ننشر تفاصيل تحقيقات النيابة في قضية إحالة 13 من تنظيم داعش للمحاكمة الجنائية

قررت نيابة أمن الدولة العليا إحالة خلية بمحافظة طنطا، ذات ارتباط بتنظيم "داعش" ، وتضم 13 من العناصر الجهادية والتكفيرية، إلى المحاكمة الجنائية أمام محكمة الجنايات.
ونسبت التحقيقات للمتهمين تكوين خلية إرهابية تستهدف أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآت الدولة بأعمال عدائية.
وتضم القضية 6 متهمين محبوسين احتياطيًا، و7 متهمين آخرين هاربين.. وشملت قائمة المتهمين مدرسين أزهريين وطلبة وموظفين وأطباء.
وأمرت النيابة بسرعة ضبط وإحضار المتهمين الهاربين وتقديمهم للمحاكمة محبوسين بصفة احتياطية على ذمة القضية، وندب محامين للدفاع عنهم اذا لم يحضر معهم أي دفاع.
وكشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا أن المتهم الأول ويدعى إبراهيم محمد إبراهيم محمد حسن (مدرس ازهري) أنشأ وأسس ونظم وأدار وتولى زعامة جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.
وقالت التحقيقات إن المتهم المذكور أنشأ وأسس وأدار وتولى زعامة جماعة تدعو إلى تكفير الحاكم ووجوب الخروج عليه، وتغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة واستباحة دماء المواطنين الأقباط واستحلال أموالهم وممتلكاتهم ودور عبادتهم، واستهداف المنشآت العامة بهدف الاخلال بالنظام العام وتعريض سلام المجتمع وأمنه للخطر، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها تلك الجماعة في تنفيذ أغراضها، وصنع كاتمات صوت مما تستخدم على الأسلحة النارية.. في حين تولى المتهم الثاني الهارب أحمد محمد مصطفى الشيخ قيادة الجماعة، وانضم المتهمون من الثالث حتى الثالث عشر للجماعة الإرهابية.
وقالت التحقيقات إن المتهمين الأول والثاني والسابع - أمدوا الجماعة التي ألفوها، بالأسلحة والأموال وذخائر، وحازوا مطبوعات ومحررات تتضمن ترويجًا لأفكارهم ، كما حازوا أسلحة نارية وبنادق آلية سريعة الطلقات مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها وذلك بقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن والنظام العام والمساس بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.
وحملت التحقيقات اعترافات تفصيلية لعدد من المتهمين، حيث اعترف المتهم الأول باعتناقه أفكارا تكفيرية وجهادية تقوم على تكفير أبناء الديانة المسيحية والحاكم ومعاونيه من العاملين بمؤسسات الدولة، خاصة الجيش والشرطة والقضاء ووجوب الخروج عليهم، بدعوى عدم تطبيقهم الشريعة الاسلامية.
وأضاف المتهم الأول وفقًا لاعترافاته فى تحقيقات النيابة، إنه في إطار قناعته أسس جماعة اعتنق أعضاؤها ذات الأفكار ضمت المتهمين جميعًا، وتولت الجماعة تنفيذ أعمال عدائية ضد رجال القوات المسلحة والشرطة والاعتداء على منشآتها، وأنه في سبيل تحقيق أغراض الجماعة عمل على إعداد عناصرها فكريًا، تلتها مرحلة الإعداد العسكري متخذا من مسكنه مقرًا لعقد لقاءاتهم التنظيمية جرى خلالها تثبيت وترسيخ أفكار مفاهيم الجماعة الجهادية.
وأوضحت التحقيقات أن المتهم الثاني الهارب أحمد محمد مصطفى الشيخ تولى إمداد الجماعة بالأسلحة الآلية، وتم إعداد المتهمين السادس والسابع على كيفية استخدامها.
أقر المتهمان الرابع والخامس وفقًا للتحقيقات، باعتناق المتهم الاول أفكارا تكفيرية، كما أقر المتهم التاسع بانضمامه للجماعة التي أسسها المتهم الأول، وأنه (الأول) دعاه في يناير 2014 إلى حضور دروس دينية بمنزله الكائن ببرج العرب بالإسكندرية، وأنه واظب على حضور الدروس وأمده بمطبوعات ورقية وطلب منه استقطاب عناصر أخرى للجماعة.
وشملت المضبوطات التي عثر عليها بمسكن المتهم السادس، كتابًا بعنوان (أ ب.. الحاكمية والإرجاء) يحوى أفكارًا تكفيرية وجهادية تحض على تكفير من تحاكم إلى القوانين "الوضعية" ووجوب الخروج عليه وقتاله، وكتاب آخر معنون "هل نحن مؤمنون" يحوي أيضًا أفكارًا تكفيرية تتناول تعريف الكفر ووجوب الاعتقاد فيه.
وشملت المضبوطات الخاصة بمسكن المتهم العاشر رسالة خطية مدونة بخط اليد باللونين الأزرق والأحمر في عدد 3 ورقات معنونة "من دولة العراق الإسلامية إلى أهلنا المسلمين في مصر الحبيبة" تضمنت مقدمتها ما سمى :"بالأحداث السريعة المتلاحقة التي تمر بها أرض الكنانة إقليميًا ودوليًا والدعوة إلى تحكيم شرع الله" وانتهت الرسالة بعبارة (وزارة الحرب بدولة العراق الإسلامية) ومطبوع كتابي آخر معنون "بشائر التوحيد" حوى أفكارًا تكفيرية تحض على استخدام السلاح في مواجهة الدولة ومؤسساتها.