أحال النائب العام المستشار هشام بركات، 13 متهمًا من المنتمين للجماعات التكفيرية لمحكمة الجنايات. وكشفت تحقيقات النيابة أن المتهمين، وعددهم 13 بينهم 6 محبوسين و7 هاربين، شكلوا خلية إرهابية تستهدف أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآت الدولة بأعمال عدائية، وتضم القضية 6 متهمين محبوسين احتياطيًا، و7 متهمين آخرين هاربين. وأضافت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار تامر فرجاني، المحامي العام الأول، أن المتهمين بينهم أطباء وطلاب وموظفون وأن المتهم الأول مدرس أزهري، أنشأ وأسس ونظم وأدار وتولى زعامة جماعة أُنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي. وأوضحت التحقيقات أن المتهم أنشأ وأسس وأدار وتولى زعامة جماعة تدعو إلى تكفير الحاكم ووجوب الخروج عليه، وتغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة واستباحة دماء المواطنين الأقباط واستحلال أموالهم وممتلكاتهم ودور عبادتهم، واستهداف المنشآت العامة بهدف الإخلال بالنظام العام وتعريض سلام المجتمع وأمنه للخطر، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها تلك الجماعة في تنفيذ أغراضها، وصنع كاتمات صوت مما تستخدم على الأسلحة النارية، في حين تولى المتهم الثاني قيادة الجماعة، وانضم المتهمون من الثالث حتى الثالث عشر للجماعة الإرهابية. وأظهرت التحقيقات أن المتهمين الأول والثاني والسابع أمدوا الجماعة الإرهابية التي ألفوها، بالأسلحة والأموال والذخائر، وكان بحوزتهم مطبوعات ومحررات تتضمَّن ترويجًا لأفكارهم الإرهابية، كما كان بحوزتهم أسلحة نارية وبنادق آلية سريعة الطلقات مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها وذلك بقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن والنظام العام والمساس بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي. وتضمنت التحقيقات اعترافات تفصيلية لعدد من المتهمين، حيث اعترف المتهم الأول باعتناقه أفكارًا تكفيرية وجهادية تقوم على تكفير أبناء الديانة المسيحية والحاكم ومعاونيه من العاملين بمؤسسات الدولة، خاصة الجيش والشرطة والقضاء، ووجوب الخروج عليهم، بدعوى عدم تطبيقهم الشريعة الإسلامية. وأضاف المتهم الأول في اعترافاته، أنه في إطار قناعته أسس جماعة اعتنق أعضاؤها الأفكار التكفيرية وضمَّت المتهمين جميعًا، وتولت الجماعة تنفيذ أعمال عدائية ضد رجال القوات المسلحة والشرطة والاعتداء على منشآتها، وأنه في سبيل تحقيق أغراض الجماعة عمل على إعداد عناصرها فكريًا، تلتها مرحلة الإعداد العسكري متخذًا من مسكنه مقرًا لعقد لقاءاتهم التنظيمية.