عباس يرفض سعي إسرائيل لإقرار قانون ينص على أنها دولة قومية لليهود

قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس يوم الثلاثاء إن مضي الحكومة الإسرائيلية قدما في إقرار قانون الدولة اليهودية يضع العراقيل أمام عملية السلام.
وأضاف عباس في أول تعليق له بثته الوكالة الرسمية على توجه إسرائيل لإقرار قانون يجعل إسرائيل دولة للشعب اليهودي "هذا الحديث مرفوض ويلقى معارضة عنيفة داخل الحكومة والكنيست الاسرائيليتين ولدى الشعب الإسرائيلي."
وأقرت الحكومة الإسرائيلية يوم الأحد مشروع قانون يجعل إسرائيل دولة للشعب اليهودي وهو التشريع الذي يقول منتقدون إنه يمكن أن يقوض دعائم الديمقراطية وحقوق الأقلية العربية.
وأرجأ الكنيست الإسرائيلي التصويت على مشروع القرار الذي أقرته الحكومة إلى الأسبوع القادم.
ووصف ياسر عبد ربه المساعد البارز لعباس التوجه لإقرار هذا القانون بأنه خطوة "في غاية الخطورة."
وقال في مقابلة مع إذاعة (صوت فلسطين) يوم الثلاثاء "إننا لا يمكن أن نقبل الاعتراف أو استمرار الاعتراف بدولة يهودية عنصرية هذا نظام عنصري يقام وهم يستخدمون الحديث عن دولة يهودية ديمقراطية للتغطية على الجانب العنصري الفاضح والوحيد في مثل هذا القانون."
وأضاف "الديمقراطية لا تمزج بشيء آخر إما أن تكون ديمقراطية أو لا تكون أما الحديث عن دولة قومية للشعب اليهودي ودولة يهودية وحقوق الآخرين لا تتعدى كما قلت الحقوق الفردية."
وتابع عبد ربه قائلا "هذا قانون بشع للغاية وبالتالي لا يمكن أن نستمر بالاعتراف بإسرائيل على أساس كونها تعلن عن نفسها نحن نعرف أنها كانت دائما دولة عنصرية ولكن الآن أصحبت تعلن عن نفسها رسميا أنها تتحول بمؤسساتها بقوانينها بأنظمتها بإجراءاتها بسياساتها اتجاه العرب الفلسطينيين في الداخل الى دولة عنصرية رسميا".
ودعا عبد ربه "دول العالم إما أن توقف إسرائيل هذا القانون أو يسحبوا الاعتراف بها كدولة عنصرية الموضوع لم يعد الاعتراف بدولة فلسطين لأنه بموجب قانونهم هذا هم بقانونهم هذا يعدون للمستقبل أن لا يكون مكان لدولة فلسطين على أرض فلسطين."
وتبادل الفلسطينيون وإسرائيل عام 1993 بموجب اتفاقية السلام المؤقتة رسائل اعتراف متبادلة اعترف بموجبها الفلسطينيون بإسرائيل فيما اعترفت إسرائيل بمنظمة التحرير ممثلا للشعب الفلسطيني.
وقال عبد ربه "نحن اعترفنا بإسرائيل لكنها الآن دولة تعلن عن نفسها أنها دولة عنصرية... لا يمكن أن نستمر بالاعتراف بمثل هذه الدولة".
وقالت منظمة التحرير الفلسطينية في بيان أصدرته يوم الثلاثاء إن هذا القانون "يعتبر إلغاء إسرائيل أحادي الجانب لوثيقة الاعتراف المتبادل لعام 1993 كما يشكل استباحة للأماكن الدينية والمقدسات للأديان الأخرى باعتبار أن اليهودية هي الإطار التعريفي لهوية الدولة".