إحالة 13 شخصًا للجنايات لتشكيلهم خلية تكفيرية بطنطا

أمر المستشار هشام بركات، النائب العام، بإحالة خلية إرهابية بمحافظة طنطا، ذات ارتباط بتنظيم "داعش" الإرهابي، وتضم 13 من العناصر الجهادية والتكفيرية، إلى المحاكمة الجنائية أمام محكمة الجنايات بدائرة محكمة استئناف القاهرة، وذلك بعدما كشفت تحقيقات النيابة عن تشكيلهم خلية إرهابية تستهدف أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآت الدولة بأعمال عدائية.
وتضم القضية 6 متهمين محبوسين احتياطيا، و7 متهمين آخرين هاربين.. وشملت قائمة المتهمين مدرسين أزهريين وطلبة وموظفين وأطباء.
وأمر النائب العام بسرعة ضبط وإحضار المتهمين الهاربين وتقديمهم للمحاكمة محبوسين بصفة احتياطية على ذمة القضية، وندب محامين للدفاع عنهم إذا لم يحضر معهم أي دفاع.
أعد قرار الاتهام وقائمة أدلة الثبوت في القضية المستشار الدكتور تامر فرجاني المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا.. وباشر التحقيق فريق من أعضاء النيابة ضم كلا من أسامة سيف الدين وأحمد عمران وضياء عابد، بإشراف المستشارين محمود إسماعيل وخالد ضياء الدين المحامين العامين بالنيابة.
وكشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا أن المتهم الأول ويدعى إبراهيم محمد إبراهيم محمد حسن (مدرس أزهري) أنشأ وأسس ونظم وأدار وتولى زعامة جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.
وأوضحت التحقيقات أن المتهم المذكور أنشأ وأسس وأدار وتولى زعامة جماعة تدعو إلى تكفير الحاكم ووجوب الخروج عليه، وتغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة واستباحة دماء المواطنين الأقباط واستحلال أموالهم وممتلكاتهم ودور عبادتهم، واستهداف المنشآت العامة بهدف الإخلال بالنظام العام وتعريض سلام المجتمع وأمنه للخطر، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها تلك الجماعة في تنفيذ أغراضها، وصنع كاتمات صوت مما تستخدم على الأسلحة النارية، في حين تولى المتهم الثاني الهارب أحمد محمد مصطفى الشيخ قيادة الجماعة، وانضم المتهمون من الثالث حتى الثالث عشر للجماعة الإرهابية.