الصحف الأمريكية: هاجل لم يكن وزيرًا قويًا للدفاع وخسر ثقة أوباما.. ثلاثة أسماء مرشحون لوزارة الدفاع الأمريكية بينهم امرأة.. إسرائيل تُضيق نطاق ديمقراطيتها بقانون يهودية الدولة

نيويورك تايمز : هاجل لم يكن وزيرا قويا للدفاع وخسر ثقة أوباما
علقت صحيفة نيويورك تايمز على استقالة وزير الدفاع الأمريكى تشاك هاجل من منصبه، وقالت فى افتتاحيتها اليوم الثلاثاء، إن هاجل لم يكن وزيرا قويا، وبدا بعد أقل من عامين أنه يخسر ثقة الرئيس باراك أوباما.
إلا أنها استدركت قائلة، إن هاجل لم يكن أساس المشكلة العسكرية لإدارة أوباما، فتلك المشكلة تكمن فى الرئيس وسياسة الأمن القومى التى اتسمت بعدم التماسك والتحول فى وقت تتصاعد فيه التحديات الدولية، لاسيما فى العراق وسوريا وأفغانستان.
وتحدثت الصحيفة عن هاجل، وقالت إنه كان محاربا فى فيتنام حظى بالاحترام والتقدير، وهو أحد الجمهوريين القلائل المعتدلين الذى حظيت مواقفه المستقلة ورغبته فى الماضى فى تحدى موقف الجمهوريين من العراق والعقوبات على إيران والقضايا الأخرى بالإعجاب، وكان هناك سبب للأمل بأن يلعب هاجل دورا نشطا فى تقديم المشورة الخالصة لأوباما.
إلا أن هاجل ومنذ جلسة تأكيد تعيينه فى مجلس الشيوخ فى فبراير 2013، أثبت أنه غير قادر على الدفاع عن آرائه أمام المعارضين الشرسين، وبعد تعيينه، ظل يواجه صعوبة فى توصيل وجهات نظر إدارة أوباما وكان يطغى عليه غالبا وزير الخارجية جون كيرى ورئيس هيئة الأركان الجنرال مارتن ديمبسى فى شرح الإستراتيجية العسكرية الأمريكية.
وترى الصحيفة أن جزءا كبيرا من مشكلة أداء هاجل أن مهمته تغيرت بعد تعيينه، فقد تم اختياره للإشراف على التحول إلى فترة سلام للجيش وخفض الاتفاق الدفاعى، لكن الولايات المتحدة فى حرب من جديد فى سوريا والعراق وأفغانستان، ويبدو أن أوباما قرر أنه لم يعد بإمكانه الاعتماد على هاجل لقيادة تلك المعارك التى أثارت نقاشات حادة داخل الإدارة، وربما كان أحد العوامل مذكرة أرسلها هاجل للبيت الأبيض انتقد فيها سياسة الإدارة إزاء سوريا لفشلها فى ربط الحملة على داعش بالمعركة الأكبر ضد بشار الأسد.
فضلا عن ذلك، تتابع الصحيفة، فإن سيطرة البيت الأبيض بإحكام على سياسة الأمن القومى لم يخدم هاجل. حيث يعتمد أوباما على مجموعة صغيرة من المساعدين منهم مستشارة الأمن القومى سوزان رايس فى المشورة، وهو ما أدى إلى إشارات متناقضة ومؤجلة بشأن أجندة السياسة الخارجية لأوباما والإستراتيجيات العسكرية المطلوبة لتنفيذها.
وخلصت الصحيفة فى النهاية إلى القول بأن وجود وزير للدفاع أكثر قوة يحظى بثقة أوباما الكاملة قد يكون أمرا أفضل فى ظل الفوضى والحرب فى تلك الجبهات، لكن فى النهاية تقع على أوباما مسئولية تحديد النهج بإستراتيجية أكثر تماسكا.
إسرائيل تضيق نطاق ديمقراطيتها بقانون يهودية الدولة
وجهت الصحيفة انتقادا نادرا، وإن كان على استحياء لإسرائيل، بسبب القانون الذى الذى وافقت عليه الحكومة الإسرائيلية مؤخرا والذى يعرف إسرائيل رسميا كدولة للشعب اليهودى ويقصر الحقوق الوطنية على اليهود فقط.
وانتقدت الصحيفة القانون لأنها رأت أن إسرائبل التزمت دوما منذ تأسيسها بالمبادئ الديقراطية، على حد قولها، ولذلك فمن المحزن أن يتم فيها الموفقة على هذا القانون، وفقا لتعبيرها.
وقالت الصحيفة فى افتتاحيتها الذى جاءت تحت عنوان "إسرائيل تضيق ديمقراطيتها"، إن الأمر لا يتعلق فقط بمخاوف نظرية، فحرمان الأقليات من حقوقهم بشكل منهجى كما حدث للأمريكيين من أصل أفريقى تسبب فى ضرر كبير لأمريكا لم تتعاف منه بشكل كامل بعد، ويعد وصمة عار باقية على الديمقراطية الأمريكية.
واشنطن بوست : خلف هاجل سيواجه ماكين خلال جلسة تأكييد تعيينه بمجلس الشيوخ
قالت صحيفة واشنطن بوست، إن أى خلف لهاجل سيتعين عليه على الأرجح أن يخوض عملية تأكيد تعيينه فى مجلس الشيوخ، حيث يقود السناتور الجمهورى جون ماكين لجنة الخدمات المسلحة بالمجلس، ويعد ماكين معارضا قويا لإدارة أوباما ووجه لهاجل أسئلة صعبة خلال عملية تأكيد تعيينه فى يناير 2013، واستطاع هاجل النجاة لكن بصعوبة شديدة.
أما عن أسماء المرشحين، فكان الاسم الأول الذى طرحته الصحيفة هو ميشيل فورنوى، والتى عملت كمساعد وزير الدفاع لشئون التخطيط من فبراير 2009 إلى فبراير 2012، مع كل من الوزيرين السابقين روبرت جيتس وليون بانيا، ورغم أنها قالت وقت تنحيها إنها بحاجة لإعادة التوازن بحياتها، لكنها ظلت فعالة فى واشنطن. لكن فى الماضى كان البعض فى البيت الأبيض ينظر لفلورنوى على أنها داعم لوجهة نظر الجيش بشدة، بما يعنى أن تعيينها ربما يعد أوباما لتنوع من الصدامات كالتى خاضها مع القادة العسكريين حول أفغانستان فى فترة رئاسته الأولى.
وتشغل الآن فلونوى منصب الرئيس التنفيذى لمركز "أمن أمريكا الجديدة" وهو مركز أبحاث غير حزبى يعتقد أن الإدارة الأمريكية تعتمد عليه فى تطوير سياسة الأمن القومى.
الاسم الثانى الذى رشحته واشنطن بوست هو روبرت ورك، ويشغل حاليا منصب نائب وزير الدفاع وعمل سابقا كمساعد وزير لشئون البحرية، ورك عقيد متقاعد بالبحرية وعمل أيضا كرئيس تنفيذى لمركز أمن أمريكا الجديدة، قبل أن يؤكد مجلس الشيوخ تعيينه فى منصبه الحالى فى إبريل الماضى.
ويعرف عن ورك أنه متحدث حاد، وبحكم دوره "الرجل الثانى فى البنتاجون"، فهو منوط بميزانية الوزارة والتعامل مع سلسة من الأزمات فى الأشهر الأخيرة، منها على سبيل المقال ترأسه لمجموعة إنترابرايز لمراجعة الردع النووى، التى تقيم الكيفية التى ينبغى أن يدير بها البنتاجون ترسانته المتهالكة من الأسلحة النووية فى ضوء عدة فضائح مؤخرا.
الاسم الثالث الذى تناولته صحيفة واشنطن بوست، فكان أشتون كارتر، المسئول الثانى فى البنتاجون بين أكتوبر 2011 وديمسبر 2013، وتنحى عن منصبه بعدما تم تجاوزه فى الترشح لمنصب وزير الدفاع لصالح هاجل.
كارتر، الأستاذ بجامعة هارفارد، ينظر إليه على أنه متواصل بارع يفهم مداخل ومخارج بيروقراطية وزارة الدفاع، لكنه ليس لاعبا سياسيا مؤثرا بما يمكن أن يؤثر على فرصه فى الترشح لتولى مسئولية البنتاجون.
إيه بى سى نيوز : ثلاثة أسماء مرشحون لوزارة الدفاع الأمريكية بينهم امرأة
رشحت شبكة "إيه بى سى نيوز" الأمريكية ثلاثة أسماء قالت إن الرئيس باراك أوباما سيرشح خلفا لوزير الدفاع الأمريكى المستقيل تشاك هاجل من بينها على الأرجح.
الاسم الأول هو أشتون كارتر، نائب وزير الدفاع السابق بين الفترة من أكتوبر 2011 إلى ديسمبر 2012، وأشرف على الميزانية العسكرية خلال فترة مالية صعبة بالوزارة.
وعمل كارتر أيضا فى إدارة كلينتون كمساعد لوزير الدفاع لسياسة الأمن الدولى، وتخرج كارتر فى جامعة يال وألف سبعة كتب عن الأمن القومى والدفاع.
الاسم الثانى ميشيل فلورنوى، المساعدة السابقة لوزير الدفاع لشئون السياسة، وأصبحت أول امرأة تصل إلى هذا المنصب الرفيع بالبنتاجون عندما أكد مجلس الشيوخ تعيينها عام 2009. وتوصف بأنها المهندسة الأساسية لسياسة الأمن القومى لأوباما، كما أنها عملت لثلاث سنوات كمستشار رئيسى لوزير الدفاع السابق ليون بانيتا.
وفى عام 2012، تنحت من منصبها لتصبح مستشار فى الأمن القومى بحملة إعادة انتخاب أوباما، وانضمت لاحقا إلى مجموعة بوسطن للاستشارة كمستشار بارز، وتخرجت فلورنوى فى جامعة هارفارد وحصلت على الماجستير فى العلاقات الدولية من جامعة أكسفورد.
أما الاسم الثالث فهو جاك ريد، السيناتور الذى أعيد انتخابه مؤخرا والذى من المقرر أن يصبح أعلى مسئول ديمقراطى بلجنة الخدمات المسلحة بالكونجرس القادم، وعرف عنه انتقاداته للحرب على العراق ووصفها بأنها "إستراتيجية خاطئة حولت الانتباه والموارد بعيدا عن ملاحقة الشبكة الإرهابية لأسامة بن لادن".
ورغم تردد اسم ريد كمرشح محتمل، إلا أن متحدثا باسمه قال إن السيناتور لا يرغب أن يتم النظر فى ترشيحه لتولى وزارة الدفاع أو أى منصب حكومى آخر.