التفاصيل الكاملة للتحقيقات مع أعضاء خلية "طنطا".. مدرس أزهرى كوّن المجموعة لاستهداف الجيش والشرطة والمنشآت الحيوية..وعناصرها يعتنقون أفكارًا تكفيرية للخروج على الحاكم.. وإحالة 13 متهمًا بينهم 7 هاربين

أمر المستشار هشام بركات النائب العام بإحالة خلية إرهابية بمحافظة طنطا، ذات ارتباط بتنظيم "داعش" الإرهابى، وتضم 13 من العناصر الجهادية والتكفيرية، إلى المحاكمة الجنائية أمام محكمة الجنايات بدائرة محكمة استئناف القاهرة، وذلك بعدما كشفت تحقيقات النيابة عن تشكيلهم خلية إرهابية تستهدف أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآت الدولة بأعمال عدائية.
وتضم القضية 6 متهمين محبوسين احتياطيًا، و7 متهمين آخرين هاربين من بينهم مدرسون أزهريون وطلبة وموظفون وأطباء، كما أمر النائب العام بسرعة ضبط وإحضار المتهمين الهاربين وتقديمهم للمحاكمة محبوسين بصفة احتياطية على ذمة القضية، وندب محامين للدفاع عنهم إذا لم يحضر معهم أى دفاع.
وأعد قرار الاتهام وقائمة أدلة الثبوت فى القضية المستشار تامر فرجانى، المحامى العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، وباشر التحقيق فريق من أعضاء النيابة ضم كلا من أسامة سيف الدين، وأحمد عمران، وضياء عابد، بإشراف المستشارين محمود إسماعيل، وخالد ضياء الدين المحامين العامين بالنيابة.
كشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا مع أعضاء خلية طنطا الإرهابية، أن مدرسا أزهريا يدعى إبراهيم محمد إبراهيم محمد حسن أنشأ وأسس ونظم وأدار وتولى زعامة المجموعة، التى أنشئت على خلاف أحكام القانون، بهدف الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى.
وأوضحت التحقيقات أن المتهم المذكور أنشأ وأسس وأدار وتولى زعامة الخلية، التى اعتنق أعضاؤها تكفير الحاكم ووجوب الخروج عليه، وتغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة واستباحة دماء المواطنين الأقباط واستحلال أموالهم وممتلكاتهم ودور عبادتهم، واستهداف المنشآت العامة بهدف الإخلال بالنظام العام وتعريض سلام المجتمع وأمنه للخطر.
ولجأ أعضاء الخلية إلى الإرهاب كوسيلة لتحقيق وتنفيذ أغراضها، وصنع كاتمات صوت، مما تستخدم على الأسلحة النارية، فى حين تولى المتهم الثانى الهارب أحمد محمد مصطفى الشيخ قيادة الجماعة، وانضم المتهمون من الثالث حتى الثالث عشر للجماعة الإرهابية.
وأظهرت التحقيقات أن المتهمين الأول والثانى والسابع- أمدوا الجماعة الإرهابية، التى ألفوها، بالأسلحة والأموال وذخائر، وحازوا مطبوعات ومحررات تتضمن ترويجًا لأفكارهم الإرهابية، كما حازوا أسلحة نارية وبنادق آلية سريعة الطلقات، مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها، وذلك بقصد استعمالها فى نشاط يخل بالأمن والنظام العام والمساس بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى.