قالت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية اليوم الثلاثاء، إن إقرار إسرائيل قانون يهودية الدولة "يقضى على حل الدولتين". وعبرت اللجنة، فى بيان صحفى لها، عن رفضها للقانون المذكور "الذى تصنف فيه إسرائيل نفسها على أساس دينى ويهدف إلى القضاء على حل الدولتين عن طريق فرض مشروع إسرائيل الكبرى". واعتبرت اللجنة أن القانون "يعتبر إلغاء إسرائيليا أحادى الجانب لوثيقة الاعتراف المتبادل لعام 1993، كما يشكل استباحة للأماكن الدينية والمقدسة للأديان الأخرى باعتبار أن اليهودية هى الإطار التعريفى لهوية هذه الدولة". وقالت اللجنة إن "القانون هو قرار سياسى عنصرى لاستكمال سلب الأرض والحقوق الفلسطينية ويتعارض مع القانون الدولى والمواثيق والمعاهدات الدولية ويشكل انتهاكا فاضحا لمعايير المنظومة الحقوقية والإنسانية العالمية". وأضافت أن "ما يسمى الوطن التاريخى القومى للشعب اليهودى هو تسمية عنصرية أيديولوجية إقصائية، ومحاولة لتشويه وتزوير الرواية الفلسطينية التاريخية وإلغاء الوجود الفلسطينى وإخراجه من سياق التاريخ والحقوق المشروعة". كما رأت أن القانون "يكشف الجوهر الحقيقى لطبيعة النظام السياسى والقضائى الإسرائيلى المشوه الذى يتعدى على المبادئ الدولية التى تحرم العنصرية والتطهير العرقى، ويحول الصراع إلى صراع دينى ويؤجج العنف القائم على أساس أيديولوجي". وطالبت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، الأممالمتحدة والمجتمع الدولى ب"اتخاذ خطوات فعلية ليس فقط لكف يد إسرائيل ولجمها، بل ومحاسبتها ووضعها تحت طائلة المساءلة، ودعم المسعى الفلسطينى القانونى فى مجلس الأمن الدولى نهاية الشهر الجارى لتحديد سقف زمنى لإنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطين على حدود 1967 وعاصمتها القدس". وصادقت الحكومة الإسرائيلية أمس الأول الأحد بأغلبية 15 صوتا على مشروع قانون "الدولة القومية اليهودية" الذى بادر إلى سنه عدد من نواب كتل اليمين، وعارضه ستة وزراء.
