاعدة التسويات والتوازنات الدقيقة بين الدول الكبرى والصغرى، وبين اليمين واليسار المعتدلين، وبين الرجال والنساء، ليس من المفيد على الدوام أن يكون المسئول تحت الأضواء. ففى 2009 جاء تعيين فان رومبوى بمثابة مفاجأة بعدما كان تونى بلير المرشح الأول المرجح لهذا المنصب، وبعدما تم استبعاد رئيس الوزراء البريطانى السابق، كان الجميع يتوقع تعيين وزير الخارجية البريطانى ديفيد ميليباند وزيرا للخارجية الأوروبية، غير أن كاثرين آشتون أصبحت "صوت الاتحاد الأوروبى" بعدما كانت مفوضة أوروبية غير معروفة مكلفة التجارة. للمزيد من الأخبار العالمية... حملة تطهير الشرطة التركية تشمل أكبر القيادات وسط فضيحة فساد البابا فرنسيس يدعو قسا لركوب عربته خلال جولة فى ساحة القديس بطرس كيرى يبدأ زيارة إلى باريس والكويت الأحد المقبل الرئيس الجديد لبلاد بنط يتعهد بمكافحة الفساد
